در سال‌های اخیر حجم اعظم پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است که اکثر کارشناسان بر این عقیده هستند که خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی به درستی انجام نشده و خصولتی‌ها به این عرصه ورود کرده اند. این انتقادات در حالی شکل و شمایل رسمی به خود می‌گیرد که بیژن نامدارد زنگنه در قامت وزیر نفت و معاون آن در حوزه پتروشیمی با منتقدین همراه هستند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال‌های اخیر تا حدودی به حاشیه رفته است زیرا در اجرا و نظارت عملا نمی‌تواند کاری انجام دهد، این شرکت سیاست گذار صنعت پتروشیمی شناخته می‌شود و همان طور که گفته شد آنچنان کاری در اجرا نمی‌تواند انجام دهد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در چند وقت اخیر به دنبال آن است تا بتواند اقدامی در راستای افزایش حجم نظارت و اجرای سیاست‌های خود در این صنعت انجام دهد و حال جای سوال دارد که می تواند به این مهم دست پیدا کند یا خیر.
رئیس سازمان خصوصی سازی در نشست خبری روزجاری خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی به واگذاری های انجام شده در این صنعت انتقاد دارند آیا امکان بازگشت پتروشیمی ها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر قدرت npc تحلیل نرفته است و 60 درصد سهام پتروشیمی‌ها در اختیار آنها است و تنها 40 درصد سهام در اختیار بخش خصوصی و سهام عدالت است. میرعلی اشرف پوری حسینی، ادامه داد: اداره اکثر هلدینگ‌ها در دست npc است و در حال حاضر پتروشیمی شرایط خوبی دارند.
وی افزود: اگر سهام عدالت در سال آینده آزاد شود، پتروشیمی ها از npc خارج شده و زیر نظر هلدینگ ها قرار می‌گیرند که احتمال داده می‌شود در این شرایط اوضاع تا حدودی متفاوت شود. رئیس سازمان خصوصی سازی در رابطه با بازگشت سهام پتروشیمی‌ها به دولت، خاطرنشان کرد: سهامی به دولت باز گردانده نخواهد شد و تلاش می شود سهم دولت در خصوصی سازی کاهش یابد.
وی در انتهای گفت: تلاش این سازمان بر آن است تا کار اقتصادی به وسیله بخش خصوصی ترویج شود تا کلیه مالکیت ها از دولت خارج شده و زیر نظر بخش خصوصی واقعی قرار گیرد. با این تفاسیر می‌توان گفت سازمان خصوصی‌سازی بر این عقیده است که خصوصی سازی پتروشیمی‌ها مشکلی به همراه نداشته و برخی انتقادات مجموعه پتروشیمی را قبول ندارد.
این در حالی است که واحد HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشکل اصلی آتش سوزی‌های اخیر پتروشیمی‌ها را خطای انسانی بیان کرده و معتقد است به دلیل خصوصی سازی نمی‌توان سیاست‌ها و شرایط HSE را اجرایی کند.
میزان