در این ابلاغیه، تکالیف سازمان میراث فرهنگی تحت 3 ماموریت مشخص شد که شامل تدوین بسته حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنایع دستی و فرش و اجرای آن در راستاى برنامه ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی ا قتصاد)، ایجاد ظرفیت‌های جدید در هتلینگ در راستاى برنامه گفته شده و تدوین بسته حمایت از گردشگری و اجرای آن در راستاى برنامه ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) می‌شد. همچنین در این ابلاغیه مقرر شد که پروژههای مصوب برای اجرا در سال 1395، توسط دستگاه مجری با اولویت و در چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اجرا و تکمیل شوند و از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه، کلیه مسوولیت‌ها برعهده دستگاه مجری نهاده شده است. در همین راستا، رئیس سازمان میراث فرهنگی، سه تن از معاونان خود را به‌عنوان مجریان این سه پروژه منصوب و به ستاد اقتصاد مقاومتی معرفی کرد که بر همین اساس، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان مجری پروژه ایجاد ظرفیت‌های جدید در هتلینگ تعیین شد.
گردشگری چگونه اهداف اقتصادی را محقق می‌کند؟
سعید شیرکوند به‌عنوان مجری طرح مذکور معتقد است ایجاد زیرساخت‌های مربوط به گردشگری، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه این صنعت به‌شمار می‌رود. او ضمن تشریح برنامه‌های سازمان در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به «دنیای اقتصاد» میگوید: «با توجه به غفلتی که طی سال‌های اخیر در زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری وجود داشته است، تعداد هتلهای مناسب در کشور برای اسکان گردشگران خارجی بسیار کم است.» معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکید می‌کند: «از سال‌های پس از انقلاب به این سو، ساخت‌وساز هتل‌ها در کشور روند ضعیفی داشته است. در کنار این بی‌توجهی و اهمال، سیاست‌های تصدی‌گرایانه دولت نیز به این کاستی دامن زده و ما را به نقطه‌ای که امروز در آن قرار گرفته‌ایم، سوق داده است.»
به گفته این مقام مسوول، با رسیدن به این باور که هر گردشگر ورودی به کشور، مبلغ فرهنگ و تمدن کشور است، گسترش امکانات پذیرایی به‌ویژه هتلهای 4 و 5 ستاره به‌عنوان مهم‌ترین تکلیف برای نیل به اهداف مسوولان کشور در خصوص توسعه این صنعت مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی می‌افزاید: «سپردن امور به بخش خصوصی از مهم‌ترین الزامات پیشبرد اهداف مذکور است که به شایستگی مورد توجه دولت یازدهم بوده است.» شیرکوند صنعت گردشگری کشور را موفق‌ترین بخش اقتصادی کشور در طول دو سال و نیم گذشته عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «درحالی‌که اغلب بخش‌های اقتصادی در رکود به سر می‌برند، گردشگری با رشد مثبت، پیشگام صنایع داخلی بوده است. شاهد این مدعا، ساخت و بهره‌برداری از 28 هتل 4 و 5 ستاره در کمتر از سه سال است. این در حالی‌است که تا سال 92، به استثنای مناطق آزاد، در مجموع 118 هتل پرستاره در کشور مورد بهره‌برداری بود.» معاون سرمایه‌گذاری سازمان این موفقیت را نتیجه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های موثر صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی کشور و دولت می‌داند.
وی اما انتشار لیست نام و محل تاسیس هر یک از این هتل‌ها را به آینده‌ای نزدیک موکول می‌کند و با اشاره به اینکه از سوی سازمان متبوعش به‌عنوان مسوول پروژه هتلینگ منصوب شده است، میگوید: «در حال حاضر 175 هتل 4 و 5 ستاره با پیشرفت فیزیکی بیشتر از 20 درصد در کشور وجود دارد که سازمان موظف است از تمام طرق ممکن از این طرح‌ها حمایت کند.» شیرکوند کمبود هتل در کشور را موجب ایجاد یک حالت دوگانه در برابر حجم انبوه تقاضای گردشگران خارجی برای ورود به کشور عنوان و تصریح می‌کند: «سیل ورود گردشگران به کشور اتفاقی خوشایند است که کمبود واحدهای اقامتی برای اسکان آنها در شهرهای گردشگرپذیر، این اشتیاق را با خطر تهدید مواجه می‌کند. از این‌رو باید فرآیند ساخت هتلهای 4و 5 ستاره و همچنین کمپ‌های گردشگری همچون کمپ‌های کویری و نیز مجتمع‌های بین راهی را تسریع کنیم.»
