هنوز مباحث درباره غیر قابل اجرا بودن مصوبه قطع یارانه سه دهک بالا ادامه دارد. مسئولان از طرفی عنوان می‌کنند که احتمالا در این مصوبه تجدید نظر می‌شود و از طرف دیگر، نمایندگان مجلس دهم باید در جریان بررسی جزئیات برنامه ششم به اصلاحیه دولت در مورد قطع یارانهها رسیدگی کنند.
در حالی که تاکنون ۶۴ بار یارانه نقدی به شهروندان ایرانی پرداخت شده اما هنوز انتقادات زیادی به نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانهها وجود دارد. از ابتدای پرداخت یارانه های نقدی شیوه به این ترتیب بود که به حساب همه شهروندان پولی واریز می‌شد. هدف اصلی از طرح هدفمندی یارانهها واقعی کردن قیمت انرژی بوده است. این فکر باطلی است که بسیاری از شهروندان تصور می‌کنند هدف اصلی از هدفمندی یارانهها، واریز یارانه نقدی به صورت ثابت و ماهانه به حساب‌های بانکی‌شان است. در سال ۱۳۸۹، طرح هدفمندی یارانهها با واریز مبالغی تحت عنوان یارانه نقدی به حساب شهروندان کلید خورد و پس از آن با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ادامه یافت. قانون هدفمندی یارانهها از آذر سال ۱۳۸۹ به دستور رئیس دولت نهم آغاز شد و اکنون این طرح وارد سال ششم خود شده است.
بر اساس قانون، مدت پنج ساله پرداخت یارانه‌های نقدی به پایان رسیده است و اکنون زمان توقف یا اصلاح نظام اجرایی این طرح عظیم است. در حال حاضر دولت یازدهم دیگر از درآمدهای افسانه‌ای نفتی دوره قبل برخوردار نیست تا بتواند قانون‌شکنی کند و از درآمد حاصل از فروش نفت به مردم یارانه پرداخت کند. بر اساس قانون قرار بود دولت نهم از بودجه عمومی به مردم یارانه دهد، اما در پایان از درآمد حاصل از فروش نفت برای پرداخت یارانهها استفاده کرد. درآمدهای نفتی دولت یازدهم آنچنان کاهش یافته که اکنون مجبور است بیش از درآمد نفتی هر ماه یارانه نقدی پرداخت کند. بر این اساس بارها و بارها اعضای کابینه دولت یازدهم از پرداخت نقدی یارانه گله کرده و از آن به عنوان «مصیبت عظما» یاد کرده اند. البته در ماههای گذشته قیمت نفت از حالت بحرانی خود خارج شده، اما همواره این موضوع نگران‌کننده است که دولت نتواند یارانه‌های نقدی را پرداخت کند و مشکل بزرگ‌تری به وجود آید.
به طور کلی، اهداف اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانهها اصلاح ساختارهای تولید، مدیریت مصرف و توزیع عادلانه یارانهها بود که با بررسی اجمالی در می‌یابیم هیچ یک از این اهداف عملی نشد، اما همواره دولت احمدی‌نژاد اصرار بر ادامه این طرح داشت. عقل حکم می‌کند وقتی در گام نخست طرحی اهدافمان عملی نشد از ادامه آن صرف نظر کنیم یا نحوه اجرای آن را تغییر دهیم. البته باید به این مساله توجه داشت که نمی‌توانیم طرحی را که شش سال اجرا شده و مردم به آن خو گرفته‌اند یکباره متوقف کنیم. این موضوعی است که همواره اعضای مسئولان در دولت یازدهم عنوان می‌کنند، اما مصوبات عجولانه مجلس نهم دست دولت را برای بهبود اوضاع این طرح بسته است. با نگاهی به شیوه پرداخت یارانهها در کشورهای دیگر در می‌یابیم هدفمندی یارانهها در ایران به بدترین شکل اجرا شده است. در اکثر نقاط دنیا هدفمندی یارانهها موجب بهبود اوضاع اقتصادی شده، اما متاسفانه در ایران مشکلاتی به وجود آورده است که سال‌ها باید چند برابر هزینه اجرای آن را بپردازیم تا فقط مشکلات به وجود آمده را برطرف کنیم.
اجرای طرح هدفمندی یارانهها به بدترین شکل ممکن
به طور کلی باید اذعان داشت که در هیچ یک از نقاط جهان به طور مستقیم یارانه نقدی به مصرف کننده داده نمی‌شود. در انگلستان پرداخت یارانهها از سوی چند سازمان مختلف دولتی سازماندهی و توزیع می‌شود. انگلیس سالانه شش میلیارد پوند به عنوان یارانه به‌ویژه برای شرکت‌های خصوصی به شکل وام‌های کم بهره، کمک‌های بلاعوض و معافیت از مالیات به آنها هزینه می‌کند. اکثر یارانهها در انگلیس به طور ویژه به صنایع تولیدی و کسب و کارهای اشتغالزا اختصاص داده می‌شوند. در ایران قرار بود ۵۰ درصد درآمد هدفمندسازی یارانهها بین خانوارها تقسیم شده،۳۰ درصد برای تولیدکنندگان و ۲۰ درصد برای هزینه‌های دولت صرف شود و در پایان پنج سال، یارانه نقدی به نظام جامع تامین اجتماعی تبدیل شود. اگر به آمارهای ارائه شده از اختصاص هزینه‌های خروجی پرداخت یارانهها نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم بیش از ۸۰ درصد یارانهها بین خانوارها تقسیم شده و به نوعی به بخش مصرفی اقتصاد اختصاص یافته است.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نیز همین بعد مصرفی هدفمندی یارانه است که برخی اقتصاددانان به آن نقدهای تندی داشتند. مالزی به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین یارانه را به مردم پرداخت می‌کند، از سال ۲۰۰۸ با اجرای طرح تحول اقتصادی، پرداخت یارانه برخی از کالاها و خدمات را حذف یا هدفمند کرده و بخشی از یارانهها را به چند دهک کم‌درآمد جامعه به صورت نقدی پرداخت کرده است. این در حالی است که در ایران پرداخت یارانه ها به تمام اقشار جامعه اختصاص داده شد. از طرفی دیگر مالزی به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای آسیایی در چند سال گذشته توانسته از طریق اجرای هدفمندسازی یارانهها، اقتصاد خود را از بار سنگین کسری بودجه و بدهی برهاند.
