بیژن نامدار زنگنه در توضیحاتی به اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم با تاکید بر غیرعمدی بودن اتفاقات رخ داده در صنعت پتروشیمی، عمده‌ترین دلیلی که در رابطه با آتش‌سوزی‌های اخیر وجود دارد را در واگذاری‌های بی‌حساب و کتابی دانست که در زمان خصوصی‌سازی این صنعت رخ داده است. زنگنه در توضیح بیشتر گفت: بخش خصوصی ناکارآمد صرفا به دنبال کسب حداکثر سود خود است و هیچ توجهی به HSE نمی‌کند و علت عمده این حوادث نیز از همین موضوع نشأت می‌گیرد. بر این اساس اگرچه علل حوادث اخیر هنوز در دست بررسی است اما با توجه به اینکه حوادث رخ داده بیشتر در پتروشیمی‌هایی بوده است که تحت عنوان اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده است، به نظر می‌رسد استدلال وزیر قابل تامل است.
اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه HSE نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است، افزود: تجهیزات 5 سال یا 10 سال گذشته کارآیی ندارد و تمام این تجهیزات باید به روز شود و از تجهیزات جدید در پتروشیمی‌ها استفاده شود اما متأسفانه این سرمایه‌گذاری‌ها صورت نگرفته و سبب ایجاد خطرات جانی و مالی شده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد اجرای قانون خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی که می‌توانسته نقشی اثرگذار در بهبود مدیریت این صنعت داشته باشد، مسیر را اشتباه رفته و با گرفتاری در «واگذاری‌های اشتباه در مدیریت‌ها» با مشکلاتی همراه شده است.
براین اساس سخنگوی کمیسیون انرژی نیز عقیده دارد: «نقش توسعه‌ای و به روز کردن تجهیزات در این مراکز به خوبی انجام نمی‌شود، بنابراین اگر خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد، دولت می‌تواند با ارائه لایحه این مشکل را رفع کند». اما در کنار واگذاری ناصحیح مدیریت‌ها در روند خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی، وزیر نفت با اشاره به قدیمی بودن تجهیزات در صنعت نفت، می‌گوید: در حال حاضر برخی از تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت کشور مربوط به 50 سال پیش است که باید تمام آنها تغییر پیدا کند. به‌عنوان مثال خطوط لوله انتقال نفت در برخی از مسیرها باید به‌طور کلی عوض شود و دیگر جایی برای تعمیر آن وجود ندارد، همچنین پالایشگاه آبادان نیز که هم اکنون بیش از 300هزار بشکه نفت خام ایران را پالایش می‌کند یک پالایشگاه فرسوده است و دیگر نباید از این پالایشگاه استفاده کرد، در صورتی که هنوز این پالایشگاه فعالیت می‌کند.
در رابطه با این موضوع، به نظر می‌رسد ورود سرمایه‌های خارجی به صنعت نفت، در کنار بهبود شرایط تولید و توسعه، روی به‌روزرسانی تجهیزات این صنعت نیز بی‌تاثیر نخواهد بود حال آنکه این قراردادها هنوز در انتظار تایید قرار دارند و مشخص نیست که صنعت نفت کشور تا چه زمانی قرار است با مشکلاتی نظیر قدیمی بودن تجهیزات و تکنولوژی‌های تولید در نتیجه کمبود نقدینگی همراه باشد.
زنگنه اما روز سه‌شنبه و در حاشیه این جلسه با اشاره به تشکیل کمیته حقوقی و قراردادهای جدید در کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت: این کارگروه برای پیگیری قراردادها و استماع نظرات تشکیل شده، همچنین در این زمینه متن الگوی قراردادهای جدید نفتی براساس قانون به رئیس مجلس تقدیم شده که بر این اساس هیات تطبیق مصوبات این قراردادها را بررسی کرده و اگر با قانون مغایرت داشته باشد، برای اصلاح به دولت ابلاغ می‌شود، اما این قراردادها برای تصویب به مجلس ارسال نمی‌شود.
او درخصوص تعیین تکلیف وضعیت فارغ‌التحصیلان دانشکده صنعت نفت نیز یادآور شد: وزارت نفت مقررات و دستورالعمل‌هایی برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشکده صنعت نفت دارد که بر همین اساس تعدادی از فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشکده صنعت نفت استخدام می‌شوند و وزارت نفت مقررات را در این زمینه رعایت کرده و براساس آن عمل می‌کند. وزیر نفت با اشاره به مساله استخدام نیروی انسانی جدید گفت: تنگناهای مالی دست ما را برای استخدام نیروهای جدید بسته است؛ اما ما با به‌کارگیری نیروهای تازه‌نفس در صنعت نفت مشکلی نداریم.
به گفته یکی از نمایندگان حاضر در جلسه روز دوشنبه، وزیر نفت تاکید کرده است در سال 84 که او این وزارتخانه را ترک می‌کرده 62 هزار نیرو در وزارت نفت مشغول به کار بودند اما بعد از 8 سال و در هنگام ورود به وزارتخانه در سال 92 این نیروها به 120 هزار نفر رسیده بود. جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام در کمیسیون انرژی در رابطه با بخش دیگری از صحبت‌های وزیر نفت به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته 39 هزار و 761 میلیارد تومان از منابع نفت به خزانه دولت بابت پرداخت یارانه نقدی واریز شده، وزیر نفت در این جلسه تاکید کرد که با این ارقام می‌شد بخشی از مشکلات صنعت نفت را برطرف کرد.
این نماینده با اشاره به دیدگاه‌های زنگنه در مورد اثرات برجام بر صنعت نفت اظهار کرد: ظاهرا برجام توانسته تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را که توقیف شده بود آزاد کند و در نقل و انتقالات نفت و پول فروش نفت نیز تسهیلاتی ایجاد شده است؛ به‌طوری‌که در زمان تحریم‌ها 22 درصد از ارزش پول فروش نفت فقط بابت انتقال آن پرداخت می‌شد. همچنین پس از برجام ورود کارشناسان خارجی برای راه‌اندازی پروژه‌ها تسهیل شده و رفت و آمد آنها به صنعت نفت نیز افزایش پیدا کرده است. حال باید دید بحث‌ها پیرامون قرارداد جدید نفتی به کجا خواهد رسید و صنعت نفت شاهد نقدینگی برای بازسازی خود خواهد بود یا خیر؟
دنیای اقتصاد