سال 94 شرایط انتظاری برای حضور خودروهای جدید و همچنین افت کیفیت به دلیل شرایط تحریمی منجر به عدم تقاضای مناسب از سوی مشتریان شد، هر چند برگزاری کمپین «نخریدن خودروی نو» نیز مشتریان را به رویگردانی از بازار ترغیب می‌کرد اما تولید خودروهایی با حداقل کیفیت خود مانعی برای رونق بازار بود. در هر حال لغو تحریم‌ها و تعیین تکلیف نسبی محصولات آینده بازار خودرو، مشتریانی که به امید آینده بهتر خودروسازی کشور، دست از خرید کشیده بودند را به بازار کشید و این امر منجر به رشد نسبی تولید خودرو طی سال گذشته شد. حال در شرایطی قرار داریم که تولید در پنج ماهه سال جاری با رشد 10 درصدی همراه است.
این در حالی است که دولت به پیشران بودن صنعت خودرو در سال آینده نیز امیدوار است. صنعت خودرو از این لحاظ جزو صنایع پیشرو محسوب می‌شود که رشد تولید آن کمک قابل‌توجهی به رشد اقتصادی کشور می‌کند و ظاهرا دولت در سال آخر خود نیاز دو چندانی به رونق این صنعت دارد.هر چند تکلیف تولید و تنوع خودروهای تولیدی در سال آینده تا حدودی مشخص است، با این حال به نظر می‌رسد که دولت نگرانی‌هایی از جانب بخش تقاضای بازار دارد. همان‌طور که گفته شد بحران تقاضا در سال 94 خودروسازی کشور را تا حدودی زمینگیر کرد با این حال دولت با در نظر گرفتن تسهیلاتی خاص سعی فراوانی در رونق بازار انجام داد که از جمله آن تسهیلات 25 میلیونی با بازپرداخت طولانی‌مدت بود. حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به دلیل رشد نقدینگی چندان تمایلی به ارائه تسهیلات دوباره ندارد، بنابراین خودروسازان باید خود تلاش مضاعفی برای رشد تقاضای بازار صورت دهند.
از سوی دیگر اما وزارت صنعت نیز برنامه تولید در شرکت‌های خودروساز را به آنها دیکته کرده است، به‌طوری‌که این وزارتخانه چشم‌انداز تولید خودرو تا سال 96 را در گزارشی ارائه کرده که براساس این گزارش تولید خودرو از سال 93 تا سال 96 به‌طور متوسط رشدی 59 درصدی خواهد داشت. به عقیده بسیاری از کارشناسان چشم‌انداز وزارت صنعت برای تولید خودرو در کشور خوش‌بینانه در نظر گرفته شده است؛ چراکه دستیابی به رشد 59 درصدی در تولید خودرو با الزاماتی همچون رفع تحریم‌های بین‌المللی و همچنین تقاضای مناسب از سوی بازار همراه است.
در جدول منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انواع خودروی سواری رسیدن به تولید یک میلیون و 550 هزار دستگاه خودرو تا سال 1396 در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی این رشد در حالی است که خودروسازان سال گذشته با تولید 974 هزار دستگاه خودرو توانستند برنامه این وزارتخانه را جامه عمل بپوشاندند. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خودروسازان باید در سال‌جاری تعداد یک میلیون و 235 هزار دستگاه خودروی سواری تولید کنند که این موضوع به معنی رشد 27 درصدی تولید خودروی سواری در سال‌جاری نسبت سال گذشته است. براساس این گزارش برای سال آینده نیز تولید یک میلیون و 430 هزار دستگاه انواع خودروی سواری در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اگر خودروسازان تا پایان سال 96 بتوانند به برنامه تولید خودروی این وزارتخانه برسند، تولید خودرو رشدی حدود 59 درصد خواهد داشت.
در حالی این برنامه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ترسیم شده است که الزاماتی نسبت به تداوم رشد تولید خودروسازان در سال‌‌های آینده وجود دارد. همان‌طور که گفته شد یکی از این الزامات در نظر گرفتن تقاضای مناسب در بازارهای داخلی و خارجی است؛ چراکه اگر عرضه متناسب با تقاضا صورت نگیرد بازار خودرو به رکود خواهد رفت، به این معنا که عرضه خودروسازان با تقاضای متناسبی مواجه نخواهد شد. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن وتجارت این گزارش را براساس حل و فصل پرونده هسته‌ای در نظر گرفته است؛ بنابراین در صورت ایجاد هر چالشی در این باره، چشم‌انداز ترسیم شده توسط این وزارتخانه عملی نخواهد شد.
فرصت‌های سال 96
بسیاری از کارشناسان از جمله پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس با تمام دل نگرانی‌هایی که در مسیر اجرای برجام وجود دارد، نسبت به آینده خودرو در سال آینده بسیار خوش‌بین هستند. آنها با استناد به اجرایی شدن برجام، کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و حضور سرمایه گذاران خارجی وضعیت مناسبی را برای صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند. به معنایی این کارشناسان عواملی همچون ورود خودروهای جدید به بازار کشور، بهبود احتمالی اوضاع اقتصادی و افزایش قدرت خرید مشتریان، ارائه وام و تسهیلات به خریداران خودرو و همچنین تسهیل شرایط خرید خودرو توسط خودروسازان را تضمینی برای افزایش نسبی تیراژ خودروهای داخلی طی سال 96 می‌خوانند.
در این بین، ورود خودروهای جدید می‌تواند بخشی از مشتریان را با بازار خودروی کشور آشتی دهد، خودروهایی که آمدنشان به بازار ایران از اواخر امسال کلید خواهد خورد. پژو، رنو، فولکس واگن و حتی فیات، از جمله خودروسازانی هستند که یا با شرکت‌های داخلی قرارداد بسته یا مشغول مذاکره‌اند و بر این اساس، در آینده و به تدریج شاهد ورود انواع محصولات آنها به بازار کشور خواهیم بود. در این شرایط و با توجه به افزایش تنوع محصول، صنعت و بازار خودرو با افزایشی نسبی در تیراژ و فروش روبه‌رو خواهد شد. در بین دیگر فاکتورهای اثرگذار، بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیز می‌تواند به‌طور مستقیم بر قدرت خرید مشتریان اثر بگذارد و در نتیجه فروش و در پی آن، تولید را بالا ببرد.
دنیای اقتصاد