ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز چندسالی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد تا با تحقق این امر نظام پولی کشور نظم پیدا کند؛ این موضوع به اندازهای اهمیت دارد که رییس کل بانک مرکزی ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی را از دغدغه‌های مهم خود برشمرده و پیش از این هشدار داده بود که آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می‌تواند خطرآفرین باشد و دارایی‌های آنها را در معرض خطر قرار دهد.
کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی بانک مرکزی درطولانی شدن روند ساماندهی این موسسات، فعالیت بی‌نام و نشان و نبود اطلاعات درستی از آنهاست؛ دلیل این ادعا را شاید بتوان دریک گزارش بین‌المللی جستجو کرد که تعداد موسسههای بی نام و نشان در حوزه مالی کشورمان را بالغ برهفت هزار موسسه برآورد کرده که از این تعداد بالغ بر دو هزار مورد غیرفعال و پنج هزار مورد آن به شکل نام و نشان‌دار در اقصی نقاط کشور فعال هستند.
نکته قابل تامل در مورد این موسسات با وجود همه خط و نشان ها که در برخورد با آنها عنوان شده، تجربه تلخ مردمی است که زمانی در غیرمجازهایی چون میزان و ثامن الحجج سپرده مالی داشته و اکنون سرگردان روزگار سپری میکنند و فقط یک سوال مطرح میشود که بانک مرکزی چرا تاکنون اقدام جدی برای منحل کردن تمامی موسسات مالی غیر مجاز انجام نداده است؟
مقابله با موسسات مالی غیر مجاز عملکرد کندی داشته است
محمد رجایی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان این که بانک مرکزی در مقابله با موسسات مالی غیر مجاز عملکرد کندی داشته، اظهار کرد: اینکه در یک کشور تعداد زیادی موسسه مالی بدون مجوز فعالیت کند بسیار تعجب آور است و باید یک حساسیت عمومی در این رابطه ایجاد شود.
وی افزود: بانک مرکزی باید به عنوان یک نهاد مسئول در مورد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز حساسیتهای لازم را داشته باشد و بلافاصله آنها را به دادگستری معرفی کند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عموم مردم باید قبل از سپرده گذاری در یک موسسه مالی و اعتباری شناخت لازم را کسب و از مجوزدار بودن آن اطمینان خاطر داشته باشند.
رجایی اظهار داشت:عمده این موسسات در گذشته شکل گرفته اما این موضوع دلیلی نمیشود که مسئولان وظیفهای در قبال آنها نداشته باشند.
نظارت ضعیف بانک مرکزی بر موسسات غیرمجاز
محمدحسین میرمحمدی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی غیرمجاز در دولتهای مختلف ضعیف بوده است.
وی افزود: در چند سال اخیر تمرکز بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بیشتر شده اما اقدامات لازم برای ریشه کن شدن این گونه موسسات به درستی انجام نشده است.
گفتنی است طبق اعلام برخی منابع 15 تا 20 درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده که این امر عزم جدی برای انسجام‌بخشی به بازار پول کشور را میطلبد.
پرداخت بدهی سپرده گذاران در اولویت قرار گیرد
در همین رابطه محمدعلی پور مختار, نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،بیان کرد: موضوع ساماندهی مسئله بسیار مهم و ضروری است اما در جلساتی که میان مجلس و دولت تشکیل شد بانک مرکزی بیشتر به دنبال تعطیل شدن فعالیتهای این موسسات بوده اما متاسفانه هیچ گونه اقدام شایستهíای در خصوص حل مشکلات مربوط به سپرده گذاران انجام نداده است.
پور مختار تصریح کرد: گرچه امور مربوط به این موسسات به برخی از بانکها واگذار شد اما این بانکها به دلیل کمبود منابع هنوز به طور کامل نسبت به پرداخت مطالبات مردم اقدام نکردهاند.
وی در پایان افزود: بهتر است که در کنار حل بحران این موسسات، رسیدگی به امور سپرده گذاران نیز در اولویت بانک مرکزی قرار گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان