این در حالی است که در بسیاری موارد، با نگاهی دقیق‌تر به برخی از این شرکت‌های شاخص‌ساز، تناسب دقیقی به لحاظ اقتصادی و بنیادین در وضعیت عملیاتی آنها با رشدهای بی‌محابای اخیر مشاهده نمی‌شود. در این میان، برخی معاملات بلوکی و جابه‌جایی‌ها در نمادهای بزرگ توسط سهامداران حقوقی هم به کمک شاخص آمده است. با توجه به ثبات نسبی متغیرهای اقتصادی انتظار می‌رود رالی کنونی در بورس تهران برای تداوم نیازمند دریافت اخبار مساعد جدید به ویژه در زمینه عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها در کوتاه‌مدت باشد.
پیام تحولات ارزی برای سرمایه‌گذاران
در هفته جاری شاهد صدور یکی از مهم‌ترین بخشنامه‌های بانک مرکزی ایران در دوران موسوم به پسابرجام بودیم. بر این اساس، کلیه بانک‌های خصوصی و دولتی واجد شرایط مجاز خواهند شد تا نسبت به خرید، فروش، انتقال، تبدیل و نیز افتتاح حساب‌های ارزی به نرخ آزاد برای مشتریان خود اقدام کنند.
این تصمیم بانک مرکزی به معنای اطمینان از تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز و زمینه‌سازی برای برداشتن گام نهایی که عبارت از حذف نرخ ارز رسمی است در ماه‌های آینده است. از سوی دیگر، بر پایه آمار رسمی، با جهش ناگهانی صادرات غیرنفتی کشور به مرز 6 میلیارد دلار در تیرماه، مازاد تراز ارزی غیر نفتی در چهار ماه نخست سال جاری به 3.4 میلیارد دلار رسیده که یک رکورد بی سابقه در طول تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
این آمار حاوی دو دلالت با اهمیت برای فعالان بورس است. نخست اینکه یکی از مهم‌ترین انتظارات از لغو تحریم‌ها که عبارت از تسهیل تجارت خارجی بود به تازگی محقق شده و بر این اساس، جهش صادرات تیر ماه احتمالا در اثر خالی کردن انباشت موجودی کالاهای صادراتی باقیمانده در انبار شرکت‌ها است که اینک با لغو محدودیت‌های تجاری با شتاب زیادی به فروش رسیده است. نشانه چنین اتفاقی قبلا در گزارش‌های سه ماهه برخی شرکت‌های بورسی در گروه فلزات اساسی مشاهده شد و اینک، با پیوستن پتروشیمی‌ها به این جرگه، تسهیل در صادرات کالا از کشورمان در حال اوج‌گیری است.
دلالت دوم این بخشنامه برای نرخ ارز است؛ جایی که هر چند دو برابر شدن حجم نقدینگی و نصف شدن قیمت نفت در دو سال گذشته سیگنال‌های مناسبی در جهت تثبیت ارزش ریال (که نسبت به کف بهمن ماه 91 حتی 10 درصد نسبت به دلار آمریکا تقویت شده است) فراهم نمی‌کنند، اما اطلاعات اخیر به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و اعطای مجوز به بانک‌ها در راستای فعالیت در بازار ارز (که خود احتمالا از اطمینان بانک مرکزی از تکافوی عرضه به منظور مدیریت تقاضای جدید خبر می‌دهد)، به معنای امکان تداوم تثبیت نسبی ارزش ریال زیر سقف تاریخی قبلی در کوتاه‌مدت است؛ امری که انتظار رشد درآمد از محل تسعیر ارز برای شرکت‌های صادر‌کننده بورس تهران در سال جاری را تضعیف می‌کند.
