منابع نفتی اگرچه به عنوان یکی از مواهب طبیعی و الهی برای کشور به شمار می‌رود اما باید این نکته را نیز پذیرفت که اثرات منفی خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. فروش نفت دست دولت‌ها را برای فعالیت‌های خود باز گذاشت و دولتمردان همانطور که صلاح دیدند عمل کردند اما غافل از آنکه بی‌برنامگی در صرف منابع نفتی، افت اقتصاد کشور را به‌دنبال دارد. بی‌ثباتی اقتصاد کلان هم ازجمله این آسیب‌ها بر شمرده می‌شود. گشاده‌دستی‌های دولتی به پشتوانه نفت و حمایت مستقیم دولتی از صنایع آدرس غلطی برای توسعه صنایع و ارتقای کارآمدی آنها بود و باید در این راستا زمینه‌سازی‌های تولید داخلی را از کانال دیگری دنبال کرد. در همین راستا تجربه‌های فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد حمایت مستقیم دولت از تولید، به گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی و فساد مالی، آمایش غیربهینه سرزمین، توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولت و بانکی دامن می‌زند.
بهبود محیط کسب و کار و ایجاد شرایطی مساعد برای کارآفرینی ازجمله راهبردهای نوین جهانی برای ارتقای سطح تولید تلقی می‌شود، از این منظر ثبات اقتصاد کلان بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بهبود محیط کسب و کار است. همانطور که ثبات اقتصاد کلان می‌تواند مشوق اصلی کارآفرینی و بهبود کسب و کار عنوان شود همانطور بی‌ثباتی آن نیز، محیط کسب و کار را مختل، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش و عامل اصلی بی‌انگیزگی و بی‌رخوتی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خواهد بود. ویژگی‌های منحصر به فرد ادبیات اقتصاد ایران و سهم قابل توجه درآمدهای دولت از نفت، بر پیچیدگی ثبات اقتصاد کلان افزوده است. همانطور که مطالعات و آمارها نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، از نرخ تورم و نرخ ارز بی‌ثبات‌تری نسبت به سایر کشورها برخوردارند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و شرایطی به مراتب بدتر نسبت به سال‌های گذشته خود داشته به‌طوری‌که به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بی‌ثباتی نرخ ارز واقعی و نرخ تورم، حدود سه برابر میانگین جهانی و دو برابر میانگین کشورهای در حال توسعه بوده است.
شاخص‌های ثبات اقتصاد کلان
اصطلاح محیط اقتصادی کلان با ثبات، اقتصاد ملی‌ای را توصیف می‌کند که آسیب‌پذیری آن نسبت به تکانه‌های خارجی به حداقل رسیده و در حال ریل‌گذاری به سوی توسعه پایدار است. ثبات این محیط، نوسانات پول و بهره در بازار جهانی را دمپ می‌کند و شرایط مساعدی را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. با این حال، ثبات اقتصاد کلان با 5 معیار اندازه‌گیری می‌شود. «تورم پایین و باثبات» نخستین معیار اندازه‌گیری ثبات اقتصادی مطرح می‌شود. اهمیت این معیار سنجش به گونه‌یی است که سطح تقاضای مناسب در اقتصاد را نشان داده و عامل اصلی رشد اقتصادی است. آفت تورم بالا تنها در سطح تقاضا خلاصه نمی‌شود بلکه ارزش‌های قراردادهای بلندمدت را کاهش می‌دهد و در بازار نوعی بی‌اطمینانی به وجود می‌آورد که به‌تبع آن هزینه ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. اگرچه تورم اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر سیر نزولی خود را آغاز کرده و هم‌اکنون به استناد مرکز آمار و دستگاه‌های ذی‌ربط، تک رقمی شده اما بررسی تورم ایران در بلندمدت حاکی از فاصله زیاد این شاخص با استانداردهای جهانی است. از این رو در حالی نرخ تورم در اقتصاد با ثبات 3 درصد اعلام شده که این شاخص در اقتصاد ایران 20.6 درصد برآورد شده است.
معیار دوم اندازه‌گیری اقتصاد با ثبات، نرخ‌های بهره بلندمدت است. مقدار استاندارد جهانی تعیین شده برای این معیار، در دامنه 9 درصد محدود می‌شود. نرخ‌های جاری ممکن است به‌طور قابل قبولی باشند، نرخ‌های بهره بلندمدت بالا از تورم بالاتر در آینده حکایت دارند. معیار دوم «نسبت پایین بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی» است که بیانگر انعطاف‌پذیری دولت برای استفاده از درآمدهای مالیاتی در پرداختن به نیازهای داخلی کشور به جای پرداخت به وام‌دهندگان خارجی است.
معیار چهارم «کسری بودجه پایین» است که مانع رشد بدهی ملی می‌شود. نسبت استاندارد کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی حدود 3درصد عنوان شده است و معیار پایانی، «ثبات ارزش پول» است که به صادر‌کنندگان و واردکنندگان اجازه می‌دهد استراتژی‌های بلندمدت برای خود ترسیم کرده و ریسک‌های ناشی از نرخ ارز را مدیریت کنند. معیارهای جهانی حداکثر نوسان آن را 2.5درصد تعیین کرده است.
