به گزارش ارانیکو به نقل از همشهری، سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج پتروشیمی از بورس کالا بار دیگر جنجال‌آفرین شد. او که به تازگی در قم سخن گفته بار دیگر تأکید کرده است که تا پای جان برای خروج پتروشیمی از بورس کالا خواهد ایستاد. برای رمزگشایی از جنگی که بر سر معاملات پتروشیمی آغاز شده است باید پرسید چه کسانی از انجام معاملات پتروشیمی در داخل و خارج از بورس نفع می‌برند؟
مروری بر روند تولید و فروش محصولات پتروشیمی می‌تواند حلقه خروج پتروشیمی از بورس کالا را رمزگشایی کند. به‌طور کلی سود حاصل از تولید محصولات پتروشیمی از 2روش بین ذینفعان تقسیم می‌شود یکی از طریق منافع مستقیم سهامداری که مستقیما به حساب‌های اصلی شرکت‌های پتروشیمی واریز می‌شود و سالانه در مجامع عمومی بین سهامداران تقسیم می‌شود و دیگری پورسانت‌هایی است که از طریق فروش محصولات پتروشیمی نصیب واسطه‌ها می‌شود که این محصولات را خارج از بورس کالا با نرخ دلخواه می‌فروشند.
سود فروشنده‌های پتروشیمی چقدر است؟
بررسی معاملات پتروشیمی در سال قبل نشان می‌دهد سال گذشته در مجموع 46.4میلیون تن محصول پتروشیمی در ایران تولید شده است که از این مقدار 18.8میلیون تن به ارزش 9.6میلیارد دلار صادر شده است و 14میلیون تن معادل 24هزار میلیارد تومان در بازار‌های داخلی فروخته شده است.
از مجموع کل محصولات تولید شده سال قبل فقط 6درصد یعنی 2.7میلیون تن به ارزش 8400میلیارد تومان در بورس کالا فروخته شده است که کارمزد این معاملات1.5درصد یعنی رقمی معادل 126میلیارد تومان بوده است که بین 100شرکت کارگزاری، سازمان بورس و همچنین بورس کالا به 3نسبت تقسیم شده است.
هرچند هیچ رقمی وجود ندارد که نشان دهد واسطه‌ها خارج از بورس کالا برای فروش محصولات پتروشیمی چه مقدار کارمزد دریافت می‌کنند اما اگر این کارمزد عددی بین یک درصد تا 100درصد باشد به‌طور میانگین سالانه 200میلیون دلارتا 2میلیارد دلار سود نصیب واسطه‌های پتروشیمی خارج از بورس کالا خواهد شد که بخش عمده آن سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی خواهند بود. این عدد با محاسبه پورسانت یک تا 10درصد کل معاملات سال 1394تخمین زده شده است.
سود سهامداران پتروشیمی چقدر است؟
بررسی وضع سهامداری شرکت‌های پتروشیمی نشان می‌دهد که منافع حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بین تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح(ساتا)، تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس و سهامداران سهام عدالت تقسیم می‌شود.
بررسی ترکیب مالکیت سهام شرکت‌های پتروشیمی نشان می‌دهد که هم‌اکنون 32درصد از کل سهام شرکت‌های پتروشیمی در اختیار شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس است. این شرکت چند سال پیش برای رقابت با شرکت سابیک عربستان متولد شد. پس از آن بیشترین مقدار سود فروش محصولات پتروشیمی نصیب سهامداران شرکت تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و تأمین اجتماعی می‌شود.در عین حال 8درصد از این مقدار نصیب سبد سهام عدالت می‌شود و 6درصد نیز متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت است.
رانت پتروشیمی نصیب چه‌کسی می‌شود؟
محمدرضا نعمت‌زاده عصر یکشنبه که در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم شرکت کرده بود بار دیگر لب به شکایت گشود و با انتقاد از فروش محصولات پتروشیمی در بورس گفت: ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم زیرا تضمینی برای برنده شدن واحدهای تولیدی در بورس وجود ندارد و این امر سبب می‌شود، این واحدها مواد پتروشیمی مورد نیاز خود را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند و دلالان بهره‌های سنگین را به‌خود اختصاص دهند.
سخنان وزیر صنعت به آن بخش از محصولات پتروشیمی اشاره دارد که خارج از بورس فروخته می‌شود و با قیمت کمتری مبادله می‌شود. تفاوت قیمت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از بورس از این موضوع ناشی می‌شود که قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا به نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود اما همین محصولات در بازار خارج از بورس با نرخ ارز مبادله‌ای 3850تومان در سال مالی 1394محاسبه و پرداخت می‌شود.
سال قبل از مجموع 14میلیون تن محصول پتروشیمی که در داخل ایران فروخته شد 7.5میلیون تن آن به ارزش 10هزار میلیارد تومان فروش بین مجتمعی بود که برای خوراک واحدهای پتروشیمی استفاده شد. این اعداد نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از فروش داخلی محصولات پتروشیمی صرف خوراک واحدهای دیگر پتروشیمی که برای تولید محصول دیگری به‌کار می‌رود می‌شود به این ترتیب خرید این محصولات به قیمت خارج از بورس به صرفه‌تر است اما پرسش این است که قیمت‌گذار بازار محصولات پتروشیمی چه‌کسی است؟
طبق قانون، وزارت صنعت قیمت فروش محصولات پتروشیمی را در بورس کالا تعیین می‌کند بر این اساس قیمت محصولات پتروشیمی هر دو هفته یک‌بار براساس میانگین نرخ جهانی محصولات از سوی وزارت صنعت تعیین می‌شود. به این ترتیب واضح است که بحث اصلی بر سر چگونگی تعیین قیمت و در واقع قیمت‌گذاری دستوری است. موضوعی که متهم ردیف اول آن قیمت ارز و تعلل دولت در آزاد‌سازی نرخ ارز است. سخنان نعمت‌زاده در عین حال در حالی عنوان می‌شود که طبق مصوبه خروج از رکود هیأت دولت همه محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه شوند.
اما برخلاف مصوبات فقط 6درصد از کل محصولات تولید شده در سال 94در بورس کالا عرضه شده است. در عین حال به‌دنبال اظهارنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا در گفت‌وگو با صدا و سیما در دفاع از معاملات پتروشیمی در بورس‌کالا گفت: بورس‌کالا محل تلاقی عرضه و تقاضا و رساندن کالا به مصرف‌کننده واقعی است. وی گفت: افرادی که در بورس کالا کد معاملاتی می‌گیرند باید مصرف‌کننده واقعی باشند و اگر کسی بخواهد به‌صورت صوری یا واسطه‌گری وارد این بازار شود حتماً کنترل می‌شود و این موضوع در معاملات پتروشیمی در بورس کالا هم اتفاق می‌افتد. سلطانی‌نژاد افزود: بورس کالا قیمت مواد پتروشیمی را نیز در بازار مدیریت و تنظیم می‌کند.