حامد خانجانی ـ کارشناس ارشد مدیریت ساخت ـ بیان کرد: طبق گزارش اداره آمار بانک مرکزی در سال 93 حدود 810هزار میلیارد ریال در ساخت‌و‌سازهای بخش خصوصی کشور سرمایه‌گذاری شده که اگر 50 درصد این مبلغ صرف مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی شده باشد، در یک سال مذکور بیش از 400 هزار میلیارد ریال در این بخش هزینه شده است.
این در حالی‌است که علی‌رغم گردش مالی بالا و اهمیتی که کاربرد مصالح استاندارد در تامین کیفیت ساختمان‌ها دارد، درصد اندکی از مصالح ساختمانی مصرفی در کشور استاندارد هستند و نظارت موثری از سوی مسوولان در رعایت ضوابط کیفی توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان این مصالح صورت نمی‌گیرد.
به‌کارگیری مصالح ساختمانی استاندارد در کنار سایر موارد اجرایی از قبیل حضور مجریان ذیصلاح و استادکاران ماهر در فرآیند ساخت، از ملزومات کیفی‌سازی ساختمان‌ها محسوب می‌شود.
مساله‌ای که در کشور به‌دلیل عدم نظارت موثر در روند تولید و توزیع مصالح و همچنین عدم حضور عوامل متخصص کارگاهی برای انتخاب درست مصالح در زمان مصرف، از شرایط مناسبی برخوردار نبوده و موجب حادثه‌زایی و طول عمر پایین ساختمان‌ها می‌شود. این در صورتی‌است که براساس تبصره یک ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مصالح ساختمانی موظف به اجرای استانداردها هستند.
در کشور ما گرچه مسوولیت تدوین ضوابط مرتبط با استاندارد مصالح و نظارت بر چگونگی رعایت آنها بر عهده سازمان ملی استاندارد است، در مجموعه وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز مرکز تحقیقات این وزارتخانه امکان صدور گواهی فنی برای تولیدات مصالح ساختمانی با توجه به شرایط اقلیمی و مقتضیات محلی ساخت‌و‌ساز در کشور را دارا است، لیکن نقشی در نظارت نحوه تولید و توزیع اینگونه مصالح بر عهده این وزارتخانه و مرکز تحقیقات آن نیست.
از این رو و با توجه به مشکلات پیش گفته، مسوولان وزارت راه‌و‌شهرسازی در جلسه شورای عالی استاندارد که دوشنبه 13 اردیبهشت ماه جاری برگزار شد با توجه به حجم بالای تولیدات و تعدد کارخانه‌های مصالح ساختمانی و محدودیت کنترل سازمان ملی استاندارد، طرح انتقال مسوولیت این سازمان در زمینه اِعمال کنترل بر رعایت استانداردهای تولید مصالح به وزارت راه‌و‌شهرسازی را به اعضای شورا پیشنهاد کردند.
مطابق با پیشنهاد انتقال مسوولیت نظارت بر تولید مصالح ساختمانی، تهیه پیش‌نویس این سند، اقدامی از جانب وزارت راه‌و‌شهرسازی محسوب می‌شود که اگر مورد موافقت شورای عالی استاندارد قرار گیرد، در کنار تمهیدات دیگری همچون اصلاح نظامات اداری کنترل ساختمان که مسوولیت عملیات اجرایی را منحصر پیمانکاران ذیصلاح می‌داند، موجب ارتقای هرچه بیشتر کیفیت ساخت‌و‌سازهای کشور را فراهم می‌آورد.
در ضرورت کاربرد مصالح ساختمانی استاندارد قابل ذکر است که علاوه بر تامین استحکام لازم سازه در برابر نیروهایی همچون زلزله، استفاده از مصالح مناسب تاثیر به‌سزایی در بهینه‌سازی مصرف انرژی در زمان بهره‌برداری داشته و هزینه‌های تعمیر‌و‌نگهداری را به مقدار قابل توجهی کاهش می‌دهد.
همچنین استفاده از این مصالح در زمان بروز حوادثی همچون آتش‌سوزی یا انفجار موجب جلوگیری از گسترش تلفات می‌شود.
دنیای اقتصاد