بررسی ثبات اقتصاد کلان ایران
یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان 11.2 درصد گزارش شده درحالی‌که میانگین جهانی 6.4 درصد تعیین شده است. با این حال باید بررسی کرد چه نارسایی‌هایی در اقتصاد ایران بی‌ثباتی در محیط کلان را تشدید کرده است. این گزارش در ابتدا بر مشکل اصلی اقتصاد ایران یعنی درآمدهای نفتی انگشت می‌گذارد. بررسی‌های جهانی نشان داده کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از سایر کشورها در معرض بی‌ثباتی اقتصاد کلان هستند؛ چراکه رانت‌های حاصل از منابع طبیعی به دلیل کشش قیمتی پایین عرضه، بسیار بی‌ثباتند. به‌طور مثال انحراف معیار تغییرات قیمت نفت، حدود 30 تا 35 درصد در سال بوده است. بر همین اساس کشوری که حدود 20 درصد از تولید ناخالص آن از فروش نفت تامین می‌شود، یک‌درصد از تغییر قیمت نفت، 6 درصد در تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارد درحالی‌که این مقدار برای کشورهای توسعه یافته تنها 2 درصد است. با این حال نوسانات قیمت نفت، زمینه‌های مساعد برای افزایش کسری بودجه، نرخ تورم، نوسانات قیمت ارز و سایر متغیرهای اقتصادی کشور را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، تزریق رانت‌های نفتی به اقتصاد می‌تواند ضمن تقویت سازوکار بیماری هلندی، حجم نقدینگی را افزایش و سیاست‌های مالی دولت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
تطبیق زیرشاخص‌های محیط اقتصاد کلان با استانداردهای جهانی نشان می‌دهد زیرشاخص‌های بدهی و کسری بودجه دولت برای ایران به ترتیب صفر و 1.9 درصد بوده که البته این مقدار بسیار پایین‌تر از میانگین‌های جهانی است اما مشکل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد کشور، مربوط به زیرشاخص‌های نرخ ارز واقعی و نرخ تورم است به‌طوری‌که زیرشاخص نرخ ارز واقعی 25.5 درصد و نرخ تورم 20.6 درصد برآورد شده درحالی‌که میانگین جهانی این شاخص‌ها به ترتیب 8.6 درصد و 7 درصد محسوب شده است. از این رو پایین بودن بی‌ثباتی ناشی از زیرشاخص‌های کسری بودجه و بدهی دولت و همچنین بالا بودن بی‌ثباتی زیرشاخص‌های تورم و نرخ ارز واقعی، سازوکارهای سیاست مالی و سیاست پولی و ارزی را ناهماهنگ کرده است. به این صورت که رانت‌های نفتی تزریق شده به بودجه کشور، کسری بودجه را در سطح پایینی قرار می‌دهد اما نرخ تورم به ویژه در بخش خدمات و مسکن به دلیل افزایش حجم پول، از حالت تعادلی خود خارج می‌کند و از آنجا که نرخ ارز اسمی معادل نرخ تورم سالانه تعدیل نمی‌شود، نرخ ارز واقعی در چند سال متوالی کاهش می‌یابد و آنگاه این کاهش مستعد افزایش واردات و کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌شود. بنابراین کاهش ذخایر ارزی، موجب افزایش نرخ ارز رسمی خواهد شد.
تاثیر بی‌ثباتی محیط کلان بر کسب و کار
آسیب‌های بی‌ثباتی نرخ ارز واقعی برای کارآفرینان و محیط کسب و کار بسیار مشهود است. به‌طوری‌که کارآفرینان برای راه‌اندازی یک کسب و کار بر اساس قیمت‌های نهاده و محصول‌شان برنامه‌ریزی می‌کنند اما بی‌ثباتی نرخ ارز واقعی، راهبردهای آنها را مختل کرده و با مشکل‌های عدیده مواجه می‌کند. در این شرایط کسب و کارهای خرد و کوچک به راحتی مجبور به تعطیلی و ورشکستگی می‌شوند همانطور که در سال‌های گذشته به کرات شاهد این موضوع بوده‌ایم. سرنوشت کارآفرینان نیز چندان تفاوتی با صاحبان کسب و کارهای خرد نمی‌کند؛ حتی کارآفرینانی که بنیه مالی خوبی دارند، به رانت‌های اطلاعاتی و منابع بانکی دسترسی دارند و می‌توانند شرایط نامطلوب موجود را با کمک این منابع پشت سر بگذارند. در این شرایط برخی دیگر از این کارآفرینان تغییر شغل داده و از تولید‌کننده و صادرکننده به مونتاژ‌کننده و وارد‌کننده تغییر فعالیت می‌دهند.
راهکارهای اساسی برای حل این موضوع
ایجاد انضباط مالی، پایدار‌سازی منابع بودجه دولت، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و فروش دارایی‌ها و اموال دولتی بلااستفاده و کم‌بازده ازجمله راهکارهایی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای بهبود سیاست‌های مالی دولت ارائه می‌کند. سپس سیاست‌های پولی مناسب را از کانال کنترل رشد حجم نقدینگی و تورم، ایجاد انضباط در سیستم بانکی و ثبات بخش مالی و کاستن از سود تسهیلات از روش‌های غیردستوری دنبال می‌کند. همچنین این گزارش اصلاح سیاست‌های ارزی را با راهکارهای تعدیل تدریجی نرخ ارز اسمی و جلوگیری از انتقال شوک‌ها و بی‌ثباتی جهانی به اقتصاد کشور را توصیه می‌کند.
تعادل