به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی صبح امروز به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور در این همایش با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می‌کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه‌ای از زمان نگهداری حساب‌های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک‌های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
رحمت اله اکرمی افزود: در راستای اجرای تکالیف ماده 94 و 95 قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده و مراحل اجرایی تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی براساس این دستورالعمل در حال اجرایی شدن است.
خزانه‌دار کل کشور ضمن تأکید بر این که پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می‌شود؛ اظهار داشت: برقراری ارتباط برخط بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم اجرای طرح تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می‌کند تا به صورت برخط حساب‌های خود را در تمامی بانک‌ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب‌ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می‌ساخت.
اکرمی، پروژه شفاف سازی منابع دولتی را یکی از طرح‌های کلیدی معرفی کرد و اظهار داشت: پروژه شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌هایی است که از طریق استقرار خزانه‌داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می‌شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه اهتمام ویژه‌ای برای ساماندهی حساب های دولتی در حاکمیت، دستگا‌های مختلف و مجموعه‌های نظارتی به وجود آمده است و لازم است در بدنه‌های اجرایی هم با یک روحیه جهادی و بسیجی با کار شبانه روزی اجرایی شود، افزود: بانک مرکزی در سال‌های اخیر پروژه‌های بسیار بزرگ و با اهمیتی را به سامان رسانده و این نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.
در ادامه مرادی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیان مستندات قانونی، اهداف اجرای طرح و اقدامات انجام شده پرداخت. همچنین تکبیری، نماینده بانک مرکزی، فرایند پیش روی دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به پروژه انتقال حساب‌های دولتی را شرح داد و آزادخواه، نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز بر اهمیت اجرای طرح تأکید کرد.
در پایان این همایش نیز پرسش‌های مدعوین توسط پنل تخصصی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور و شبکه‌ی ملی اطلاعات پاسخ داده شد.
گفتنی است طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.
این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، 5 آئین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 1391/7/25 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
در حال حاضر نیز بانک مرکزی در راستای اجرای ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه و نیز به عنوان بانکدار دولت، با استقرار سامانه «نسیم» قادر به وصول درآمد‌های دولتی متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای در یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز است و امکان رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه‌داری کل کشور) را فراهم آورده است. در فاز دوم نیز تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و تمرکز آنها در بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و مقرر است نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی، جایگزین روش‌های سنتی شده و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه را به همراه داشته باشد. همچنین پرداخت مستقیم حقوق تمام کارکنان دولت توسط بانک مرکزی در دست اقدام بوده و به این ترتیب، اهداف مدنظر دولت شامل رعایت سقف مدنظر در پرداخت حقوق کارکنان، رعایت اصل محرمانگی در اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختی به حساب کارکنان، جلوگیری از دریافت همزمان حقوق از چندین دستگاه و جلوگیری از واریز مکرر وجه به یک حساب، محقق خواهد شد.