براساس بررسی‌های انجام شده از سوی این ستاد، «تعدد و پراکندگی مبادی رسمی ورود و خروج کالا»، «ناکافی بودن امکانات و تجهیزات کنترلی مناسب در مبادی رسمی ورود و خروج کالا»، «فقدان مدیریت یکپارچه کنترل ورود و خروج کالا در مرزها»، «تعدد سامانه‌های دخیل در امر تجارت خارجی و ارتباط ضعیف بین آنها از حیث تبادل اطلاعات و یکپارچگی»، «ضعف در کشف کالاهای قاچاق»، «عدم‌ساماندهی انبارها و مراکز نگهداری کالا و دپوی کالای قاچاق در این محل‌ها»، «عدم یکپارچگی فرآیندهای حمل‌ونقل»، «عدم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری در تجارت خارجی» و «شفافیت ناکافی گردش ارز در سیستم بانکی و بازار غیرمتشکل پولی» از جمله عواملی است که پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز را با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر علاوه بر 145مبدأ رسمی ورود و خروج کالا در کشور، 14سامانه نیز در تجارت خارجی فعال است که لازم است گردش اطلاعات در این سامانه‌ها به‌صورت یکپارچه صورت گیرد. برآوردها از حجم قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد در سال گذشته حدود 15/5 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که سیاست‌های اقتصادی یکنواخت و شفاف، می‌تواند مانع ورود کالای قاچاق به کشور شود.
پیشگیری از قاچاق کالا و ارز به‌عنوان اولین گام در کنترل، مهار و کاهش حجم قاچاق همواره مهم‌ترین دغدغه مسوولان کشور بوده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی گزارشی به بررسی مشکلات پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز پرداخته و بر این اساس 9 عامل را در این خصوص دخیل دانسته است. «تعدد و پراکندگی مبادی رسمی ورود و خروج کالا»، «ناکافی بودن امکانات و تجهیزات کنترلی مناسب در مبادی رسمی ورود و خروج کالا»، «فقدان مدیریت یکپارچه کنترل‌های ورود و خروج کالا در مرزها»، «تعدد سامانه‌های دخیل در امر تجارت خارجی و ارتباط ضعیف بین آنها از حیث تبادل اطلاعات و یکپارچگی»، «ضعف در کشف کالاهای قاچاق»، «عدم ساماندهی انبارها و مراکز نگهداری کالا و دپوی کالای قاچاق در این محل‌ها»، «عدم یکپارچگی فرآیندهای حمل‌ونقل»، «عدم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری در تجارت داخلی خارجی» و «شفافیت ناکافی گردش ارز در سیستم بانکی و بازار غیرمتشکل پولی» مواردی است که پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز را با مشکل مواجه کرده است.
در این گزارش آمده است که تعداد مبادی رسمی ورود و خروج کالا در کشور که گمرک و سایر دستگاه‌های کنترلی و نظارتی برای اجرای قوانین و مقررات در محل آنها مستقر هستند، حدود 145 گمرک است که بر این اساس، هرمزگان با 22 مبدا رسمی ورود کالا بیشترین مبادی را در بین 31 استان کشور دارا است.
از سویی، با توجه به اهمیت وجود دستگاه‌های X-RAY کانتینری و دروازه‌ای در مبادی رسمی، براساس آمارهای موجود تنها 13 دستگاه X-RAY کانتینری در مبادی گمرکی (پایانه‌های مرزی و بنادر تجاری) وجود دارد که اصلا جوابگوی حجم بالای اظهارنامه‌های صادرات، واردات و ترانزیت به ویژه در مبادی مهم نیست. یکی از الزامات پیشگیری از تخلفات و قاچاق در مبادی رسمی، استقرار مدیریت یکپارچه کنترل‌های مرزی (جریان ورود و خروج کالا) در فرودگاه‌های بین‌المللی، پایانه‌های مرزی، بنادر تجاری، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی است که متاسفانه این مهم در پایانه‌های مرزی، فرودگاه‌های بین‌المللی، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و بنادر تجاری کشور انجام نمی‌شود و این ناهماهنگی دستگاه‌ها با گمرک باعث آسیب‌پذیری مبادی رسمی ورود و خروج کالا شده است. در حالی‌که در اکثر کشورهای پیشرفته و حتی همسایه، مدیریت مبادی رسمی مرزی بر عهده گمرک آن کشورها است. تعدد سامانه‌های دخیل در امر تجارت خارجی و ارتباط ضعیف بین آنها از حیث تبادل اطلاعات و یکپارچگی نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی حوزه تجارت است و تبادل اطلاعات ضعیف بین این سامانه‌ها است که ضمن افزایش زمان و هزینه تجارت فرامرزی، شفافیت ناکافی گردش اطلاعات کالاهای خارجی را در کشور در پی داشته است. بنابراین یکپارچه‌سازی گردش اطلاعات در قالب ایجاد سامانه جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت ضروری است. در حال حاضر 14 سامانه در تجارت در حال فعالیت هستند و برخی از سامانه‌ها نیز در حال راه‌اندازی است.
