از سویی دیگر با کاهش قیمت نفت مسئولان کشور به دنبال صادرات محصولات غیرنفتی هستند. اما ثابت ماندن نرخ ارز کاهش صادرات و تولید را به همراه داشته و منجر به افزایش قاچاق خواهد شد.
کاهش صادرات و افزایش قاچاق
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات درباره تاثیر ثابت ماندن نرخ ارز برای صادرات اظهار کرد: نرخ ارز نخستین و تاثیرگذارترین مولفه در افزایش یا کاهش صادرات غیرنفتی یک کشور به شمار می‌رود. اگر ما به دنبال آن باشیم که نرخ ارز را براساس نرخ دستوری یا ورود دلارهای نفتی یا پول‌های آزاد شده مدیریت کنیم بدون شک این تصمیم ابتدا در حوزه تولید و سپس در حوزه صادرات مشکلات جدی را ایجاد خواهد کرد. به این معنی که اگر قیمت کالای تولیدی ما رقابتی نباشد، صادرات کاهش‌یافته و به دنبال آن تولید در کشور نیز افت خواهد کرد. در واقع ثابت ماندن نرخ ارز می‌تواند میزان صادرات معدنی ما را در سال آینده کاهش دهد.
وی ادامه داد: از سویی دیگر وقتی نرخ ارز به صورت دستوری یا مصنوعی پایین نگه داشته شود، امکان قاچاق کالا به وجود می‌آید. در نتیجه پایین بودن نرخ ارز صادراتی یا پایین بودن نرخ ارز بدون در نظر گرفتن موضوعات دیگر بی‌شک در صادرات تاثیرات بسیار منفی، در تولید کاهش و افزایش قاچاق را به همراه خواهد داشت. به گفته رییس کنفدراسیون صادرات، شواهد این‌طور نشان می‌دهد که دولت تنها ۵۰ درصد از تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز تعمیم داده است. این بدان معنا است که اگر نرخ ارز باید در حدود ۱۲/۵درصد در سال آینده رشد داشته باشد، دولت تنها افزایش ۵ تا ۶ درصدی آن را پذیرفته است. وی بیان کرد: با وجود اینکه برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده کل تفاوت تورم داخلی پس از کسر تورم خارجی باید در نرخ ارز تاثیر داده شود اما دولت ۵۰درصد آن را پذیرفته و برای جبران خسارت صادرکنندگان پیشنهاد مشوق صادراتی را مطرح کرده است.
دغدغه صادرکنندگان
لاهوتی با بیان اینکه این تشویق‌ها باعث رشد و حمایت از صادرات می‌شود، در ادامه افزود: اما مشخص نیست میزان مشخص‌شده برای مشوق صادراتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، از سویی دیگر اگر مصوب هم شود مشخص نیست با چه مکانیسمی به صادرکنندگان داده می‌شود در نتیجه صادرکننده مطمئن از دریافت وجه نبوده و نمی‌تواند این مبالغ را در قیمت تمام شده محصول خود که می‌تواند محصول معدنی باشد، تاثیر دهد که به دنبال این موضوع قیمت تمام شده همچنان بالا خواهد بود. وی اظهار کرد: با وجود تمامی وعده‌های داده شده همچون اینکه نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود یا مبنای تک نرخی شدن ارز بیشتر بازار آزاد است متاسفانه در ماه اخیر و صحبت‌های مطرح شده، برای صادرکنندگان دغدغه و نگرانی ایجاد شده است. رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: اگر سال آینده نرخ ارز تنها ۴ یا ۵ درصد افزایش داشته و تک‌نرخی شدن ارز هم به سمت نرخ ارز مبادله‌ای باشد به‌طور قطع سالی دشوار در انتظار صادرکنندگان غیرنفتی از جمله صادرات معدنی خواهد بود و دستاورد این تصمیم تنها کاهش صادرات غیرنفتی خواهد بود.
محصولات معدنی در بازار جهانی
سعید صمدی، رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران نیز معتقد بود، در بخش معدن هم واردات تجهیزات معدنی و هم صادرات محصولات معدنی را شاهد هستیم که بخش عمده محصولات از جمله محصولات فلزی متصل به بازار جهانی هستند. در نتیجه بازار جهانی در کنار میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت محصولات معدنی خواهد بود. وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود اضافه کرد: اتصال به بازار جهانی موجب شد تا محصولات معدنی به‌دلیل کاهش تقاضای جهانی با کاهش شدید قیمت مواجه شوند به طوری که برخی از محصولات با کاهش ۴۰ درصدی قیمت مواجه شدند. یعنی از ۸ هزار و ۵۰۰ دلار در هر تن به ۴ هزار و ۷۰۰ دلار رسیده‌اند و به نوعی قیمت محصول نصف شده است. این وضعیت در صنایع مختلف؛ سرب و روی، سنگ‌آهن، فولاد و... به خوبی قابل مشاهده است. به گفته رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، به دنبال این فشارها برخی محصولات در حال از دست دادن رقابت‌پذیری خود هستند.
هرچند بازارهای جهانی در حوزه معدن و محصولات معدنی با رکود مواجه شده‌اند، اما در کنار آن قیمت تمام شده فعالیت‌های معدنکاری سرجای خود باقی مانده است. وی بیان کرد: یکی از صنایعی که با ثابت ماندن نرخ دلار دچار آسیب می‌شود، صنایع معدنی است و به طور حتم به هر میزان که قیمت دلار افزایش پیدا کند معادن بیشتری در کشور فعالیت خواهند کرد، زیرا رقابت‌پذیری بیشتری خواهند داشت، در واقع افزایش قیمت دلار به نفع فعالان معدنی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که عموم محصولات معدنی به قیمت ارز آزاد خرید و فروش می‌شوند. در نتیجه فعالان معدنی تابع نرخ ارز دولتی نخواهند بود.
صمت