علی تاجیک، با بیان این‌که معادن شن و ماسه شهریار و شهر قدس 65 درصد کل معادن استان تهران را تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: مابقی معادن شن و ماسه تهران در بخش شرقی این استان قرار دارد که در مجموع 90 درصد از این معادن دارای سند ملکی هستند. وی افزود: در سال 1362 طبق تبصره 66 مصوب شد که معادن شن و ماسه و رودخانه‌ها تحت پوشش استانداری قرار گیرند که در سال 1391 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران متولی این معادن شد.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی شن و ماسه استان تهران با بیان این‌که در مقطعی کارهای عمرانی تهران با 20 معدن انجام می‌شد، ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از ساختمان‌های تهران نیاز به بازسازی دارند و ساخت اتوبان‌ها و مترو نیز نیازمند مقدار زیادی شن و ماسه است. تاجیک افزود: حدود 3000 هکتار از اراضی دارای معادن شن و ماسه در شهرک اندیشه بود که آنها را از بین برده و به مسکونی تبدیل کردند که این باعث از دست رفتن پتانسیل زیادی در بخش شن و ماسه بود. وی با بیان این‌که در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای پیدا کردن پتانسیل‌های جایگزین برای معادن شن و ماسه غرب تهران انجام شد، اظهار کرد: هیچ جایگزین مناسبی پیدا نکردیم و نزدیک‌ترین منطقه به تهران حدود 300 کیلومتر با این شهر فاصله داشت.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی شن و ماسه استان تهران با بیان این‌که انتقال این حجم از مصالح از فاصله دور به تهران هزینه زیادی در بر دارد، بیان کرد: وجود این معادن برای شهر تهران یک حسن و مزیت به حساب می‌آید که در حال حاضر حدود 60 کارخانه در شهر قدس و شهریار مشغول کار هستند.
تاجیک با تاکید براین‌که خود معادن به هیچ وجه مشکل آلودگی ندارند، ادامه داد: در حال حاضر مقداری در رابطه با جاده‌های دسترسی به معادن مشکل داریم که باید با هماهنگی اداره راه و شهرسازی این مشکل حل شود.البته این فضا کمی هم نیاز به فضای سبز دارد. وی همچنین با انتقاد از نحوه صدور پروانه‌های بهره‌برداری برای معادن تصریح کرد: در حال حاضر تنها سه تا چهار معدن دارای پروانه هستند و از زمان قرار‌گرفتن معادن در زیرمجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت مابقی معادن پروانه‌های سه ماهه دریافت می‌کنند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی شن و ماسه استان تهران با بیان این‌که این پروانه‌ها برحسب قانون باید 25 ساله باشند تا معدنکار بتواند برنامه‌ریزی کند، اظهار کرد: متاسفانه برخی دوستان به این موضوع عمیق نگاه نمی‌کنند تا جایی که بسیاری از معدن‌داران این منطقه قصد دارند معادن خود را تعطیل کرده و به سراغ ساخت‌وساز مسکونی در این منطقه بروند.
تاجیک با بیان این‌که نزدیک بودن معادن به شهر هزینه‌ی نقل و انتقال مصالح را کاهش می‌دهد، افزود: ابتدا باید پروانه‌ها به ما تعلق گیرد تا ما نیز به دنبال اصلاح شکل و شمایل محل کار خود باشیم، چرا که در حال حاضر با پروانه‌های سه ماهه امنیتی وجود ندارد. وی همچنین درباره این‌که گفته می‌شود برخی معادن بیش از حد مجاز برداشت دارند و این باعث آلودگی می‌شود، گفت: اینها فرافکنی است، چرا که در حال حاضر ما در کارهای ساختمانی شاهد رکود هستیم و معدن‌داران هفته‌ای دو تا سه روز کار می‌کنند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی شن و ماسه استان تهران در ادامه درباره رعایت نکردن حریم رودخانه از جمله رودخانه کن توسط برخی معادن در جنوب غرب تهران اظهار کرد: چهار معدن در منطقه خلیج (شماره 2) از قبل از انقلاب وجود داشته که ذخیره انها نیز به اتمام رسیده و قرار است فکری به حالش کنند که گویا دو - سه معدن موافقت کردند و یکی از آنها به نتیجه نرسید و پس از آن این موضوعات در رسانه‌ها مطرح شد و این را به ما بسط دادند، اما حقیقت این است که اینها اصلا عضو انجمن نیستند.
تاجیک با بیان این‌که در برخی مناطق به اسم بازیافت مصالح نامرغوب را تنها با آب‌زدن در بتن استفاده می‌کنند، گفت: پس از تخریب ساختمان‌ها در تهران هرچه که از کف زمین جمع می‌شود می‌آورند و در منطقه‌ای نزدیک به شهر قدس می‌اندازند و پس از آنکه آبی به آن زدند از آنها در بتن استفاده می‌کنند.
وی با بیان این‌که درصد بازیافت مصالح ساختمانی در اروپا با تکنولوژی‌های پیشرفته 20 درصد است، بیان کرد: در واقع این درصد در کشور ما به سه درصد هم نباید برسد، اما خوب با مخلوط کردن همه این مصالح آنها را در بتن مصرف می‌کنند و خدا می‌داند که اگر یک زلزله بیاید تمام این سازه‌ها به پایین می‌ریزند، بنابراین شورای شهر باید جلسه‌ای بگذارد تا همه جوانب کار از سوی ما و سایر فعالان این حوزه مشخص شود. رییس هیات مدیره انجمن صنفی شن و ماسه استان تهران تصریح کرد: این کارخانه‌ها به عنوان کارخانه بازیافت کار می‌کنند هم مصالح را به صورت مجانی استفاده می‌کنند و هم عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند.
ایسنا