وقتی اتفاقی که قاعدتا باید غیرمعمول باشد در جامعه رخ می‌دهد اما هیچ واکنشی که نشان از غیرطبیعی بودن آن باشد جلوه نمی‌کند، به دو دلیل می‌تواند باشد؛ یکی این‌که آن اتفاق آن‌قدر تکرار شده که دیگر واکنش جامعه و دست‌اندرکاران به آن از بین رفته و موضوع رفته رفته طبیعی جلوه کرده است. دیگر این‌که آن‌قدر اطمینان و اعتماد به نهادهای ناظر و مسؤول وجود دارد که هر نوع اقدام لازم برای احقاق حقوق جامعه، حتما و بدون تردید انجام خواهد شد، پس جای نگرانی وجود ندارد.
گذشته از این‌که کدام‌یک از این گزینه‌ها درباره‌ی گرانی‌های متناوب برخی کالاهای اساسی، ضروری یا پرمشتری در کشور ما از مایحتاجی چون مرغ و شکر گرفته تا کاغذ انطباق و صحت دارد، اساسا باید یک توجه و به تبع آن پرسشی وجود داشته باشد که برمبنای آن بتوان پاسخ‌های نهایی مساله را یافت. یکی از این پرسش‌ها که این روزها خلاء آن در جامعه، ازجمله در فضای رسانه‌ای احساس می‌شود، این است که به‌راستی چرا قیمت کاغذ ظرف کمتر از یک ماه تا 40 درصد افزایش یافته است؟
این افزایش قیمت یعنی این‌که کتاب‌های چاپ شده در این روزها و روزهای پیش رو با افزایش قیمت ناگهانی 40 درصد به بازار عرضه می‌شوند. چنین اتفاقی در شرایط بحران کتاب‌خوانی در کشور، مشخص است که چه لطمه‌ای به این حوزه وارد خواهد کرد.
ضمن آن‌که برخی از ناشران در این روزها در انتشار کتاب‌هایشان دست به عصا شده‌اند. این یعنی یک توقف دیگر در چرخه صنعت نشر کشور. این گونه توقف معمولا هر ساله با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و آغاز فصل تابستان یک‌بار رخ می‌دهد و تاثیرات منفی خودش را هم وارد می‌کند اما این‌بار این توقف، در زمانی رخ می‌دهد که از نظر فصلی و با بازگشایی دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها، قرار است این بازار تکانی به خود دیده، از رکود جانفرسا خارج شود.
حال تصور کنید در چنین وضعیتی هم باز یک ضربه‌ی چکشی به بازار نشر وارد شود. پس تبعات منفی آن کاملا قابل انتظار است.
این مساله وقتی جدی‌تر می‌شود که به دلایلِ محتمل هر گرانی مالوف در چند سال گذشته و میزان احتمال تاثیرگذاری آنها می‌اندیشیم. در حال حاضر نه قیمت برابری ریال ایران با ارزهای خارجی افزایشی داشته، نه تحریم جدیدی علیه کشور و به دنبال آن محدودیت‌ها وضع شده، که برعکس، شرایط پسابرجام را می‌گذرانیم، نه قانون و ممنوعیت جدید گمرکی و عوارضی و مالیاتی وضع شده است، پس تنها دو احتمال دیگر باقی می‌ماند: گرانفروشی و احتکار.
در هفته‌های اخیر قیمت هر بند کاغذ از حدود 56 هزارتومان به حدود 74 هزار تومان رسید و تا بندی 79 هزار تومان (برای کاغذ اندونزی) هم پیش رفته است. اگر میزان وزنی و ارزش کاغذ وارداتی را در نظر بگیریم، این میزان گران شدن کاغذ یعنی رقمی که سر به فلک می‌زند.
ما حدود یک و نیم میلیون تن کاغذ در سال به کشور وارد می‌کنیم و هر بند کاغذ حدود 20-19 کیلوگرم می‌شود. همین رقم یعنی که میزان گرانفروشی کاغذ در حدود یک ماه گذشته، میلیاردها تومان عایدی مضاعف در جیب واردکنندگان معدود آن واریز کرده است؛ واقعیتی که رسانه‌های ما کمتر به آن واکنش نشان داده‌اند. ضمن آن‌که واردات کالاهای این‌چنین معمولا و عموما در انحصار چند فرد یا شرکت خاص قرار دارد. البته شاید بی‌توجهی رسانه‌ها از آن‌جا ناشی شده که این موضوع دیگر برای همه عادی شده است.
