علی طیب نیا گفت: وقتی یک نارسایی و کاستی در کشور وجود دارد، اگر علنی بشود شرایطی فراهم می‌شود که به دنبال اصلاح برویم، اگر مسلئه فیش‌های حقوقی مطرح نمی‌شد به دنبال اصلاح آن نمی‌رفتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر برملا کردن مسائل با هدف اصلاح امور و برنامه ریزی برای رفع معضلات باشد، اقدام مثبتی است که امروز هم این اتفاق در حال انجام شدن است.
طیب نیا گفت: اگر افشاگری منجر به بی اعتبار کردن نظام شود، هیچ کس از آن نفع نمی‌برد، مردم بین قوای مختلف تمایز قائل نیستند و همه را مجموعه واحد می‌دانند، سلب اعتماد از دولت، آسیب کلی به همه می‌زند.
وزیر اقتصاد افزود: نظام پرداخت ما ضعف‌های زیادی دارد و حتما باید اصلاح شود، در هفته‌های اخیر هم عمده وقت من با موضوع فیش‌های حقوقی صرف شده است. این موضوعات نباید ما را از اهداف مهمتر اقتصادی که اصلاح ساختاری و رشد اقتصادی مستمر هست، غافل کند.
وی گفت: بهتر است بحث نظام پرداخت را هم در راستای بحث اقتصاد مقاومتی ببینیم و در آن چارچوب به دنبال اصلاح بنیادی این موضوع برویم و به جای آنکه اعتبار مجموعه‌ای را از بین ببریم با شناخت نقاط ضعف، برای اصلاح امور این چنینی تلاش بکنیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد رابطه اصلاحات و شفافیت و همچنین فرایندهای در دست اقدام وزارت اقتصاد در راستای شفافیت اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد بخشنامه‌ای را به تمام شرکت‌ها و بانک‌ها ابلاغ کرده است و از سازمان حسابرسی نیز خواسته‌ایم، در هر شرکت و هر سازمان فهرستی از 20 نفری که بیشترین دریافتی را دارند، در صورت‌های مالی افشا کند.
طیب نیا در پاسخ به سوال محل و نوع افشا شدن دریافتی این افراد اظهار کرد، این اطلاعات در اختیار همه مردم قرار خواهد گرفت و محدود به مدیران بالا دستی و نهادهای نظارتی نیست. چرا که واقعیت آن است که خود ما به عنوان وزیر و مدیران ارشد از آنچه که در زیر مجموعه‌ها می‌گذشته است مطلع نبودیم.
وی ادامه داد، اگر ساختاری فراهم شود که اطلاعات دریافتی افراد به صورت مستمر و طبیعی منتشر شود، افراد نمی‌توانند به سمت دریافت حقوق های نجومی حرکت کنند. وقتی مدیر ببیند از چند جای مختلف دریافتی دارد و دریافتی‌های مختلف او به صورت تجمیعی در اختیار و دید عموم قرار می‌گیرد، خود فرد خود را کنترل می‌کند.
FATF بخواهد ما را از قانون اساسی منحرف کند به آن تن نمی‌دهیم
وزیر اقتصاد همچنین در مورد مذاکرات انجام شده با FATF یا کارگروه اقدام مالی گفت: بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی را در چارچوب قانون اساسی کشور و در راستای نظام ارزشی خودمان دنبال می‌کنیم.
وی ادامه داد، طبیعی است چیزی که بخواهد ما را از این چارچوب‌ها منحرف بکند قطعا به آن تن نمی‌دهیم. این موضوع برای ما خط قرمزی اساسی و غیر قابل عبور است.
طیب نیا در پایان تاکید کرد، رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری کرده‌اند. اولویت اصلی در سال اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی است و باید همه توجهات به این زمینه معطوف باشد، در همین راستا پیش بینی می‌شود تا پایان سال به رشد 5 درصدی برسیم.
تسنیم