داوود محمدی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه قرار است در همین هفته گزارشی درباره فیشهای حقوقی نامتعارف در صحن علنی مجلس ارائه شود، گفت: به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیشهای حقوقی نامتعارف تشکیل شد، در مجموع بررسیها گزارشهایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد. قرار است مجموعه این گزارشها جمع بندی و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود.
وی با بیان اینکه آسیب شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: فیشهای حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخشهای بانکی، بیمهای و شرکتهای دولتی را شامل میشود. سایر دستگاهها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیکتر میشویم، تعداد افراد کمتر میشود.
وی گفت: براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوقالعادههای مستمر کارکنان نمیتواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکتهای دولتی نمیتواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.
محمدی ادامه داد: اینجا روزنهای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العادههای مستمر و غیر مستمر قایل به تفکیک شدهاند و برخی از دریافتیها را در قالب فوق العادههای غیر مستمر آوردهاند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر میدارد که هرگونه تغییر در دریافتها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوقهای دریافتی گفت: میخواهیم با علتها برخورد کنیم و منافذ و لغزشگاهها را ببندیم.
محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد میتوانست از پرداختهای غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ برای ۵ سال آزمایشی تصویب و در سال ۸۸ اجرا و از سال ۱۳۹۰ هر سال تمدید شد. اگر لایحهای از طرف دولت به مجلس تقدیم میشد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری میشد، روزنهها را میبست.
ایسنا