از آغاز سال جاری تا پایان نیمه اول اردیبهشت، بازار مسکن رکودی چشم‌گیر را تجربه کرده است که این پدیده می‌تواند محصول علت‌های عدیده‌ای باشد که هر یک در ظرف خود قابل بحث و بررسی است.
اما بدون تردید یکی از مهم‌ترین دلایلی که چه به صورت واقعی و چه از دیدگاه روانی بر تشدید این رکود نسبی موثر بوده است، اعلام آغاز اجرای طرح تفصیلی شهر تهران از یک‌طرف و عدم شفافیت عملیاتی آن می‌باشد.
از مذاکره با گروهی از مالکان و خریداران در‌این بخش به وضوح می‌توان سردرگمی‌و انتظار در روشن شدن زوایای کامل طرح را مهم‌ترین عامل تعلل در فروش یا خرید آنان عنوان کرد. سازندگان و تولید کنندگان مسکن در خرید زمین یا ملک کلنگی مطلوبشان مردد هستند و معتقدند تا زمانی که به صورت 100درصد قطعی مشخص نباشد که قطعه مورد نظر آنها شامل کدام ضوابط تراکمی‌یا ارتفاعی است، نمی‌توانند اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که با تغییر احتمالی پهنه‌ها یا مقررات حاکم بر آن، امکان به خطر افتادن سرمایه، آنها را تهدید خواهد کرد.
بدیهی است که مالکان و فروشندگان زمین و املاک کلنگی نیز از‌این قاعده مستثنی نبوده و آنها نیز در انتظار شفافیت در طرح برای تصمیم‌گیریشان هستند. برخی از مالکان واحدهای نوساز با تصور اینکه در صورت محدود شدن تراکم مجاز در پهنه ساخت و ساز آنها، قیمت ملکشان افزایش خواهد داشت در فروش خود دست نگه داشته‌اند و به تبع آن ساختمان‌های چند ساله نیز که قیمت واحدهای خود را به طور معمول با احتساب قیمت نوسازها تعیین می‌کنند از اعلام بهای معاملاتی پرهیز می‌کنند.
بازار مسکن تاثیر پذیرفته شده از ابهام در طرح تفصیلی از زاویه دید خریداران نیز به همین سیاق در بلاتکلیفی است. خریداران این روزها کمابیش به انتظار در قطعیت طرح تفصیلی و تاثیرات آن بر بازار اشاره کرده و از طرفی عدم تمایل فروشندگان به انجام معامله را مانعی برای توافقات یا چانه‌زنی‌ها می‌دانند. به این بلاتکلیفی و سردرگمی در وضعیت نهایی املاک و پهنه‌های تعریف شده در طرح تفصیلی نوین، برخی دفاتر خدمات شهری وابسته به شهرداری‌ها نیز دامن می‌زنند آن زمان که با اعلام عدم اطلاع از جزئیات طرح، اجرایی نبودن فعلی آن را اثبات کرده و عدم شفافیت قانون فوق را تایید می‌کنند.
حال این سوال اساسی مطرح می‌شود که اعلام زودهنگام اجرای طرح تفصیلی شهر تهران چه دستاوردی را برای شهر و صنعت بسیار حیاتی ساختمان در برداشته است که مسوولان مربوطه را تشویق به انجام آن کرده است؟
آیا در شرایط جامع و مانع نبودن قانون، رانت‌های اطلاعاتی- چه واقعی و چه ادعایی- منجر به شوریدگی و در ادامه بلاتکلیفی بازاری به وسعت عظیم بازار مسکن نخواهد شد؟
آیا خروج سرمایه و سرمایه‌گذاران از این بخش، جریان سرمایه را به بخش‌های غیرتولیدی و دلالی‌هایی که بدون تردید در تولید ناخالص ملی نقشی نخواهند داشت متمایل نخواهد کرد؟
آیا سرمایه‌های احتمالی خارج شده از صنعت ساختمان را می‌توان مجددا به‌این بخش متمایل کرد؟
در نهایت با توجه به پتانسیل اشتغال‌زایی و سرمایه پذیری گسترده در این زمینه اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد که مسوولان شهری هر چه سریع‌تر نسبت به شفاف سازی و عملیاتی کردن طرح تفصیلی شهر تهران اقدام و آن را به اطلاع عموم شهروندان برسانند.
دنیای اقتصاد