معاون سرمایه‌گذاری سازمان گردشگری همچنین تجهیز هتلهای 3 ستاره را از جمله راهکارهای جبرانی برای مدیریت زیرساخت‌های اقامتی در کوتا‌مدت می‌داند و تاکید می‌کند: «رایزنی با شهرداری‌ها برای حذف عوارض از هتل‌ها و همچنین وزارت نیرو برای تخفیف‌های لازم در حوزه انرژی، از برنامه‌های سازمان در تحقق اهداف پروژه ابلاغی معاون رئیس‌جمهوری است.»
شیرکوند در پاسخ به اختلاف دیدگاهی که در مورد حمایت‌های دولتی از پروژههای هتلسازی و سرمایه‌گذاران این عرصه میان بخش خصوصی و مسوولان سازمان میراث فرهنگی وجود دارد نیز میگوید: «ما تعاملات خوبی با بخش خصوصی داریم و دیدگاه‌ها و ملاحظات آنها را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود در نظر می‌گیریم؛ به همین میزان هم لازم است فعالان این صنعت انتظارات خود را با واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور تنظیم کنند و واقع بین باشند.»
دولت چگونه باید دخالت کند؟
در همین حال اما، یکی از اعضای جامعه هتلداران کشور بر این باور است که رشته‌‌های تعاملی میان سازمان به‌عنوان متولی دولتی صنعت گردشگری و فعالان بخش خصوصی به خوبی بافته نشده و شکاف موجود میان دو طرف را نتیجه دخالت‌های دولتی در عرصه اجرایی و عدم اعمال نظر بخش خصوصی در تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات می‌داند. دکتر علی رحیم پور در این‌باره به خبرنگار ما میگوید: «بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی، از الزامات توسعه گردشگری کشور و بهبوددهنده سطح و کیفیت تعاملات میان دو طرف است.» وی اصلی‌ترین نقش دولت در توسعه زیرساخت‌های اقامتی و پیشبرد صنعت هتلینگ کشور را تامین سرمایه عنوان و اقدامات لازم در این ارتباط را در دو حوزه دسته‌بندی می‌کند. رحیم‌پور می‌افزاید: «تشویق و مهیاسازی زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی از یکسو و تسهیل شرایط و کاهش مولفه‌های ریسک اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی از سوی دیگر، دو محوری است که تحقق اهداف هتلینگ در کشور را ممکن می‌سازد.» این فعال بخش خصوصی به ورود سرمایه‌گذاران و صاحبان برندهای هتلداری جهان به کشور در طول چند ماه پس از برجام اشاره می‌کند و میگوید: «بهتر است دولت تمرکز خود را معطوف به جذب سرمایه کند؛ به این معنا که برندهای جهانی برای ورود به ایران و ساخت هتل در کشور با سرمایه خود ترغیب شوند.»