ساز مخالف انبوه‌سازان با تحولات کلان
در هفته جاری بخش مهمی از نمادهای شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک مسکن در بازار سهام به‌صورت دسته جمعی برای اعلام تعدیل منفی پیش‌بینی درآمد هر سهم به میزان بیش از 20 درصد متوقف شدند. نکته جالب توجه این است که شرکت‌های مزبور در اوج دوران رکود مسکن در دو سال اخیر معمولا موفق به پوشش بودجه اعلامی خود با درصد انحراف اندک شده بودند اما در سال جاری این رویه معکوس شده است. این در حالی است که بر اساس شاخص‌های کلان، وضعیت بازار مسکن به‌طور کلی در اثر سیاست‌های تحریک تقاضا و نیز انبساط پولی بهبود یافته است.
در همین راستا، تعداد معاملات ماهانه آپارتمان در تهران چند ماهی است که در محدوده 15 هزار واحد (که سطح مناسبی به لحاظ تاریخی برای حجم داد و ستد‌ها محسوب می‌شود) در نوسان است و قیمت‌ها نیز بر اساس آمار سامانه رهگیری در پایان تیرماه 11 درصد نسبت به 12 ماه قبل افزایش یافته که نشان از سبقت رشد ارزش مسکن از تورم نقطه‌ای دارد. در همین حال، قیمت اوراق تسهیلات مسکن با جهشی ممتد و بلند در ماه‌های اخیر مواجه شده و از کمتر از 80 هزار تومان از اوایل سال به بیش از 100 هزار تومان در هر برگه در هفته جاری رسیده است.
رشد قیمت اوراق به خوبی از غلبه تقاضا و حرکت خریداران به سمت تامین مالی برای خرید مسکن به‌رغم افزایش هزینه تسهیلات حکایت می‌کند. با وجود تحرکات مهم اخیر در سطح کلان اقتصاد مسکن، صنعت مرتبط با این تحولات در بورس تهران یعنی انبوه‌سازان لااقل در سال مالی جاری خود (عمدتا منتهی به 31 شهریور ماه) نتوانسته‌اند از تغییر نسبی شرایط در بازار مسکن بهره‌مند شوند و به این ترتیب، هر گونه بهبود در عملکرد مالی و وضعیت سهام این گروه به سال مالی آینده آن هم به شرط ورود جدی بازار به فاز رونق موکول شده است.
موج عدم اطمینان در بازارهای جهانی
نتایج برخی از نظرسنجی‌هایی که بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در دنیا انجام می‌دهند بسیار جالب توجه است. در نمونه‌ای از این دست، بخش مدیریت سرمایه در بانک مریل لینچ اخیرا اقدام به انجام یک نظر‌سنجی از مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌های بین‌المللی کرده است تا درخصوص ذهنیت بازیگران بزرگ بازار تحقیق کند. بر‌اساس نتایج این پژوهش، در شرایط کنونی، وزن مخاطرات محیطی در نظر پرسش‌شوندگان به اوج خود رسیده است که بیانگر انعکاس عدم اطمینان از افق سیاسی آتی به ویژه با عنایت به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.
مشارکت‌کنندگان در این نظر‌سنجی از ریسک‌های ژئوپلیتیک و نیز خطر اجرای سیاست‌های حمایتگرایانه تجاری (بر ضد اصول بازار آزاد) به‌عنوان مهم‌ترین مخاطرات پیش روی بازارهای جهانی نام بردند. همچنین در بررسی پرتفولیوهای این سرمایه‌گذاران مشخص شد که در حال حاضر، وزن موجودی نقد نسبت به متوسط تاریخی عملکرد صندوق‌ها 80 درصد بیشتر است که بزرگ‌ترین انحراف از میانگین در بین طبقات مختلف دارایی در صندوق‌ها است. با توجه به عدم اطمینان سرمایه‌گذاران بزرگ به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده شرایط باثبات اخیر در بازارهای جهانی بر هم بخورد و بروز نوسانات پردامنه به ویژه تا زمان برگزاری انتخابات در ایالات متحده در بازارهای ریسک‌پذیر (سهام و کالا) دور از انتظار نیست.
دنیای اقتصاد