آمار تجارت خارجی در سه ماهه اول سال نیز اگرچه، از تایید وعده دولت مبنی بر حفظ تراز تجاری روی خط مثبت حکایت دارد، اما کارشناسان از این موضوع، به‌عنوان عملکرد مثبت دولت یاد نمی‌کنند و معتقدند که مثبت شدن تراز تجاری را لزوما نمی‌توان جزو اقدامات مطلوب دولت یازدهم خواند.
در این راستا، سازمان جهانی تجارت در جدیدترین گزارشی که منتشر کرده و مبنای مطالعات و بررسی‌های فعالان اقتصادی قرار گرفته است، ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری را ﻟﺰوﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪه مثبتی تلقی نکرده و بر این باور است که ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری زمانی ﻣﻌﻨﺎدار و در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات و واردات، ﻣﺜﺒﺖ و از ﻣﺤﻞ بیشی ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﺻﺎدرات (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮنفتی) از ارزش واردات ﺗﺎﻣﻴﻦ شود، اما کارنامه دولت این را نشان نمی‌دهد.
از این رو اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎن، اغلب ﺗﻼش می‌کنند ﺗﺎ روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠﺎرت آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ واردات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات و واردات، ﻧﻘﺶ اﺳﺎسی در ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮخی ﻛﺸﻮرﻫﺎ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. حال آنکه، ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ واردات ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل اﺳﺖ.
در همین راستا، نتایج مطالعات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از روﻧﺪ فصلی ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻛﺸﻮر طی ﻓﺼﻞ دوم۲۰۱۰ تا ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل۲۰۱۶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼول ﻗﺒﻞ، ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮخی ﻓﺼﻮل روﻧﺪ ﻛﺎهشی ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻛﺸﻮر ﻣﻌﻜﻮس و اﻓﺰایشی ﺷﺪه است ﻛﻪ این تغییر، رویداد ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی تلقی می‌شود. اما پرسش این است که ﭼﻪ ﻋﺎملی در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری و ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آن اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎنی، تراز تجاری ایران در ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل۲۰۱۶ ﺣﺪود ۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرسیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل۲۰۱۶، ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری اﻳﺮان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ۱۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﺎل۲۰۱۵ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﻠﻂ در آن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود ۹۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻری ﺻﺎدرات ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺎملی ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری اﻳﺮان در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺪه، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود ۸۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻری واردات اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ واردات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود ۱۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻری ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل۲۰۱۶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
همچنین ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻیی اﻳﺮان از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﺎنی ﺳﺎل۲۰۱۴ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل۲۰۱۵ روﻧﺪ ﻧﺰولی را ﻃﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﺲ از 5ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻮالی، ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل۲۰۱۶، ﺳﻬﻢ منفی ﺻﺎدرات در رﺷﺪ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺜﺒﺖ 18/4واﺣﺪ درﺻﺪی اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات و ﺳﻬﻢ منفی ۱۶واﺣﺪ درﺻﺪی اﻓﺰاﻳﺶ واردات درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ۲درﺻﺪی ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻛﺸﻮر شد.
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮجهی (ﺣﺪود 7/5ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر) ﻣﻴﺎن ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻیی اﻳﺮان در ﻓﺼﻞ اول۲۰۱۶ و ﻓﺼﻞ ﺳﻮم۲۰۱۴ وﺟﻮد دارد و رﺷﺪ 6/4درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻیی ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ را ﺟﺒﺮان کند.
در این گزارش رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻیی در فصل نخست سال۲۰۱۶ را ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ داده شده و در ادامه چنین آورده است: طی ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری در ﻓﺼﻞ دوم ﺳﺎل۲۰۱۵ رخ داده ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ واردات و ﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﺻﺎدرات ﺑﻮده اﺳﺖ.
تکانه اثرگذار برجام در بازرگانی ایران
البته تحلیل‌ها از علل مثبت شدن تراز تجاری ایران و بی‌ارتباط خواندن آن با عملکرد دولت، در شرایطی است که نمی‌توان از اثرگذاری مثبت برجام بر روند تجارت خارجی کشور عبور کرد و نسبت به این موضوع ناامید بود؛ چراکه پس از برجام، درهای تجارت بین‌الملل به روی ایران باز شده و کشورهای زیادی خواستار گسترش روابط با ایران هستند؛ لذا این امر قطعا در بهبود تراز تجاری ایران بی‌تاثیر نخواهد بود.
براساس وعده مسوولان، برجام دو تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت را به همراه خواهد داشت که قطعا اثرات بلندمدت و کلان آن عاملی برای تحول در حوزه اقتصاد است. دولتمردان در حال حاضر معتقدند اثرات تحریم حتی در کوتاه‌مدت نیز قابل مشاهده است.
