در شرایطی که رکود اقتصادی سایه خود را بر بازار صنایع مختلف از جمله صنایع معدنی انداخته شاید حمایت‌های دولتی بتواند راهگشای مشکل کمبود نقدینگی بخش معدن و صنایع معدنی باشد.
تسهیلات کم‌بهره در دستور کار
مشاور معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه تسهیلات کم‌بهره و به دور از بوروکراسی اداری به معادن برای ارتقای معدنکاری از روش سنتی به مکانیزه و سیستماتیک خبرداد. سیف‌اله امیری گفت: با وجود ظرفیت‌های بالقوه معدنی و برخورداری از قوانین ۱۰۰ساله معدن، هنوز این بخش در شاخص‌های اقتصادی، نقش معدن پررنگ نیست که در این‌باره مهم‌ترین راهکارهای برجسته کردن نقش معدن در اقتصاد کشور، اجرایی کردن مطالعات راهبردی جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی در ۵ مرحله مشخص شده است. در واقع با اجرای این اهداف بخش معدن می‌تواند تاثیر بیشتری در اقتصاد کشور داشته و وابستگی به اقتصاد نفتی را کاهش دهد.
مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی افزود: در این برنامه، توسعه بیشتر فعالیت‌های اکتشافی و معدنی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، توسعه زیرساخت‌های معدن و صنایع معدنی شامل بازسازی و نوسازی و احداث جاده‌های ارتباطی معادن، برق‌رسانی و مخابرات و آبرسانی (مجوز احداث چاه‌های نیمه عمیق آب)، گازرسانی به واحدها و صنایع معدنی که مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در اولویت هستند، دیده شده است. وی تصریح کرد: همچنین توسعه معادن کشور باهدف تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش‌افزوده به منظور جلوگیری از خام فروشی با هدف جهت‌دهی به اقتصاد مقاومتی باتوجه به نامگذاری سال ۱۳۹۵ برای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های معدن جهت ایجاد ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری برای مواد معدنی با اجرایی کردن ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و حذف بوروکراسی و ایجاد اشتغال است.
به گفته امیری، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه بخش معدن و زیرساخت‌های آن و در نهایت انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه‌های صنعتی به‌منظور ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه برای طراحی فناوری فرآوری مواد معدنی (ایجاد ارزش‌افزوده) که هنوز خام‌فروش هستند نیز بخش دیگری از مراحل ۵گانه اجرایی و راهبردی برنامه‌های بخش معدن در اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
امیری، مکمل موارد یادشده که محورهای اصلی مطالعات نقش معدن در اقتصاد مقاومتی هستند را به ۶دسته تقسیم کرد و گفت: ارائه تسهیلات کم‌بهره و به دور از بوروکراسی اداری به معادن به منظور ارتقای معدنکاری از روش سنتی به مکانیزه و سیستماتیک با اهداف افزایش بازدهی تولید و ایمنی و درآمدزایی معادن، حفظ محیط‌زیست با کاهش آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی، تهیه کتابچه سیمای تنوع مواد معدنی کشور به زبان‌های فارسی و انگلیسی ۶۸، نوع ماده معدنی و ارائه به هیات‌های اقتصادی خارجی و اروپایی برای سرمایه‌گذاری، محورهای اصلی این مطالعه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از ذخایر و تنوع مواد معدنی کشور که دارای رتبه‌های تک رقمی جهانی هستند، برای آحاد جامعه از طریق صدا و سیما و آموزش و پرورش در سطوح پایه و متوسطه به‌طور قطع اجرایی شدن اقدام و عمل موارد یادشده منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تخصصی، جلوگیری از پدیده شوم مهاجرت، به حداقل رساندن آلایندگی‌های زیست‌محیطی و افزایش درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن به خزانه می‌شود و می‌تواند مکملی در اجرای مراحل ۵گانه اجرایی و راهبردی معدن در اقتصاد مقاومتی تلقی شود.
مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی گفت: وارد کردن ماشین‌آلات معدنی به کشور به منظور حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزوده؛ حذف راه‌های بوروکراسی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی با اصلاح بندهایی از قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌تواند به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش معدن کمک کند.
بهبود وضعیت معادن
عباسعلی ایروانی، مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیزدرباره ارائه تسهیلات کم‌بهره به بخش معدن اظهار کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که تسهیلاتی که پیش از این به بخش معدن ارائه می‌شد، تسهیلات کم بهره بودند اما در حال حاضر با توجه به اینکه معادن و محدوده‌های اکتشافی با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، در صورت ارائه تسهیلات به آنها به ویژه تسهیلات کم بهره شاهد اتفاقات بهتری در بخش معدن خواهیم بود. وی ادامه داد: در واقع اجرای این طرح می‌تواند در بهبود وضعیت معادن موثر باشد و اقدامات معدنی براساس برنامه انجام شود. به گفته ایروانی، با اجرای این برنامه و ارائه تسهیلات، واحدها به تولید پرداخته و می‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند.
در واقع ارائه تسهیلات کم‌بهره در رونق و توسعه بخش معدن نقش مهمی ایفا می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که تاثیر ارائه این تسهیلات به بخش معدن چه زمان دیده خواهد شد، اظهار کرد: در بخش اکتشاف متناسب با زمان انجام عملیات اکتشافی این آثار قابل مشاهده خواهد بود یعنی تسهیلات دریافت و سپس عملیات شروع می‌شود که کمی زمان‌بر خواهد بود اما در حوزه بهره‌برداری این تسهیلات بیشتر برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات است که اگر بهره‌برداری ماشین‌آلات را از قبل سفارش داده باشد سریع‌تر تاثیر این تسهیلات مشاهده می‌شود.
حمایت از بخش خصوصی
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره زمان باز پرداخت تسهیلات بیان کرد: حداکثر زمانی که برای بازپرداخت تسهیلات که در گذشته انجام می‌شد را در یاد ندارم، این زمان متناسب با نوع فعالیت معدنی انتخاب می‌شد اما یک فاصله زمانی به‌عنوان تنفس برای فردی که تسهیلات را دریافت کرده بود انتخاب می‌شد. وی ادامه داد: ارائه این تسهیلات برای بخش خصوصی بوده و به بخش دولتی داده نمی‌شود. بدون شک با حمایت دولت از بخش خصوصی و ارائه تسهیلات مختلف به آن، این بخش می‌تواند بیش از پیش فعالیت‌های خود را توسعه دهد.
صمت