از این رو ایجاد مشوق‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار کار و تولید، یکی از وظایف اصلی و مهم گردانندگان سیاسی و اقتصادی کشورها است.
پرداخت وام‌های کم‌بهره با زمان بازپرداخت طولانی و نیز معافیت‌های مالیاتی از جمله راهکارهایی هستند که دولت‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاران به‌کار می‌برند، اما راه‌اندازی بازارهای بورس و خرید و فروش سهام نیز یکی دیگر از راه‌هایی است که صاحبان صنایع برای تامین مالی فعالیت‌های خود می‌توانند از آن بهره بگیرند و باید گفت که در مقایسه با سیستم پرداخت وام، روش موثرتر و سالم‌تری برای توسعه اقتصاد است؛ روشی که در مورد کسب و کارهای گردشگری در کشور ما همچنان در ابتدای کار است و حتی می‌توان گفت عملا به عنوان روشی برای تامین سرمایه از سوی فعالان این صنعت مورد توجه قرار نگرفته است.
چرا کسب‌وکارهای گردشگری وارد بازار بورس نمی‌شوند؟
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصاد گردشگری در همین خصوص می‌گوید: «شرط ورود واحدها به بورس و فرابورس به ترتیب داشتن سرمایه حداقل 20 میلیارد و 10 میلیارد تومانی است و از آنجا که شرکت‌ها و واحدهای فعال در صنعت گردشگری ایران غالبا کوچک و با سرمایه‌های اندک هستند، امکان ورودشان به بورس و فرابورس مهیا نبوده است.» محمدرضا فرزین اضافه می‌کند: «با این‌همه بر اساس قراردادی که در انتهای سال گذشته میان سازمان صنایع کوچک و سازمان بورس و فرابورس ایران منعقد شد، واحدهای کوچک و متوسط تحت عنوان SME می‌توانند وارد بازار سرمایه شده و از این طریق حجم و گستره معاملات و فعالیت‌های اقتصادی خود را رشد و توسعه دهند.» اما به گفته این استاد دانشگاه، با وجود اینکه چنین فرصتی فراهم شده، تاکنون واحدهای گردشگری جز تنها یک مورد که در قالب یک هلدینگ گردشگری فعالیت می‌کند، برای ورود به بازار سرمایه اقدام نکرده‌اند. وی همچنین به عدم شفافیت حساب‌های مالی شرکت‌های گردشگری که لازمه ورود آنها به بورس است، اشاره و اظهار می‌کند: «وارد شدن به بورس برای فروش سهام نیازمند ارائه صورت‌های مالی دقیق است که متاسفانه واحدهای فعال در گردشگری به دلایل مختلف کمتر از چنین شفافیتی در حساب‌های مالی خود برخوردارند.»
استقبال از گردشگری در بورس
به گفته فرزین با توجه به اینکه صنعت گردشگری ایران در حال رشد است و چشم‌انداز روشنی می‌توان برای آن متصور شد، از خرید و فروش سهام آن در بازارهای سرمایه استقبال خواهد شد. این استاد دانشگاه همچنین با تاکید بر اینکه نزدیک به 80درصد صنعت گردشگری ما وابسته به گردشگری داخلی است، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این حوزه را بسیار سودآور و در حال رشد می‌داند که به باور او این خود می‌تواند سرمایه‌داران را برای ورود به این حوزه تشویق و فعالان این صنعت را برای توسعه و گسترش ابعاد کسب‌وکار خود ترغیب کند. فرزین ادامه می‌دهد: «درحالی‌که با توجه به بسته شدن قرارداد مذکور امکان ورود شرکت‌های کوچک به بازار سرمایه فراهم شده اما با توجه به ظرفیت‌های نهفته در این صنعت، شانس ورود به بورس و فرابورس نیز برای واحدهای فعال در حوزه گردشگری در آینده‌ای نزدیک وجود دارد.»