جایی که حضور هیات‌ها و شروع مقدمات مذاکره برای رسیدن به پیمان‌نامه‌ها و تفاهمنامه‌های اقتصادی مشترک را می‌توان ازجمله تاثیرات کوتاه‌مدت برجام دانست، علاوه بر این، آنها معتقدند که گفت‌وگو با شرکای تجاری زمینه‌ساز اصلی ایجاد بازارهای تجاری متفاوت خواهد بود. البته اثر کلان برجام که در درازمدت محسوس خواهد بود، حضور مجدد ایران در بازارهای بین‌المللی است.
بنگاه‌های اقتصادی ایرانی چندین سال است که از بازارهای تجاری دنیا دور مانده‌اند و مطمئنا ایجاد روابط مجدد میان تجار و دولتمردان اقتصادی ایران با کشورهای هدف می‌تواند عاملی برای رونق این بخش از اقتصاد کشور شود.
در همین راستا، متولیان دولتی تجارت خارجی کشور می‌گویند؛ پس از محرومیت ایران از بازارهای تجاری بین‌المللی، برجام به‌عنوان عامل اصلی پیدایش تبادلات تجاری ایران با بازارهای هدف موجب اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت همچنین رونق در تجارت ایران خواهد شد.
بر این اساس، رشد سرمایه‌گذاری با هدف توسعه تولید، رونق بازارهای تجاری کشور و کشف بازارهای جدید، افزایش رفت و آمد هیات‌های تجاری به ایران و امضای قراردادهای توسعه‌یی در این مسیر، عبور تدریجی و اندک اندک از محرومیت‌های پولی و بانکی در سطح جهان و تسهیل مسیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت برجام برشمرده شده است.
عبور تدریجی از محرومیت‌های پولی
به گفته مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا، امریکا و کشورهای مشترک‌المنافع سازمان توسعه تجارت ایران، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات ایجاد شده طی سال‌های تحریم محرومیت‌های بانکی و عدم دسترسی به شبکه بین‌الملل پولی و مالی بود، چراکه امریکا و اتحادیه اروپا علاوه بر بلوکه کردن پول‌های ایران، تبادلات مالی خود را با شبکه‌های بانکی ایران قطع کرده بودند تا بیش از پیش فشارها را به طرف مقابل وارد کنند؛ مساله‌ای که در بحث تجارت مانع از پیدایش بستری برای انجام معاملات اقتصادی می‌شد.
قطعا با رفع تحریم‌ها بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ می‌توانند با بهره‌گیری از اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه بانکی بین‌الملل در پروژه‌های تجاری شرکت کنند.
ابوالفضل کوده‌ئی، اثرات برجام و شرایط پس از آن را در اقتصاد و تجارت ایران تشریح کرد و رفع محرومیت‌های نسبی بانکی، حضور هیات‌های خارجی در ایران، اعزام هیات‌های تجاری ایرانی به خارج، توسعه دامنه جغرافیایی بازارهای تجاری، حضور در بازارهای جدید و نزدیک شدن به عضویت در WTO را از دستاوردهای حاصل شده در بخش بازرگانی ایران طی یک‌سال اخیر که برجام اجرا شده است عنوان کرد.
بروز پتانسیل‌ها در رفت‌وآمدهای تجاری
یکی از اصلی‌ترین عوامل برای توسعه تبادلات تجاری رفت‌وآمدهای هیات‌های تجاری و اقتصادی است، جایی که با هم نشینی، صحبت و نشست میان تجار و بازرگانان کشورهای مختلف و نیز مسوولان تصمیم‌گیرنده دولتی در حوزه واردات و صادرات، بازار اصلی معادلات تجاری میان کشورها شکل می‌گیرد.
قطعا در این رفت‌وآمدهای هیات‌های تجاری علاوه بر بازدید از پتانسیل‌های تجاری و تولیدی کشورها و تحقیق از بازارهای هدف مقدمات ارتقای تبادلات تجاری فراهم می‌شود تا الزامات لازم برای بزرگ‌ترین قراردادهای تجاری مدنظر قرار گیرد.
مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا، امریکا و کشورهای مشترک‌المنافع سازمان توسعه تجارت ایران در این باره گفت: مقوله‌یی که باعث مثبت شدن تراز تجاری خواهد شد، بالابردن میزان صادرات و ارائه محصولات بیشتر به مشتریان است، هرچند واردات برای تامین مواد اولیه و نیز محصولاتی که در داخل وجود ندارد اجتناب‌ناپذیر است، اما افزایش میزان صادرات مساله‌ای است که باید به عنوان هدف اصلی در بحث تجارت مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: این افزایش باید با بالابردن دانش فنی و تکنولوژی و نیز سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام شود تا با شناخت بازارهای هدف بتوانیم روزبه‌روز بر تعداد مشتریان محصولات داخلی و نیز میزان تولید این محصولات بیفزاییم.
