اواخر اسفندماه سال 94 مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با توجه به تراکم مراجعه کنندگان به بانکها و به خصوص دستگاههای خود پرداز، بانک مرکزی مجوزی در خصوص افزایش سقف برداشتها صادر کرده است.
داوود محمدبیگی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تأکید کرده بود «این امکان تا 20 فروردین ماه سال 95 فراهم شده است و سقف برداشت روزانه پس از تعطیلات به همان مبلغ 2 میلیون ریال بازمیگردد».
بنا بر این گفته مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی باید از فردا 21 فروردین ماه، سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان بازگردد اما پیگیریها نشان میدهد این موضوع برای مسئولان بانک مرکزی از فوریت برخوردار نیست و هنوز تصمیمی برای این کار نگرفته اند.
ظاهرا قرار است در جلسه ای که فردا در بانک مرکزی تشکیل میشود درباره سقف مجاز برداشت از خودپردازها تصمیم گیری شود ولی بنا بر آنچه از گفته های غیررسمی مسئولان بانک مرکزی بدست می آید بعید بنظر می رسد شاهد کاهش سقف برداشت به 200 هزار تومان سالهای اخیر باشیم.
شهریورماه سال گذشته دبیرکل بانک مرکزی گفته بود«بررسیها و محاسبات این بانک نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است».
به نظر می رسد بانک مرکزی حداقل دو ملاحظه عمده در بالابردن سقف برداشت از خودپردازها دارد؛ نخست تأمین وجه نقد یا همان اسکناس لازم برای پرکردن دستگاه های خودپرداز است و دیگری هم تلاش برای منحرف نکردن مسیر تبادلات پولی کشور از مسیر الکترونیکی.
از سوی دیگر اما با توجه به مباحثی که در مورد کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی خصوصا دستگاه های کارتخوان مطرح است، امکان وضع کارمزد برای این شیوه از پرداخت وجود دارد و در این صورت بخشی از پرداخت ها به سمت استفاده از اسکناس سوق پیدا میکند که البته لزوما اتفاقی ناگوار نیست چرا که بررسی ها و تجارب جهانی نشان می دهد هزینه تراکنشهای الکترونیکی به حدی است که انجام این تراکنش ها با ابزار الکترونیکی صرفه اقتصادی ندارد و بهتر است نقدی و با استفاده از اسکناس انجام شود.
به هر حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی چه تصمیمی در مورد سقف برداشت از خودپردازها اتخاذ می کند؟ فعلا که این سقف در حد 500 تومان باقی مانده است.
خبرآنلاین