13 هدف درخصوص استقرار سامانه‌ها و تبادل اطلاعات بین آنها در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شده که عبارتند از: «شفاف‌سازی و مستندسازی گردش کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی»، «کشف سیستمی و انکارناپذیر کالای قاچاق در مراحل مختلف تجارت داخلی و خارجی و حمل‌ونقل»، «شفاف‌سازی فعالیت‌های تجاری»، «کاهش گلوگاه‌های تخلف»، «فساد و قاچاق کالا در چرخه تجارت داخلی و خارجی»، «تحقق نقشه راه و ضوابط فنی دولت الکترونیکی ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور»، «پیشگیری از قاچاق کالا و افزایش ریسک آن»، «تسهیل و روان‌سازی تجارت فرامرزی و بهبود مولفه‌های آن»، «بهبود و تسهیل فضای کسب و کار»، «ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در شاخص‌های تجارت فرامرزی»، «لجستیک تجاری و رقابت پذیری اقتصاد»، «افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی»، «افزایش ریسک قاچاق از مبادی رسمی ورود و خروج کالا»، «انضباط بخشی به اسکله‌ها و ترددهای دریایی»، «شفاف‌سازی و سالم‌سازی گردش ارز در سیستم بانکی و بازار غیر متشکل پولی». اما قانون مذکور در روند اجرا با مشکلاتی مواجه بوده که باید بازنگری‌هایی در آن صورت گیرد.
علاوه بر این با توجه به ضعف‌هایی که در کشف کالای قاچاق به چشم می‌خورد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شده تا با همکاری دستگاه‌های کاشف کالای قاچاق و دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه، نسبت به تهیه سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق برای شناسایی هوشمند کالای قاچاق در گلوگاه‌های مختلف اقدام کند.
از دیگر مشکلات کشف کالای قاچاق در داخل کشور، تعدد انبارها و مراکز نگهداری کالا و عدم شناسنامه‌دار بودن آنها است که باعث شده کالاهای قاچاق در محل‌های غیرمجاز دپو و وارد شبکه توزیع و عرضه شود. بنابراین برای رفع این نقیصه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها نسبت به شناسه‌دار کردن انبارها، سردخانه‌ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و تهیه، ایجاد و بهره‌برداری از سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا اقدام کند.
وجود مشکلاتی نظیر فقدان سامانه‌های مورد نیاز در برخی بخش‌های حمل‌ونقل، یکپارچه نبودن فرآیندهای حمل‌ونقل و عدم تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل‌ونقل با سامانه‌های حوزه تجارت خارجی باعث شده ضمن کاهش شفافیت ورود و خروج و حمل‌ونقل کالا، ریسک حمل‌ونقل کالای قاچاق در کشور پایین باشد. بنابراین به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل‌ونقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل‌ونقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا نسبت به تهیه، اجرا و بهره‌برداری کامل از سامانه جامع حمل‌ونقل اقدام کند. شفافیت ناکافی گردش ارز در سیستم بانکی و بازار غیرمتشکل پولی به‌ویژه در بخش صرافی‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مشکلاتی را در مبارزه با قاچاق ارز و تامین منابع مالی قاچاق کالا به‌وجود آورده بود که با استقرار مقدماتی پرتال ارزی تا حدودی منابع و مصارف ارزی شفاف شده است. در سامانه ارزی یاد شده، بانک مرکزی مکلف شده تا سامانه را با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه، اجرا و بهره‌برداری کند.
یکی از گلوگاه‌های فساد در چرخه تجارت خارجی، سواستفاده از کارت‌های بازرگانی تحت عنوان کارت بازرگانی یکبار مصرف است. متاسفانه به‌رغم تکالیف و مصوبات متعدد، تا کنون ضوابط صدور، تمدید و تایید کارت بازرگانی با توجه به مخالفت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اصلاح نشده و این امر یکی از زمینه‌های بروز تخلفات فساد و قاچاق کالا به‌شمار می‌رود.
بنابراین به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده از آنها، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی ایران نسبت به تهیه سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی اقدام کند. با توجه به سیاست‌ها و قوانین و مقررات موضوعه، مشکلات مطرح شده در روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جایگاه نامطلوب نظام تجاری ایران براساس شاخص‌های معتبر بین‌المللی، ضرورت تسریع در تصویب آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پیش احساس می‌شود.
معماری سامانه‌های مطروحه در این آیین‌نامه ضمن اصلاح فرآیندهای تجاری، شفاف‌سازی گردش کالا در چرخه تجارت فرامرزی و پیشگیری از قاچاق کالا وارز، موجب شناسایی و کشف سریع کالای قاچاق در بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند.
دنیای اقتصاد