اگر لوایح بودجه چند سال اخیر را مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم همواره پرداخت یارانهها موجب شده تا دولت از کسری بودجه واهمه داشته باشد. اگر اقتصاد چین را بررسی کنیم می‌بینیم دولت چین از یارانهها به عنوان اهرمی برای کنترل بازار استفاده کرده است. البته سیاست چین برای به دست‌گرفتن بازار داخلی خود و بازار جهانی، استفاده همزمان از یارانه و مالیات در بخش کشاورزی بوده است. برخی از صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد چین معتقدند دولت با دادن یارانه به تولید و مصرف میوه و بخشی از مواد غذایی، بهای آنها را پایین آورد؛ اقدامی که در ایران تنها موجب افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم شد. از سوی دیگر، چین تولید و مصرف مرغ و ماهی را آزاد گذاشت تا قانون عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین کند. در همین حال برای گوشت قرمز مالیات تعیین کرد. به این ترتیب چینی‌ها تولید و مصرف مرغ و ماهی را به بازار آزاد سپردند، اما تولید و مصرف میوه و سبزی را که هزینه اجتماعی آن کم و سود آن زیاد است تشویق کردند.
سوالات بی‌جواب از مصوبه شتابزده مجلس نهم
در مجموع پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تغییراتی در اجرای نظام پرداختی یارانهها انجام شد که می‌توان اذعان داشت قدم‌هایی که برای بهبود شرایط موجود برداشته شد، کارآمد بود. در قانون بودجه سال ۹۴ دولت موظف بود با توجه به بند ح تبصره ۲۰، یارانه خانوارهای پردرآمد را بر اساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد قطع کند؛ البته هیات وزیران در روزهای آخر اسفند ۹۳، در مورد حذف یارانه پردرآمدها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را متولی این اقدام کرد و به طور کلی این اختیار به این وزارتخانه داده شد. در همین رابطه، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای سال جاری درباره آمار دقیق حذف‌شدگان از دریافت یارانه اظهار داشت که در مجموع از شش میلیون نفری که قرار بود حذف شوند، سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شناسایی و حذف شدند و سه دهک درآمدی مورد نظر برای حذف از دریافت یارانه هم گروه‌های دارای درآمد ۳۵ میلیون تومان در سال هستند. در این باره مجلس نهم اصرار بر حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر داشت که به زمان نیازمند است و نمی‌توان در مدت زمان کوتاه آن را عملی کرد.
نمایندگان مجلس نهم در جلسه علنی روز ۲۴ فروردین ماه علی‌رغم مخالفت دولت با حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه، این طرح را مطرح کردند و به تصویب رساندند. بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف است در سال ۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک بالای جامعه و شش گروه درآمدی مشخص‌شده در بودجه در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کند و هر گونه پرداخت یارانه از ابتدای تیر سال ۹۵ به این گروه‌ها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی می‌شود. مصوبه مجلس درباره حذف ۲۴ میلیون یارانه‌بگیر موجب شد تا این مصوبه به باد انتقاد گرفته شود. هیچکس تصور نمی‌کرد مجلس نهم چنین مصوبه ای را به تصویب برساند. بر اساس مصوبه مذکور الان زمان قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر است، اما هیچ اطلاعات درستی از چگونگی حذف یا اطلاع‌رسانی شهروندان از قطع یارانه‌‍‌هایشان در دست نیست. سوالاتی در این باره مطرح می‌شود که مسلم است وقتی طرحی با این ابعاد شتابزده بررسی شود هیچ جوابی نداشته باشد.
آیا وقتی یارانه ماه جاری پرداخت شد، افراد متوجه قطع یارانه خود می‌شوند؟ آیا قبل از قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر، به آنها اطلاع داده می‌شود که دیگر به آنها یارانه تعلق نمی‌گیرد؟ آیا این ماه نیز مانند ماههای گذشته یارانهها پرداخت می‌شود یا مجلس دهم قصد تغییر یا اصلاح در این نحوه اجرای آن را دارد؟ به نظر می‌رسد همچنان باید منتظر ماند و دید که مصوبه پر سروصدای نمایندگان مجلس نهم چه فرجامی به خود می‌بیند: اجرا می‌شود یا با جرح و تعدیل آن در مجلس دهم بایگانی می‌شود؟
آرمان