از سوی دیگر ترخیص کیلویی کالاهای آی‌تی نیز مورد اعتراض فعالان صنف کامپیوتر و اتحادیه رایانه تهران قرار گرفته است. اما اعتراضاتی که پیش از این فعالان صنف رایانه به تعرفه واردات داشته‌اند حاکی از آن است که به‌دلیل بالا بودن تعرفه نه دولت و نه فعالان صنف از این فضا هیچ استفاده‌ای نمی‌برند. در راس این اعتراضات اتحادیه فناوران رایانه تهران قرار دارد که پیش از این بارها با نامه‌نگاری به وزارت صنعت خواستار کاهش این دست از تعرفه‌ها شده است.
مهدی میرمهدی می‌گوید: «در یک سال گذشته نیز تاکید کرده بودیم که افزایش تعرفه واردات به ضرر دولت است. تنها در یک سال گذشته تعرفه کالاهای آی‌تی از 5 درصد تا 15 درصد افزایش یافت و این درحالی است که کاهش تعرفه واردات، درآمد دولت را بالاتر می‌برد و توجیه اقتصادی برای قاچاق این دست از کالاها باقی نمی‌گذارد.» او به ارائه مثالی در این زمینه می‌پردازد و می‌گوید: «در حال حاضر در ارتباط با تعرفه واردات پارچه تصمیمات دولت باعث شده که دیگر برای قاچاقچیان به صرفه نباشد که اقدام به قاچاق پارچه کنند و به همین دلیل در حال حاضر پارچه تا 100 درصد از مبادی قانونی وارد می‌شود.» او تاکید می‌کند که روند معکوس برای واردات کالای آی‌تی باعث شده تا واردات قانونی برای فعالان صنفی مقرون به صرفه نباشد، بنابراین ما بار دیگر به دولت پیشنهاد می‌دهیم همان‌طور که تصمیم برای کاهش تعرفه گوشی‌های موبایل گرفته شده برای کالای آی‌تی نیز این اتفاق بیفتد. رئیس اتحادیه رایانه تهران همچنین به روند متفاوت ترخیص کالاهای آی‌تی در گمرک اشاره می‌کند و می‌گوید: «نگاه کاملا متفاوتی به کالاهای آی‌تی در گمرک پس از اظهار و ثبت سفارش وجود دارد و متاسفانه در گمرک کالاهای آی‌تی به صورت کیلویی ترخیص می‌شوند. به‌عنوان مثال محموله‌های بار لپ‌تاپ یا تبلت به صورت کیلویی وزن‌کشی می‌شوند درحالی‌که در بسیاری از مواقع وزن یک لپ‌تاپ با یک لپ‌تاپ دیگر اختلاف دارد و اگر تعرفه پایین باشد و نرخ محاسبه از کیلویی خارج شود و بر مبنای عدد قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود.»
او معتقد است که هر دستگاه باید بر اساس کد مشخص‌شان از گمرک ترخیص شوند. میرمهدی ادامه می‌دهد: «همین دست از مشکلات باعث شده تا کالاهای وارداتی برای واردکنندگان خیلی ارزشمند نباشد. البته در این دست از مسائل گمرکی ارزیاب مقصر نیست چراکه آنها مسوول اجرای قانونی هستند که در حال حاضر ضمانت اجرایی دارد.» او می‌گوید که مسوولان گمرک هم اعلام می‌کنند با توجه به دستورهیات وزیران مجبور به اجرای این قوانین هستند. میرمهدی تاکید می‌کند: «ما خواهان آن هستیم که همه‌چیز شفاف باشد و پرداخت مالیات و عوارض به صورت قانونی باشد و واردات کالا از مبادی قانونی انجام شود که سالم‌تر از روش‌های قاچاق است، چراکه کالایی که ازمسیر قاچاق به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد اغلب با مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مواجه است اما کالاهایی که از راه‌های قانونی وارد می‌شوند به هیچ‌عنوان منجر به درگیری بین مصرف‌کننده و فروشنده نمی‌شود.» او ادامه می‌دهد: «متاسفانه این دست از درخواست‌های ما تاکنون به‌صورت نامه‌نگاری بوده که گوش شنوایی نداشته است درحالی‌که تنها هدف ما ارائه نظر کارشناسی به مسوولان وزارت صنعت است و قصد نداریم هیچ دخالتی در کار آنها کنیم.» گفتنی است مسوولان گمرک کشور پیش از این اعلام کرده‌اند که در ترخیص کیلویی کالاهای آی‌تی تنها نقش اجراکننده مصوبات هیات وزیران را داشته‌اند.
دنیای اقتصاد