تجهیز، تخصیص و مدیریت فعالانه در شبکه بین بانکی، تعدیل نسبت سپرده بانک قانونی بانک‌های تجاری به‌صورت تشویقی، دسته‌بندی و نظارت بر بانک‌های ناسالم، انجام عملیات بازار باز، ایجاد انضباط در بازار پول، افزایش سرمایه بانک‌های غیر دولتی، حل معضل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و تقویت توان نظارتی بانک مرکزی، مفاد ده‌گانه نسخه سیاست‌گذار پولی برای یخ‌زدایی دارایی‌های منجمد شده نظام بانکی کشور است. به گفته این مقام مسوول، در زمینه ساماندهی بدهی‌های دولت نیز تاکنون اقداماتی نظیر تشکیل دفتربدهی دولت در وزارت اقتصاد و انتشار اسناد خزانه اسلامی انجام شده است. معاون بانک مرکزی عزم دولت را در بازپرداخت به موقع سود و اوراق بدهی جدی ارزیابی کرد و برنامه اصلاح نظام مالی را به شکل یک فرآیند زمان‌بندی‌شده و دارای توالی عملیاتی توصیف کرد؛ طرحی که اجرای آن از امسال در دستور کار قرار گرفته است.
تکاپوی عبور از پیچ مشکلات
هر چند اقتصاد ایران از دهه 1350 به این‌سو با مشکلات متعددی همراه بوده است، اما از نگاه اقتصاددانان، وضعیت کنونی اقتصاد کشور به علت تعدد مشکلات عمیق و ریشه‌دار نهادی و زیرساختی شرایطی را تجربه می‌کند که سیاستگذاری برای عبور از آن با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. هر چند دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی چشمگیر بوده است؛ اما به اعتقاد مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، دستاوردهای کوتاه‌مدت اقتصادی در سایه تهدید مشکلات ریشه‌دار اقتصادی مستمر نخواهد بود. از این رو «مسعود نیلی» اجماع کلی برای رفع مشکلات زیرساختی را برای رهایی اقتصاد از بحران مشکلات در هم تنیده ضروری دانسته است. ضرورت اصلاح ساختار بانکی کشور، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات زیرساختی، همواره در فضای کارشناسی کشور مطرح بوده است.
در روزهای نخست هفته جاری، قائم مقام بانک مرکزی ضمن دسته‌بندی مشکلات سیستم بانکی در سه لایه، از سناریوی دو مرحله‌ای سیاست‌گذار پولی برای حل معضلات نظام بانکی رونمایی کرد. بر این اساس بانک مرکزی در مرحله نخست با تقویت نقش نظارتی خود، زمینه‌ساز حل لایه بنیادین مشکلات سیستم بانکی کشور یعنی مشکلات ساختاری و نهادی خواهد شد. اصلاح نظام بانکی یکی از طرح‌های زیرمجموعه برنامه اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی است که از ابتدای سال‌گذشته به اجرا درآمده است. نقطه شروع طرح عملیاتی اصلاح نظام بانکی کشور، نامه‌ای بود که حسن روحانی در تیرماه سال گذشته به معاون اول خود نوشت. با تاکید رئیس‌جمهوری بر لزوم اصلاح نظام بانکی، بازار سرمایه و بدهی‌های دولت، بانک مرکزی با همکاری «پژوهشکده پولی و بانکی» در قالب پروژه‌ای به آسیب‌شناسی فضای اقتصادی و برنامه‌ریزی برای حل این معضلات پرداخت. در ادامه اظهار نظرها پیرامون برنامه عملیاتی بانک مرکزی، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با مجله «تازه‌های اقتصاد» محورهای اساسی برنامه عملیاتی سیاست‌گذار پولی برای یخ‌زدایی از دارایی‌های منجمد سیستم بانکی کشور را تشریح کرد.
10 محور ذوب انجماد دارایی
دارایی‌های منجمد شبکه بانکی را می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد: دارایی‌های غیر جاری و غیر قابل وصول، بدهی‌های دولت و دارایی‌های غیر مالی. به گفته رئیس کل بانک مرکزی دارایی‌های منجمد امروز 45 تا 50 درصد کل دارایی سیستم بانکی کشور را تشکیل می‌دهد و این دارایی‌ها، با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و سرمایه پایه شبکه بانکی کشور، رشد متوازن نظام بانکی و رشد اقتصادی را مختل می‌کند. به اعتقاد کارشناسان با توجه به عمق مشکلات ناشی از حجم بالای دارایی‌هایی نظام بانکی، بازکردن یخ این دارایی‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه رفع گره‌های اقتصادی است.
در این راستا، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در تشریح برنامه عملیاتی بانک مرکزی برای رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی از تدوین این برنامه در قالب 10بند خبر داد. به گفته قربانی «مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بین‌بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به‌صورت تشویقی»، «دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار (بانک‌ها به‌شدت دچار تنگنای اعتباری متفاوت هستند. بانک‌هایی که دارای مشکل بیشتری هستند، در اولویت قرار می‌گیرند)»، «انجام عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی»، «انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی»، «حل‌و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها»، مفاد ده‌گانه نسخه سیاست‌گذار پولی برای یخ‌زدایی دارایی‌های منجمد شده نظام بانکی کشور است.
یخ‌زدایی با سیاست پادچرخه‌ای
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در زمینه رفع معضل بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور نیز تا کنون اقداماتی از سوی وزارات امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام گرفته است. در این مسیر ابتدا دفتر بدهی‌ها در وزارت اقتصاد تشکیل شد. انتشار اوراق خزانه اسلامی قدم بعدی سیاست‌گذاران برای کاهش بار تامین مالی دولت بر دوش سیستم بانکی کشور بود. بررسی سیاست‌های مالی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که رفتار موافق چرخه بازوی اجرایی کشور در مواجه با نوسانات اقتصادی، آسیب‌پذیری بدنه اقتصاد را در مقابل شوک‌های اقتصادی افزایش داده است.
قربانی ایجاد بازار بدهی را راه حلی دانست که ضمن فراهم کردن قابلیت تغییر پارادایم سیاست‌های مالی، ذوب دارایی‌های منجمد شبکه بانکی را در پی داشته باشد.به اعتقاد معاون اقتصادی بانک مرکزی، با وجود اوراق بدهی نه تنها ظرفیت بانک مرکزی در ایجاد انضباط، وثیقه‌دار کردن فعالیت‌ها و تناسب روابط مالی با بانک‌ها افزایش می‌یابد، بلکه سیاست گذار پولی می‌تواند از این اوراق در جهت اهداف رشد نقدینگی در عملیات بازار باز استفاده کند. به این ترتیب با استفاده از این اوراق گام مهمی در تبدیل سیاست‌های پولی از ابزار مستقیم به غیر مستقیم برداشته خواهد شد.قربانی با اشاره به اهمیت نظم و انضباط دولت در بازپرداخت سود، اراده دولت در این زمینه را جدی ارزیابی کرد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام بانکی کشور در قالب یک برنامه زمانبندی شده و با توجه به توالی عملیاتی تدوین شده است.
دنیای اقتصاد