در این میان، رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ با تایید افزایش قیمت 10 درصدی قیمت کاغذ، ممانعت از واردات کاغذ را در این ایام، علت گرانی کاغذ تحریر دانسته و گفته است، چندی پیش جوی پیش آمد که برای حمایت از تولید داخلی، واردات کاغذ کم شود، درنتیجه واردکنندگان در 6 ماهه نخست امسال، 40 درصد میزان کاغذ خود را کاهش داده‌اند.
درواقع از نظر او، علت شوک ناگهانی قیمت کاغذ در نیمه‌ی سال، جو روانی ایجاد شده بوده است. گذشته از این‌که افزایش قیمت کاغذ برخلاف اطلاع یا اظهار رییس اتحادیه واردکنندگان، 10 درصد نبوده بلکه تا 40 درصد هم رسیده و در بهرتین حالت، میانگین آن را بین 25 تا 30 درصد می‌توان در نظر گرفت، این‌هم کمی عجیب به نظر می‌رسد که واردکنندگانی که در سابقه نشان داده‌اند در سودجویی شخصی میل شدیدی دارند، تنها به دلیل برخی سخنان پراکنده در جامعه، از خیر واردات بیشتر گذشته باشند.
البته نکته در اینجاست که باز هم با این وجود، سود آنان با توجه به افزایش قیمت فعلی، تغییری نکرده است.
در میان دست‌اندرکاران صنعت نشر اما در این چند هفته، استدلالی شیوع پیدا کرد مبنی بر این‌که یکی از ناشران کتاب‌های آموزشی و کمک‌آموزشی، در آستانه‌ی سال جدید تحصیلی، تمامی کاغذ موجود در بازار را خریداری کرده، درنتیجه با به‌وجود آمدن کمبود و متناسب نبودن سطح عرضه و تقاضا، قیمت کاغذ ناگهان افزایش چشمگیر یافته است.
گذشته از این‌که این دلیل قابل باور نیست، چون معمولا چنین مصرف‌کنندگانی با میزان مصرف کلان، خود راسا به واردات مایحتاج خویش اقدام می‌کنند تا سود بیستری در چرخه‌ی اقتصادی‌شان نصیبشان شود، نکته در اینجاست که پس وظیفه‌ی نهادهای ناظر متنوع و متکثر در جامعه در این میان چیست؟
آیا هر فردی می‌تواند با خریداری کالای موجود در جامعه، نظم عمومی را به هم بریزد، فضا را ملتهب کند و نگرانی عمومی به‌وجود آورد؟ در این میان، وزارتخانه‌هایی که وظیفه‌ی تنظیم بازار را برعهده دارند، چه عملکردی داشته یا باید داشته باشند؟
بر فرض چنین شرایطی، آیا یک ناشر، در غیر مناسبت‌های فصلی خود هم می‌تواند با اتکا به نقدینگی خویش، تمامی کاغذ موجود در بازار را جمع‌آوری و انبار کرده، پس از مدتی، با افزایش قیمت چشمگیر و عطش به‌وجود آمده در بازار، مثلا به‌جای بندی 20 هزار تومان افزایش قیمت پیش آمده، کاغذ دپو شده را با قیمت 10 هزار تومان گران‌تر به بازار عرضه کند و از این طریق سود کلان بی‌دردسر به جیب بزند؟
در این صورت به نظر می‌رسد فعل «احتکار» به‌وجود آمده که طبعا رفتار با آن نیز دست‌کم از زمان جنگ تحمیلی، مشخص، مدون و مقنن شده است. در غیر این‌صورت، «گرانفروشی» حادث شده که واکنش به آن نیز طبق بندهای مصرح قانونی، مشخص و پیش‌بینی شده است.
ضمن آن‌که با هر کدام از دو فرض احتکار یا گرانفروشی زورمدارانه که به موضوع نگاه کنیم، در هر صورت، آن‌چه که در این میان موثر و قابل پرسش جلوه می‌کند، این است که چرا واردات کالاهای مهم در کشور - براساس قانون‌هایی نانوشته - در انحصار چند فرد معدود قرار می‌گیرد که چنین مفسده یا مشکلاتی از دل آن پدید آید؟
ایسنا