این کارشناس اقتصاد گردشگری ایجاد زمینه‌های رشد و توسعه فعالیت‌های گردشگری در قالب ایجاد شرکت‌ها و واحدهای بزرگ گردشگری را یکی از رسالت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری عنوان می‌کند و می‌گوید: «شرکت‌های کوچک با نداشتن حساب‌های مالی شفاف و سرمایه قابل توجه، نداشتن ساختار سرمایه مناسب، مسائل و مشکلات مالیاتی و از آنجا که در زمره سهامی خاص قرار می‌گیرند و نه سهامی عام، برای ورود به بورس و فرابورس با محدودیت مواجهند و از این‌رو لازم است که برای اصلاح موارد مذکور در جهت هدایت سرمایه به این سو اهتمام ویژه ورزیده شود.» از سوی دیگر به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه واحدهای کوچک، متوسط، دانش‌بنیان و های‌تک‌ها (فناوری‌های پیشرفته) تقریبا 16 درصد GDP را تشکیل می‌دهند و 45درصد اشتغال کشور نیز به آنها اختصاص دارد، توجه به این صنایع بسیار حائز اهمیت است. فرزین در این باره نیز می‌گوید: «با فراهم شدن امکان دایر کردن یک تابلوی ویژه برای این صنایع در بورس و فرابورس تحت عنوان SME، شرکت‌های کوچک و متوسط گردشگری می‌توانند با فروش سهام و رشد سرمایه خود، به واحدهای بزرگ‌تر تبدیل شده و وارد بورس و فرابورس شوند که این خود به معنای رونق کسب و کارهای گردشگری، ارتقای جایگاه این صنعت در میان فعالان اقتصادی و در نتیجه شکل‌گیری نگاه ویژه مسولان و برنامه‌ریزان ارشد کشور به گردشگری است.» گرچه ضعف زیرساختی و مشکل سرمایه‌گذاری، یکی از گلایه‌های همیشگی فعالان گردشگری کشور است، با وجود این ورود به بازار سرمایه به عنوان یکی از راه‌های تامین سرمایه بسیار کمتر مورد توجه آنها قرار گرفته و به عبارتی دیگر این فعالان بیش از هر چیز چشم به کمک‌های دولتی و حمایت‌های سازمان میراث فرهنگی دوخته‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد آگاهی‌بخشی در این خصوص، در مقطع کنونی، بیش از هر موضوع دیگری باید مورد توجه قرار گیرد. چه اینکه به گفته فرزین، سازمان میراث فرهنگی به عنوان سکاندار صنعت گردشگری کشور به همراه سازمان بورس و اوراق بهادار، نقشی مهم در این عرصه داشته و لازم است که هرچه سریع‌تر به این حوزه ورود پیدا کنند.
از آنجا که کاستی‌های زیرساخت‌ها، یکی از مهمترین مسائل مطرح در صنعت گردشگری کشور به شمار می‌رود، به همان میزان روش‌های تامین سرمایه هم محل تمرکز و توجه متولیان توسعه این صنعت است. از این‌رو ایجاد زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ گردشگری که به‌صورت حرفه‌ای و شفاف در این عرصه فعالیت می‌کنند و پس از آن امکان ورود این بنگاه‌های اقتصادی به بازار بورس، به بهترین شکل ممکن راه‌های تامین سرمایه برای فعالان این صنعت را توسعه می‌دهد. همچنین خرید و فروش سهام مربوط به کسب‌وکارهای گردشگری، توجه کنشگران اقتصادی را بیش از پیش به این عرصه مهم جلب کرده و با ایجاد رقابت میان واحدهای فعال در گردشگری به رونق هر چه بیشتر این صنعت، ارتقای کیفیت خدمات و تعدیل قیمت‌ها کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، ورود شرکت‌های گردشگری به بورس با تاکید بر جنبه‌های اقتصادی گردشگری، به صنعتی شدن این فعالیت اقتصادی کمک می‌کند و منجر به پویایی بیش از پیش آن خواهد شد.
دنیای اقتصاد