به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شد. متعاقب قانون فوق‌الذکر، آیین‌نامه مربوط تهیه و در سال 1390 در هیأت محترم وزیران به تصویب رسید. در راستای دو مستند یادشده، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» نیز تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 90/141696 مورخ 1390/6/20، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در ارتباط با عقد مرابحه شایان ذکر است، با بذل عنایت به جامعیت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و هم در خصوص خدمات و روش‌های متنوع بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب عقد یادشده، شامل نقدی و نسیه (اعم از دفعی و اقساطی)، این عقد می‌تواند طیف گسترده‌ای از نیازهای اشخاص حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاه‌های تولیدی را برآورده کند.لذا در این رابطه وجود ضوابط و مقرراتی شفاف و قابل اجرا می‌تواند در تحقق اهداف بانکداری اسلامی و جلوگیری از انحراف مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد کمک شایانی کند.
از این رو و با توجه به وجود برخی ابهامات و ضعف‌ها در «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» و با هدف تبیین هر چه بهتر و تثبیت هر چه بیشتر این عقد در شبکه بانکی کشور، در جهت برآورده ساختن انواع نیازهای مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز فراهم نمودن بستر استفاده از آن در دیگر ابزارهای بانکی از جمله کارت اعتباری، اعتبار اسنادی، اعتبار در حساب جاری و ...، این بانک بر آن شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگری قرار دهد. لذا در این راستا با بهرمندی از بازخوردهای حاصله در سنوات اجرای دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه، نسخه جدید دستورالعمل مزبور تدوین شد.
ویرایش جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» طی (28) ماده و (9) تبصره و در سه فصل به شرح ذیل در یک هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ 1394/10/29 شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد:
o فصل اول: تعاریف و کلیات
o فصل دوم: حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه
o فصل سوم: سایر موارد
اهم نقاط افتراق نسخه جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» با ضوابط قبلی به شرح زیر می‌باشد:
1) جامعیت دستورالعمل، تدوین در سه فصل جداگانه و ارائه دامنه‌ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن آن
2) الزام مؤسسه اعتباری به اعتبارسنجی دقیق متقاضی تسهیلات و استعلام از مراجع ذیربط مبنی بر عدم وجود چک برگشتی و بدهی غیرجاری
3) الزام به شناسایی متقاضی تسهیلات مطابق با قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی
4) الزام مؤسسه اعتباری به اخذ وثیقه و تعیین ویژگی‌های وثایق قابل دریافت
5) الزام به بیمه وثایق دریافتی به نفع مؤسسه اعتباری، نزد یکی از شرکت‌های معتبر بیمه، به انتخاب و هزینه متقاضی/تسهیلات‌گیرنده
6) تفکیک مرابحه نقدی از مرابحه نسیه و تعیین الزاماتی در خصوص هر یک از جمله تعیین سود و مبنای محاسبه آن
7) تغییرات ماهوی در مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه و درج آن به صورت یک ماده به صورت منسجم
8) اختیار به مؤسسه اعتباری مبنی بر اعطای وکالت به متقاضی جهت انتخاب، خرید و تحویل اموال و خدمات موضوع قرارداد
9) تعیین سازوکار اخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین از تسهیلات‌گیرنده در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از جانب وی
10) الزام مؤسسه اعتباری به طراحی، ایجاد و پیاده‌سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا
11) تکلیف مؤسسه اعتباری مبنی بر عودت مبالغی به تسهیلات‌گیرنده در صورت واریز تمام یا قسمتی از بدهی قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر
12) پیش‌بینی اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط برای مؤسسات اعتباری متخلف.
با عنایت به موارد فوق، ضمن ارسال نسخه‌ای از دستورالعمل جدید، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.