او ادامه می‌دهد: «اداره هتل‌ها با نظارت و استاندارد برندهای هتلداری و به عبارتی خرید امتیاز برندها، به‌دلیل مبالغ بالایی که صاحبان این برندها برای این کار طلب می‌کنند چندان اقتصادی نیست و منطقی‌تر آن است که ما به دنبال جذب سرمایه‌های پولی این نامداران صنعت هتلسازی و هتلداری جهان باشیم.» رحیم‌پور تسهیل تامین مالی برای سرمایه‌گذاران داخلی را نیز از جمله اقداماتی عنوان می‌کند که دولت باید برای سوق سرمایه‌ها به سوی صنعت هتلداری کشور اتخاذ کند. این عضو ارشد جامعه هتلداران خاطرنشان می‌کند: «به‌دلیل ماهیت سرمایه‌بر و زمان‌بر صنعت هتلسازی، نقش دولت در حمایت‌های قانونی و مالی برای پا گرفتن این صنعت در کشور در مقطع کنونی بسیار پررنگ است؛ سازمان با اقدامات خود می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این زمینه را کاهش دهد و این فعالیت اقتصادی را توجیه‌پذیر کند.»
اشتباهی به نام تعیین نرخ دستوری!
این هتلدار اضافه می‌کند: «با این توصیف، تعیین نرخ برای هتل‌ها به صورت دستوری، بزرگ‌ترین اشتباهی است که در این برهه می‌توان مرتکب شد؛ عاملی که به کاهش انگیزه سرمایه‌داران داخلی و خارجی برای ورود به این عرصه خواهد انجامید.» به اعتقاد عضو جامعه هتلداران کشور، سازمان باید با بر عهده گرفتن نقش نظارتی و حمایتی خود، از ورود به نرخ‌گذاری اجتناب و با ایجاد تعاملات مثبت و سازنده با بخش خصوصی، زمینه‌‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کند.
رحیم‌پور همچنین برقراری ارتباط با دیگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی را از جمله وظایف سازمان برای رشد هتلینگ در کشور عنوان و در همین راستا بر نقش شهرداری‌ها در این عرصه تاکید و تصریح می‌کند: «ساخت هتل در شمار خدمات شهری قرار می‌گیرد و از این‌رو وظیفه شهرداری‌هاست که زمین‌های مناسب با کاربری‌های فرهنگی و گردشگری را شناسایی و به سازمان میراث فرهنگی معرفی کنند؛ چراکه قیمت زمین در شهرهای گردشگرپذیر بسیار بالا است و تامین آن از عهده سازمان میراث فرهنگی با توجه به بودجه محدودش خارج است.» وی در پایان میگوید: «اختصاص اعتبارات بانکی با سود پایین به‌عنوان یکی دیگر از وظایف حمایتی سازمان، اگرچه تحقق یافته، اما به‌دلیل عدم شناسایی اولویت‌ها به پروژه‌هایی که باید، تعلق نگرفته است و به همین خاطر ما همچنان با مشکل کمبود مراکز اقامتی پرستاره در شهرهای توریستی دست به گریبانیم.»
مقامات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر این ادعا پافشاری می‌کنند که اتفاقات خوب و مثبتی در زمینه گردشگری و به صورت خاص در حوزه هتلینگ کشور افتاده است و همواره از حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی خود به نفع افزایش زیرساخت‌های اقامتی کشور سخن می‌گویند؛ در همین حال اما فعالان بخش خصوصی بر این باورند که دولت آن‌گونه که باید زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران به صنعت هتلسازی مهیا نساخته و بر ظرفیت‌های حمایتی موجود که می‌تواند در اختیار فعالان این صنعت قرار گیرد، تاکید می‌کنند. شنیدن سخنان دو سوی این ماجرا که به سردرگمی در قضاوت می‌انجامد، شاید دلیلی متقن باشد بر عدم شکل‌گیری مناسب تعامل میان بخش خصوصی و دولتی در کشور که می‌تواند شاهدی باشد بر عدم موفقیت پروژه خصوصی‌سازی در کشور که در این سال‌ها همواره از سوی مقامات سیاسی ایران به‌عنوان عامل تحول‌آفرین در اقتصاد مطرح شده است. حالا بی‌شک، برای تحقق پروژه ایجاد ظرفیت‌های جدید در هتلینگ در راستای اقتصاد مقاومتی، دولت نیازمند همراهی بخش خصوصی است اما درواقع ابتدا این خود دولت است که باید بسترها را برای اعتمادی دوسویه فراهم آورد.
دنیای اقتصاد