با وجود بازدهی 5 درصدی در فصل تابستان، عقربه دماسنج بازار سهام کماکان از ابتدای سال زیان 5 درصدی را نشان می‌دهد که بیانگر ضعف عملکرد بورس تهران به‌ویژه در مقایسه با شاخص‌ترین بازار رقیب یعنی سپرده بانکی است. در این میان، گزارش‌های سه‌ماهه تا‌حدی به کمک بازار آمده تا نگرانی سرمایه‌گذاران اندکی تخفیف یابد. بر اساس محتوای این گزارش‌ها، هر چند هنوز بهبود معناداری در وضعیت سودآوری اکثر صنایع بورسی دیده نمی‌شود اما برآیند اطلاعات از توقف روند افت ممتد سودآوری شرکت‌ها حکایت می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد پس از انقباض 30 درصدی پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها نسبت به سال 93، بالاخره می‌توان نشانه‌هایی از توقف روند تضعیف بازدهی شرکت‌ها را مشاهده کرد؛ امری که به نوبه خود می‌تواند نویدبخش گام اول در جهت تغییر مسیر سودآوری بنگاه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین پیشران قیمت سهام در بورس باشد.
انتظارات از مدیریت جدید سازمان
در هفته جاری، خبر تغییرات عمده در هیات‌مدیره و ریاست سازمان بورس پس از چند ماه گمانه‌زنی اعلام شد. تیم مدیریتی پیشین از زمان تصدی مسوولیت خود در سال 93 اقدامات مثبتی را به لحاظ اصلاح نارسایی‌ها و رفع مشکلات ساختاری باوجود جو نامساعد بورس در دستور کار قرار داده که از جمله آن می‌توان به کاهش حجم مبنا، افزایش دامنه نوسان، پذیرش‌های جدید و ارسال بی‌واسطه اطلاعات شرکت‌ها روی سامانه کدال اشاره کرد. در این میان، یکی دیگر از جهت‌گیری‌های خوب سازمان به بازگشایی سریع نمادهای معاملاتی و کوتاه‌کردن زمان توقف نمادها مربوط بود که به‌تدریج به‌ویژه در سال گذشته پیگیری شد؛ البته بدون آنکه دستورالعمل مشخصی در این زمینه تدوین و اجرایی شود که امید است در دوره تصدی مدیریت جدید این مهم اجرایی شود. در حیطه انتظارات آتی از مدیریت جدید دو مورد مشخص وجود دارد که فضای مناسبی برای تحقق دارد. یکی کاهش حساسیت به نوسانات روزانه شاخص بورس است که متاسفانه از زمان سقوط بازار در دی‌ماه 93 به‌صورت پررنگی درآمده و حتی تبدیل به یک دغدغه غیرضروری برای مدیریت سازمان به منظور کنترل نوسانات بازار شده است. این در حالی است که با پذیرش اصل حاکمیت عرضه و تقاضا و باز‌گذاشتن فضای بازار برای انعکاس وضعیت طبیعی خود، می‌توان بهبود نقدشوندگی و نیز کوتاه شدن روندهای اصلاحی به لحاظ زمانی را انتظار داشت. در حوزه دوم، کمک به دولت برای انجام وظیفه بسیار مهم توسعه بازار بدهی و اوراق بهادار‌سازی بدهی‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش سازمان بورس در کمک به اقتصاد ملی را پررنگ سازد و با حل یکی از مهم‌ترین معضلات جاری یعنی «انجماد اعتبار»، به برداشتن گامی بلند در جهت حرکت به سمت توسعه اقتصادی منجر شود.
