بخش معدن با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه از سال‌های گذشته توانست مورد توجه فعالان بخش خصوصی قرار گرفته و آنها را جذب خود کند. در واقع بخش خصوصی با فعالیت در معادن کوچک و متوسط توانست سهم معدن در اقتصاد کشور را افزایش دهد. امروز بدون شک همکاری هرچه بیشتر بخش خصوصی با دولت می‌تواند اتفاق بهتری را برای بخش معدن رقم زند.
شاید جرقه از سنگ آهن آغاز شد
بدون شک عمر فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی به امسال و سال گذشته محدود نمی‌شود زیرا فعالان بخش خصوصی سال‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی تلاش کرده‌اند و موهای‌شان را در این مسیر سپید کرده‌اند اما شاید یکی از عواملی که باعث شد تا توجه بخش خصوصی نسبت به حوزه معدن بیش از گذشته شود، سیر صعودی نمودار قیمتی سنگ‌آهن در سال‌های ۸۸ و ۸۹ بود. رشد قیمت مواد معدنی از یک سو و افزایش تمایل چین برای واردات هرچه بیشتر سنگ‌آهن باعث شد تا فعالان بخش خصوصی وارد بخش معدن شوند. در واقع نخستین موضوع برای بخش خصوصی که ورود آن به حوزه‌های اقتصادی را به همراه دارد، موضوع سود به‌دست آمده خواهد بود. اما آنچه باعث شد تا فعالان بخش خصوصی در حوزه سنگ‌آهن حضور بیشتری نسبت به دیگر حوزه‌ها از جمله طلا، مس و... داشته باشند، وجود مشتری برای سنگ استخراج شده بود. عطش اژدهای سرخ به سنگ‌آهن در آن روزها تمامی نداشت و چین مشتری بزرگترین و کوچکترین معادن سنگ‌آهن دنیا شده بود. حضور مشتری دست به نقد در بنادر چین روز به روز قیمت‌ها را بیشتر از گذشته می‌کرد، این موضوع باعث شد بخش عمده‌ای از فعالان بخش خصوصی سنگ‌آهن این ماده معدنی را بدون فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده وارد بازار صادراتی کنند. این اتفاق همچنین باعث شد تا دولت نسبت به برخی اقدامات بخش خصوصی موضع‌گیری کند.
دولت فعالیت خصوصی‌ها را زیرنظر گرفت
با افزایش صادرات سنگ‌آهن فرآوری نشده به چین، دولت تصمیم گرفت تا راه را بر صادرات مواد خام ببندد. در واقع این موضوع آغازی برای مبارزه با خام‌فروشی بود که توانست در برهه‌ای برخی فعالان بخش خصوصی در حوزه سنگ‌آهن را مقابل دولت قرار دهد. شاید آن روزها سرمایه‌گذاران تنها به دنبال افزایش سود خود بودند تا قیمت فروش مواد معدنی به شکل خام و لحظه‌ای تفکر رکود در بازار مواد معدنی در ذهن‌شان نقش نبست تا از همان زمان به دنبال تکمیل زنجیره ارزش باشند. درست زمانی که دولت با استفاده از ابزارهایی همچون افزایش عوارض صادراتی مبارزه با خام فروشی را علنی کرد، میتینگ‌های مختلفی از سوی فعالان بخش خصوصی برای متقاعد کردن مسئولان دولتی برگزار شد تا بتوانند میزان عوارض صادراتی را کاهش دهند. اما امروز میزان این عوارض نیست که صادرات سنگ‌آهن ایران را کاهش داده، بلکه کاهش شدید قیمت در بازارهای صادراتی است که در کنار این موضوع توانست برخی معادن بخش خصوصی را به تعطیلی کشاند. حال با اتفاقات رخ داده در بازار مواد معدنی فعالان بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری در کنار دولت قرار گرفته است تا بتوانند بار دیگر رونق را به بخش معدن و صنایع معدنی بازگردانند.
شروع به کار دولت تدبیر و امید
آغاز به کار دولت یازدهم و تلاش‌های گروه مذاکره‌کننده برای دستیابی به توافقی تاریخی، بیش از هر زمان دیگر بذر امید را در دل فعالان این بخش کاشت. در واقع با اتفاق رخ داده در فضای بین‌المللی سرمایه‌گذاران خارجی بار دیگر تمایل خود را برای حضور در ایران و فعالیت در بخش معدن اعلام کردند و این موضوع برای بخش خصوصی اتفاق بسیار خوبی تلقی می‌شد اما اتفاق دیگر تلاش دولت یازدهم برای تکمیل زنجیره ارزش بود. این موضوع در نگاه نخست منجر به ایجاد ارزش‌افزوده می‌شد اما در گام بعدی سیاستی برای مبارزه با خام‌فروشی به شمار می‌رفت. با رکود در بازار، بخش خصوصی خود نیز برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و تکمیل زنجیره ارزش پیش‌قدم شد تا بتواند در زمان رکود خود را برای دوران رونق آماده کند. البته ناگفته نماند در این موارد بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگر به حمایت‌های دولت به ویژه در بخش بانکی احتیاج دارد تا بتواند مشکلات موجود در حوزه نقدینگی را رفع کند. متاسفانه یکی از موضوعات که بخش خصوصی را با گرفتاری دچار کرده کمبود نقدینگی در واحدهای اجرایی بود، شاید اقدام دیگر دولت برای همراهی با بخش خصوصی رکودزایی از بخش ساختمان و پروژه‌های عمرانی باشد. خوشبختانه یکی از اقدامات مثبت دولت فعلی همراهی مسئولان دولتی از جمله مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعالان بخش خصوصی بود.
نمی‌توان از نقش بخش خصوصی چشم‌پوشی کرد
علی حمزه‌نژاد، فعال معدنی و عضو اتاق مشترک چین درباره نقش بخش خصوصی در توسعه بخش معدن گفت: بخش خصوصی سال‌ها در حوزه‌های مختلف معدنی از جمله سنگ ساختمانی، سنگ‌آهن، گچ و... فعالیت کرده است، در نتیجه نمی‌توان از تاثیر فعالیت‌های آن در توسعه بخش معدن چشم‌پوشی کرد. وی ادامه داد: خوشبختانه بخش خصوصی در گذشته نیز همکاری خوبی با دولت داشت اما در حال حاضر شاید این همکاری افزایش یافته است. به گفته حمزه‌نژاد، نمی‌توان گفت دولت یا بخش خصوصی می‌توانند به تنهایی عهده‌دار وظایف شده و در بخش معدن تاثیرگذار باشند. بدون شک بخش معدن با همکاری هر دو بخش به توسعه دست خواهد یافت.
این فعال معدنی تصریح کرد: در حال حاضر هر دوبخش در تلاش هستند تا همکاری‌های دو طرفه افزایش‌یافته و بخش خصوصی و دولتی به یکدیگر بیشتر از گذشته نزدیک شوند. عضو اتاق مشترک ایران و چین درباره تاثیر بخش خصوصی در رفع رکود در بخش معدن، اظهار کرد: بدون شک بخش خصوصی می‌تواند در این‌باره نقش مهمی را ایفا کند. در حال حاضر انتظار از بخش خصوصی است تا خود را درگیر مسائل موجود در بخش معدن کند و این در حالی است که دولت سعی دارد فعالیت‌ها در مقیاس بزرگ انجام شود. وی در ادامه افزود: اعتقاد من بر این است معادن کوچک نیز باید فعال باشند و سپس با تجمیع آنها شاهد فعالیت‌های بزرگ معدنی باشیم. حمزه نژاد با مفید دانستن این اتفاق، تصریح کرد: برخی هزینه‌ها چه در معادن بزرگ و چه در معادن کوچک ثابت است، در نتیجه با بزرگ شدن مقیاس کار سود بیشتری حاصل خواهد شد. به همین دلیل تجمیع معادن کوچک که از سوی بخش خصوصی فعال هستند اتفاقی بسیار خوب است اما اجرایی شدن آن مستلزم ایجاد تشکل‌ها و انجمن‌های است که برنامه‌ریزی دقیق در تفکر شکل‌گیری آنها وجود دارد.
صمت