آرش شهرآیینی با اشاره به وضعیت صادرات ایران پس از تحریم، اظهار کرد: در شرایط تحریم مجبور بودیم با برخی کشورهای مشخص و محدود تجارت خود را مدنظر قرار دهیم، اما با قرار گرفتن در دوره پساتحریم محدوده کشورهای هدف ایران افزایش یافته و می‌توانیم با تعداد کشورهای بیشتری تبادلات تجاری خود را انجام داده و قدرت انتخاب گسترده‌تری داریم.
وی با اشاره به اعداد و ارقام اعلام شده توسط سازمان‌های متولی در امر صادرات، خاطر نشان کرد: صادرات نفت ایران به اندازه چشم‌گیری افزایش یافته و تا حدودی وضعیت کلی آن به شرایط قبل از تحریم بازگشته است، هرچند هنوز با وضعیت ایده‌آل در این بخش فاصله داریم. علاوه بر این نرخ پوشش بیمه‌ای بازار کشورهای عراق و افغانستان کاهش یافته تا بدین ترتیب حمایت ویژه‌تری در مورد بازار تجاری این دو کشور نسبت به سایر کشورها ایجاد شود چرا که عراق و افغانستان از جمله همسایگان ایران هستند که سالانه مبادلات تجاری بسیار زیادی با ما داشته و جزو بازارهای هدف اصلی ایران به شمار می‌روند.
برخی مشکلات امر صادرات و واردات در دوره تحریم همچنان پابرجاست
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین به دوره زمانی پس از تحریم اشاره کرد و افزود: هنوز انتظارات به میزان ایده‌آل و مورد نظر برآورده نشده و برخی گرفتاری‌ها و مشکلات در امر صادرات و تجارت خارجی که در دوره تحریم با آن دست به گریبان بودیم، همچنان پابرجاست.
شهرآیینی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در سیستم بانکداری به منظور انجام تبادلات تجاری ایران با سایر کشورها، عنوان کرد: یکی از ابزار لازم برای رشد و توسعه صادرات مسائل بانکی و مالی است که یکی از موارد قابل اشاره در این بخش خطوط اعتبار خریدار است. خطوط اعتبار خریدار مربوط به کشورهایی است که قصد انجام مبادلات تجاری با ایران را دارند که این امکان را فراهم می‌کند تا در قالب این خطوط مراودات تجاری مدنظر قرار گیرد. تحقق این امر نیازمند کانال‌های بانکی است که همچنان غیرفعال است و در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات به همراه بانک توسعه صادرات ایران در تلاش‌اند تا به محض رفع موانع بانکی مشکلات مربوطه برطرف شود.
وی در ادامه صحبت‌هایش به ظرفیت‌های صادراتی ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کشور ظرفیت‌های صادراتی مختلفی دارد اما اگر بخواهیم در جهت رشد صادرات گام برداریم باید سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در این بخش انجام شود و مشکلاتی که در مسائلی همچون امر فاینانس وجود دارد برطرف گردد.
پوشش بیمه‌ای ۱.۵ میلیارد دلار از حجم ۵۰ میلیارد دلاری صادرات کالاهای غیرنفتی
عضو هئیت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه در چهارماهه نخست سال جاری این صندوق با ۴۰ درصد رشد بیمه صادرات همراه بوده است، گفت: طی برنامه تعریف شده سالانه باید حدود ۱.۵ میلیارد دلار از حجم ۵۰ میلیارد دلاری صادرات کالاهای غیرنفتی تحت پوشش بیمه قرار گیرد که سال به سال نیز به این رقم اضافه می‌یابد.
عضو هئیت مدیره صندوق ضمانت صادرات همچنین با اشاره به روز ملی صادرات، بیان کرد: برگزاری چنین مراسمی به عنوان مراسمی نمادین تلقی می‌شود و قرار نیست در این روز اتفاق خاصی رخ دهد اما برگزاری چنین مراسمی نشان می‌دهد که دولت توجه ویژه‌ای به بخش صادرات دارد و به همین بهانه از فعالان بخش صادرات تقدیر کرده و به صورت علنی حمایت خود را از این بخش اعلام می‌کند. قطعا توسعه صادرات جزوی از ارکان اقتصاد مقاومتی است و از اهداف استراتژیک آن به حساب می‌آید.
عضو هئیت مدیره صندوق ضمانت صادرات، افزود: در مرحله اول فاینانس مربوط به ریسک کشوری است و هرچه این ریسک بالاتر باشد هزینه‌های جذب سرمایه بیشتر و میزان سرمایه گذاری کمتر خواهد بود، بنابراین نیاز داریم که ریسک کشوری را کاهش دهیم تا به اهداف برنامه‌ریزی شده خود در این بخش دست یابیم. قطعا اجرایی شدن این مسئله مستلزم رفع مشکلات بانکی بوده و باید با حل موانع روابط بانک‌های بزرگ با کشور که پیش از تحریم روابط مناسبی با ایران داشته‌اند گام بلندی در توسعه صادرات برداریم.
پوشش بیمه‌ای ۱۰ درصدی صادرات در سال ۱۳۹۹
شهرآیینی با بیان اینکه طی اهداف تعیین شده در سال پایانی برنامه ششم توسعه باید ۱۰ درصد پوشش بیمه صادرات مدنظر قرار گیرد، عنوان کرد: متوسط جهانی پوشش بیمه‌ای صادرات در کشورهای توسعه یافته حدود ۱۰ درصد است و بر حسب برنامه استراتژیک صندوق ضمانت صادرات باید در سال ۱۳۹۹ به عددی معادل ۱۰ درصد در پوشش بیمه صادرات خود دست یابیم.
