اما با ورود به سال جدید و برداشتن تحریم‌ها که دری از روابط جدید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن را به روی ایران گشود، شاهد رشد در حوزه‌های مختلف از معدن تا صنایع معدنی خواهیم بود. به گفته مسئولان و کارشناسان فعال حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از عوامل تاثیرگذار بر این بخش‌ها در سال جاری تعیین تعرفه‌های وارداتی است که می‌تواند شرایط آنها را بهبود بخشد.
پرداخت تسهیلات و اجرای تعرفه‌ها
یکی از عوامل تاثیرگذار بر بخش معدن و صنایع معدنی تعرفه‌های وارداتی است که می‌تواند از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و در نتیجه از ورود محصولات معدنی همچون فولاد جلوگیری کند. اما نکته مهم قرارگرفتن بخش معدن و صنایع معدنی در ستاد اقتصادمقاومتی بوده و امید است با تصمیم‌گیری و رسیدگی به مسائل موجود در این حوزه شاهد بهبود شرایط آن باشیم. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بخش معدن، بهبود صنعت ساخت‌وساز است که با بازگشت رونق به آن فعالان معدن و تولیدکنندگان مواد اولیه نیز می‌توانند فعالیت خود را گسترش داده و با ظرفیت بیشتری مشغول به‌کار شوند.
رییس هیات عامل ایمیدرو درباره روند فعالیت‌های معدن در سال ۹۵ در گفت‌وگوی اختصاصی با صمت اظهار کرد: امیدواریم با تعرفه‌های تصویب شده در سال ۹۵ شرایط بهتری در بخش معدن و صنایع معدنی حاکم شود زیرا تصویب تعرفه‌ها آن هم با تاخیر موجب شد که میزان زیادی فولاد وارد کشور شود.
مهدی کرباسیان در ادامه گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه نخست در برخی از اقلام فولادی مانند ورق و.. مشکل انبارها و نبود فروش را خواهیم داشت، اما آینده خوبی بعد از این دوره پیش‌رو خواهد بود. امید است تصمیم‌های خوبی که دولت در پایان سال اتخاذ کرده منجر به تغییر شرایط در بخش مسکن شود و شاهد رشد در بخش معدن و صنایع معدنی باشیم. همچنین از سوی وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفته شده که به سازندگان مسکن تسهیلات مناسب برای دوران ساخت و پیش فروش داده شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد در سال جدید تعرفه‌های تعیین شده روی برخی از اقلام فولادی اثرگذار باشد و با خروج از رکود علاوه بر ایجاد تحرک در این بخش، بازار از رکود خارج شده و تحولی در آن ایجاد شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به حوزه فعالیت‌های مس اشاره کرد و گفت: در این حوزه اقدامات خوبی از سوی شرکت مس به عمل آمده و این شرکت توانسته قراردادهای مناسبی برای کنسانتره و کاتد خود به امضا برساند. در این میان با برداشتن تحریم‌های بانکی، جابه‌جایی و انتقال پول تسهیل خواهد شد و این امر موجب می‌شود که مس نیز از این رکود خارج شود.
نیاز به کم شدن بروکراسی‌ها
کرباسیان با بیان اینکه در حوزه آلومینیوم نیز به نظر می‌رسد اقدامات خوبی در حال انجام است، گفت: نکته‌ای که پیش‌بینی می‌شود بحث نقدینگی واحدها است. امیدواریم با تصمیماتی که دولت در نیمه دوم سال گرفت و اقدام به خرید «دیون» کرد، بانک مرکزی و سیستم بانکی عملکرد بهتری داشته باشد. همچنین بورس نیز سختگیری‌های خود درباره اوراق سلف و سپرده را کاهش دهد و با کم کردن بروکراسی‌های خود، روند فعالیت در این بخش نیز تسریع پیدا کند. به گفته وی، به نظر می‌رسد در ۶ماه نخست سال ۹۵ با وجود سختی‌ها و مشکلات خاص خود، در مقایسه با ۶ ماه دوم سال ۹۴، شرایط بهتری خواهیم داشت.
