علی عبدالعلی‌زاده عصر امروز در روز دوم نشست تقسیم کار ملی و منطقه‌ای برای افزایش تولید ملی اظهار داشت: در آئین‌نامه دولت پیشنهاد اتاق بازرگانی مبنی بر خرید خدمات که از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده و کف فروش ندارد مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: برخی از طرح‌ها مانند درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها که در منطقه کوچک ساخته می‌شود به خودی خود نمی‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد و باید تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود د اشته باشد.
رئیس کارگزاری طرح‌های نیمه تمام دولتی گفت: براساس پیشنهاد اتاق بازرگانی و تصویب هیئت وزیران، دولت در مواردی می‌تواند خدمات را از بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری کرده خریداری کند.
عبدالعلی‌زاده ادامه داد: البته نباید سرنوشت خرید خدمات مانند بدهی دولت به پیمانکاران شود و بخش خصوصی باید چگونگی برگشت سرمایه خود را بداند.
به گفته وی لازم است دولت پرداخت بدهی‌های کنونی به پیمانکاران را در اولویت قرار دهد زیرا این پرداخت‌ها از اولویت‌ها مهمتر است.
رئیس کارگروه طرح‌های نیمه تمام دولتی با بیان اینکه پیشنهاد دیگر به دولت این است که در حد اختیارات و یا لایحه قانونی این مسئله را حل کند بیان کرد: واگذاری طرح‌ها در پیگیری‌های قانونی و قضایی نباید زیر سوال برود که این خود نشان دهنده اعتماد نظام به گروه مذاکره‌کننده و مذاکره‌شونده در واگذاری طرح‌هاست.
عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: در کارگروه تسریع اجرای طرح‌های عمرانی نکاتی مورد توجه است از جمله تهیه و تبیین نظام مشوق‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه تمام که باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد ایجاد شود تا بخش خصوصی انگیزه لازم را برای حضور در طرح‌ها داشته باشد.
رئیس کارگروه طرح‌های نیمه تمام دولتی با بیان اینکه بازنگری و تغییر کاربری طرح‌های عمرانی به منظور جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بیشتر بخش‌های غیردولتی و اعمال نظام تشویق و تنبیه برای دستگاه‌ها نیازمند است تاکید کرد: رفع محدودیت‌های قانونی برای واگذاری بلندمدت طرح‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی برای جایگزینی دولت در طرح‌ها داده شده است.
تسنیم