ویدر ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در برنامه چشم‌انداز به طور متوسط سالانه ۵۰ میلیارد دلار به منظور سرمایه خارجی مستقیم و فایناس تعیین شده است، اظهار کرد: این برنامه خوش‌بینانه تعریف شده است و اگر بتوانیم ۱۰ میلیارد دلار نیز سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم به نظر عملکرد مطلوبی در این بخش از خود به جا گذاشته‌ایم.
شهرآیینی با تاکید براینکه در بخش صادرات باید واقع بینانه عمل کنیم، گفت: برای اینکه بتوانیم به رقم ۲۰۰ میلیارد دلاری در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی دست یابیم باید سرمایه‌گذاری‌های خود را به پروژه‌های عظیم معطوف کنیم چرا که دستیابی به این اعداد به آسانی ممکن نیست.
چگونگی حمایت و پشتیبانی صادرات غیر نفتی
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در مورد ریسک عدم بازپرداخت وجوه کالا و خدمات در عرصه تجارت، عنوان کرد: علی‌رغم نقش چشمگیر صادرات در رشد اقتصادی کشورها، بسیاری از فعالان عرصه تجارت به دلیل خطرات موجود در صحنه تجارت بین‌الملل، به ویژه ریسک عدم باز پرداخت وجوه کالا و خدمات از سوی خریداران خارجی تمایلی به حضور در صحنه های بین‌المللی را ندارند. بنابراین به منظور رفع این نگرانی و افزایش قدرت مقابله صادر کنندگان با ریسک‌های اعتباری و رونق صادرات دولت‌های جهان اقدام به تاسیس صندوق‌های ضمانت صادرات کرده‌اند. این قبیل شرکت های بیمه ای عمدتا وابسته به دولت و متکی به حمایت‌های مالی آنها بوده و اغلب ریسک‌هایی را پوشش می‌دهند که جهت آنها حمایتی از سوی شرکت‌های بیمه ای تجاری صورت نمی‌گیرد.
شهرآیینی در مورد چگونگی حمایت و پشتیبانی صادرات غیر نفتی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، خاطر نشان کرد: پوشش ریسک عدم بازپرداخت وجوه خدمات و کالاهای صادراتی توسط خریداران خارجی از طریق صدور انواع بیمه نامه‌ها، صدور بیمه نامه سرمایه‌گذاری جهت پوشش ریسک‌های سیاسی که سرمایه‌گذاری صادرکنندگان ایرانی در سایر کشورها را به مخاطره می‌اندازد، تسهیل تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان از طریق صدور انواع ضمانت نامه‌های اعتباری و بانکی به نحوی که میزان اعتبار صادرکنندگان پس از اعتبار سنجی دقیق، نزد بانک‌های تامین کننده مالی - تولیدکنندگان از طریق این ضمانت‌نامه‌ها تضمین گردد و نیز بررسی دوره‌ای وضعیت اقتصادی بازارهای هدف و تعیین سقف اعتباری کشورها به همراه ارزیابی بانک‌ها و خریداران معتبر و تعیین سیاست پوششی کلی در قبال هر کشور از جمله موارد حمایت و پشتیبانی از صادرات غیر نفتی در ایران است.
توسعه صادرات غیر نفتی، جزوی از سیاست‌های استراتژیک دولت
وی در ادامه با تاکید بر این که توسعه صادرات غیر نفتی از سیاست‌های استراتژیک دولت به حساب می‌آید، گفت: توسعه صادرات غیر نفتی جزئی از سیاست‌های استراتژیک دولت است و از عمومی‌ترین بحث‌های برنامه توسعه اقتصادی در ایران است که مهم‌ترین اقدام در این جهت شناخت کشور خریدار و ارزیابی میزان مخاطرات آن است. به طور معمول در ارزیابی ریسک یک کشور توانایی باز پرداخت اصل و فرع بدهی‌های خارجی با عنایت به شاخص‌های اقتصادی و سیاسی اندازه‌گیری می‌شود.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، ادامه داد: این مدیریت علاوه بر برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی و موسسه‌های همتا در کشورهای خارجی به منظور دستیابی به جدیدترین استانداردها و اطلاعات بین‌المللی در حوزه بیمه اعتباری، به منظور تحلیل ریسک موجود برای پوشش یک خریدار، به تحلیل ریسک کشورها – بانک‌ها و نهادهای دولتی می‌پردازد.
شهر آیینی با اشاره به این که اکثر موسسات اعتبار صادراتی ریسک تجارت با دولت و نهادهای دولتی قابل قبول را پوشش می‌دهند، اظهار کرد: اما در معاملات غیر دولتی معمولا دخالت یک بانک معتبر طلب می‌شود. با این هدف صندوق همچون سایر موسسات بیمه اعتبار صادراتی در جهت شناخت بانک‌های معتبر کشورهای هدف صادراتی گام برمی‌دارد. یکی از فعالیت‌های این مدیریت نیز اعتبار سنجی بانک‌های خارجی با بهره‌گیری از روش‌های رایج از تحلیل است و ریسک دولت و نهادهای دولتی نیز در صورت نیاز به گونه‌ای موردی ارزیابی می‌شود.
ایسنا