رییس هیات عامل ایمیدرو درباره اینکه بخش معدن نیز به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه ششم توسعه برای ایجاد درآمد اقتصادی تعریف شده، درباره نیل به اهداف و درصد تعیین شده برای بخش معدن، اینگونه سخن گفت: قانون برنامه ششم توسعه، یک سال به تاخیر افتاد و قرار است در سال ۹۶ عملیاتی شود. بنابراین پیش‌بینی‌هایی که امید داشتیم در قانون برنامه ششم توسعه اجرایی شود و مهم‌ترین آنها حمایت‌های ویژه از معدن و صنایع معدنی بود و می‌توانست برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند، به تاخیر افتاد.
کرباسیان قرار گرفتن بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی که به دستور معاون اول رییس‌جمهور انجام شده را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد تصمیم‌های خوبی در این زمینه گرفته شود. البته در این زمینه پیشنهادهای مشخص و معینی از سوی ایمیدرو مطرح شده که امید است تصویب شود.
رشد بخش معدن در کنار صنایع وابسته
ظرفیت بالای معدن ایران یکی از امتیازهای ویژه کشور است که در صورت استفاده صحیح از آن، ضمن تامین نیاز صنایع داخلی به مواد اولیه می‌توان زمینه صادرات مواد فرآوری شده معدنی را به کشورهای مصرف‌کننده فراهم کرد. البته به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه معدن در سالی که پیش‌رو است، در صورت تحول و از بین رفتن رکود صنایع مصرف‌کننده مواد معدنی، می‌توان شاهد خروج بخش معدن از رکود نیز بود.
مدیر کل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره روند فعالیت‌های معدنی سال جدید و میزان تغییر و تحولات پیش رو در این بخش اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود همزمان با رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش معدن از جایگاه کنونی خود نیز فراتر رفته و همگام با بخش‌های دیگر حرکت کند.
عباسعلی ایروانی با بیان اینکه معدن تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع همچون صنعت ساختمان‌سازی و صنایع پایین‌دستی آن است، در ادامه گفت: با رشد صنعت ساختمان و استفاده از مواد معدنی در این بخش، می‌توان شاهد رشد و توسعه بخش معدن بود که ارزش‌افزوده نیز به همراه خواهد داشت.
به گفته وی در این میان دولت می‌تواند برای رشد و به پیشبرد اهداف تعریف شده در بخش معدن یاری‌رسان فعالان این حوزه باشد. به این ترتیب که با کمک به بخش‌های مختلف که یکی از آنها حوزه معدن است سعی دارد تا آنها را از رکود خارج کند. با این حال باید زمینه را برای توسعه بخش معدن فراهم کرد تا بتواند پابه‌پای بخش‌های دیگر حرکت کند.
ایروانی معتقد است سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، نوسازی ماشین‌آلات و فناوری، افزایش توان مالی و فنی متقاضیان فعالیت‌های معدنی، سرمایه‌گذاری خارجی و... جزو مواردی است که دولت باید برای به انجام رساندن آنها کمک کند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر تاثیرگذاری رکود جهانی حاکم بر بخش معدن ایران نیز گفت: برای بهتر شدن روند فعالیت‌های معدنی و کم شدن میزان رکود، راهکارهایی وجود دارد که دلیل آن بالا بودن ظرفیت بخش معدن است. البته شرایط به وجود آمده در بخش معدن، بیشتر متاثر از صنایع وابسته و مصرف‌کننده مواد معدنی است که بخش معدن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
وی بر این باور است که با رشد و توسعه بخش‌های یادشده حوزه معدن نیز می‌تواند همگام با آنها رشد پیدا کند. همچنین باید بخش صادرات مواد معدنی توسعه پیدا کند زیرا به دلیل بالا بودن ظرفیت مواد معدنی موجود در کشور می‌توان ضمن تامین نیاز صنایع داخلی، بخشی از مواد تولید شده را صادر کرد و همراه با ایجاد بهره‌وری و رقابت‌پذیری، با کاهش قیمت تمام‌شده، زمینه حضور خود در بازار جهانی را فراهم کند. حال اجرایی شدن تمام موارد یادشده و ایجاد واحدهای فرآوری برای تولید محصولات نهایی که ارزش‌افزوده به همراه دارد، می‌تواند باعث ثروت آفرینی برای کشور شود.
صمت