نگاهی به متغیرهای کلان
در هفته جاری دو آمار مهم پولی منتشر شد که دلالت‌های با‌اهمیتی برای اقتصاد کشور و به‌تبع آن بازار سرمایه دارد. در بخش تورم، آمار ماهانه بانک مرکزی از رشد 8/ 0 درصدی قیمت‌ها در ماه تیر حکایت دارد که به دنباله صعود 2/ 1 درصدی شاخص قیمت‌ها در خرداد اتفاق افتاده است. در اثر این رشد، میزان افزایش نقطه به نقطه شاخص تورم باز 7/ 6 درصد در پایان خرداد به 1/ 8 درصد در پایان تیر رسیده است. با توجه به منفی بودن تورم در ماه مرداد سال 94 انتظار می‌رود در صورت ادامه مسیر فعلی، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان ماه جاری از 9 درصد فراتر رود. با اینکه هنوز برای نتیجه‌گیری درخصوص تغییر روند تورمی زود است اما می‌توان از نشانه‌های اولیه مبنی بر افزایش ملایم شتاب رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های اخیر سخن گفت. در همین حال، مطالعه آمار دو ماهه متغیرهای پولی نشان می‌دهد که شتاب رشد پایه پولی در دو ماه اول سال (7/ 3 درصد) از نقدینگی کل (2/ 2 درصد) سبقت گرفته است. این مساله با عنایت به رسیدن ضریب فزاینده پولی به محدوده سقف خود در پایان سال گذشته (که با توجه به نسبت سپرده قانونی و میزان اسکناس و مسکوک در جریان قابل پیش‌بینی بود) منجر به فشار به پایه پولی از محل تعهدات جاری بانک‌ها به منظور پرداخت سود سپرده‌ها شده است. در همین راستا، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دو ماه نخست امسال (به میزان 8/ 6 درصد) اصلی‌ترین عامل افزایش پایه پولی به‌شمار می‌رود. با توجه به ارتباط وثیق پایه پولی با تورم و پیش‌بینی ادامه رشد آن در ماه‌های آتی و نیز سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی، انتظار می‌رود حفظ تورم تک‌رقمی در ماه‌های پایانی فعالیت دولت یازدهم به هدفی دشوار تبدیل شود؛ وضعیتی که معنای آن برای بورس تهران و فعالان بازار سرمایه، توقف احتمالی کاهش بیشتر نرخ‌های سود با توجه به خودنمایی تهدید تورمی خواهد بود.
کاهش امیدواری‌ها به نفت
از زمان آغاز سقوط قیمت‌های جهانی نفت در تابستان دو سال پیش تا کنون همواره یک فرضیه مهم در بین تحلیلگران وجود داشته که عبارت از آسیب‌پذیر بودن تولید نامتعارف نفت ایالات‌متحده در قیمت‌های پایین بود. اینک، دوسال بعد از شروع ریزش قیمت‌ها، هر چند بیش از یک میلیون بشکه یعنی حدود یک‌چهارم تولید نامتعارف آمریکایی به دلیل عدم توجیه اقتصادی از میان رفته اما نشانه‌ها از مقاومت تولیدکنندگان حکایت می‌کند. در همین راستا، پس از بر‌چیده شدن بیش از 75درصد دکل‌های حفاری نفت و گاز در آمریکا در دو سال گذشته در اثر افت قیمت‌ها، اکنون تقریبا دو ماه است که روند ممتد افزایش تعداد دکل‌ها دیده می‌شود. این آمار به معنای امکان افزایش مجدد تولید در آینده است. هر‌چند افزایش 10درصدی تعداد دکل‌ها هنوز حتی برای حفظ تولید 5/ 8 میلیون بشکه‌ای فعلی آمریکا ناکافی است اما به وضوح از یک مانع جدی بر سر افزایش قیمت‌ها حکایت دارد. نکته مهم این است که این اتفاق پس از افزایش 80 درصدی ارزش طلای سیاه تا سطح 50 دلار در هر بشکه در سال جاری میلادی آغاز شد و می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مهم در جهت تمایل به افزایش عرضه در قیمت مزبور تلقی شود. در این میان، کشورهای نفتی هر‌چند ممکن است باز‌هم از رشدهای کوتاه مدت و محدود قیمت نفت در ماه‌های آینده به دلیل افت تولید کشورهای غیر‌اوپک منتفع شوند اما با عنایت به رشد تکنولوژیکی استخراج نفت غیر‌متعارف می‌توان گفت که پایان عصر نفت‌گران فرا رسیده است؛ گزاره‌ای که در صورت صحت برای کشور ما و فعالان بازار سرمایه دلالتی از جنس عدم امکان دل‌بستن به درآمد سهل‌الوصول منابع زیرزمینی و ضرورت تجدید‌نظر در مفروضات کلان اقتصادی و ارزش‌گذاری را در پی دارد.
دنیای اقتصاد