توسعه دامنه جغرافیایی بازارهای تجاری
آن طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، تا پیش از برجام تبادلات تجاری کشور به دلیل تحریم‌های پرفشار محدود به کشورهای خاصی می‌شد، اما قطعا پس از برجام به لحاظ جغرافیایی با بزرگ شدن دامنه بازارهای جهانی همراه خواهیم بود و بازارهای جدیدی از کشورهایی که متقاضی محصولات ایرانی هستند شکل می‌گیرد. مساله‌یی که تا پیش از این مانع انجام معاهدات بین‌المللی با کشورهای بزرگ دنیا می‌شد، اما در حال حاضر قطعا با چراغ سبزی که اتحادیه اروپا و امریکا پس از برجام نشان داده‌اند، بسترهای لازم برای انجام مذاکرات تجاری و اقتصادی در زمینه‌های مختلف شکل می‌گیرد.
در این باره کوده‌ئی می‌گوید، یکی از مسائلی که پس از برجام باید مدنظر دولتمردان و تجار قرار گیرد حفظ بازارهای قبلی و حضور در بازارهای جدید است. قطعا بازار کشورهایی همچون عراق، ترکیه و افغانستان که جزو بازارهای اصلی مدنظر ایران بوده‌اند باید همچون گذشته باز هم حفظ شده و تبادلات تجاری با آنها استمرار یابد. کشورهای همسایه‌ای که در زمان تحریم با انجام تبادلات تجاری، بازارهای داخلی را تامین می‌کردند و شاید به نوعی تنها کورسوی امید در حوزه مبادلات تجاری بودند.
اما نکته مثبتی که پس از تحریم ایجاد شده، شکل‌گیری فرصت‌های جدید برای تجارت با کشورهای قدرتمند اقتصادی است. تا جایی که به یاد داریم حجم تجارت ایران با ایتالیا پیش از تحریم بسیار بالا حدود 7 الی 8میلیون دلار بود. اتفاقی که در زمان تحریم کاهش یافت و در حال حاضر پس از برجام باید مجددا مدنظر قرار گیرد، قطعا احیای بازارهای از دست رفته ضمن استمرار تبادلات تجاری با بازارهای فعلی در یک راستا قرار گیرد تا علاوه بر این دو دستیابی به بازارهای جدید شکل‌گرفته پس از تحریم باعث رونق تبادلات تجاری شود.
اصلاح مسیر عضویت در WTO
از سوی دیگر باید یادآور شد، پیش از تحریم مذاکراتی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی انجام شده و حتی قرار بود ایران به عنوان عضو ناظر کارش را در این سازمان دنبال کند، اما این مذاکرات در زمان تحریم متوقف شد تا شرایط برای کار بیش از پیش سخت شود، در حال حاضر مجددا فعالیت‌ها برای عضویت ایران و حضور آن در سازمان تجارت جهانی آغاز شده است.
حضور ایران در سازمان تجارت جهانی موجب اتصال به بزرگ‌ترین شبکه تجارت در دنیا خواهد شد که قطعا بسیاری از موانع پیش‌رو را برخواهد داشت تا به عنوان یکی از عوامل اصلی رونق بازارهای تجاری ایران موجب اثرات مثبت شود.
سرمایه‌گذاری؛ موتور محرک تولید
بر اساس این گزارش، یکی از پارامترهای اصلی ارتقای تعاملات تجاری بالابردن میزان تولید با کیفیت بالاست؛ مساله‌ای که قطعا با وجود سرمایه‌گذاری مطلوب دست یافتنی است. در این بین اما شرط کافی و لازم برای تولید رقابت‌پذیر ابتدا کیفیت و پس از آن کمیت اثرگذار است. همگان به خوبی می‌دانند موتور محرک تولید، سرمایه است و قطعا بسیاری از موانع پیش‌رو با وجود مباحث مالی حل‌شدنی است.
به گفته مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا، امریکا و کشورهای مشترک‌المنافع سازمان توسعه تجارت ایران، سرمایه‌گذاری، بالابردن دانش فنی، مدنظر قرار گرفتن کالاهای واسطه‌یی و افزایش درآمدهای نفتی ازجمله مواردی است که می‌تواند موجب تغییر و تحول در بخش تولید داخلی شود، اما مساله‌یی که در کنار سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید به آن باید توجه کرد، اصول فنی کار است که موجبات رقابت را فراهم می‌کند. کیفیت محصولات ارائه شده، رعایت استانداردهای بین‌المللی، استمرار در عرضه و فنون مارکتینگ و بازاریابی ازجمله مباحثی است که باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی ایرانی وارد بازارهای جهانی شوند.
تعادل