در این مراسم علاوه بر جعفر سرقینی معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدحسین هاشمی استاندار تهران، محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن، علی‌اصغر خدایاری رییس انجمن مهندسی معدن، ایران، مهمانان دیگری ازجمله میر احمد جاوید سادات، معاون سیاسی و برنامه‌ریزی وزارت معادن و نفت افغانستان، عبدالرحیم حسینیان مشاور ارشد وزارت تحصیلات عالی افغانستان و پروفسور گرهارد بکس استاد زمین‌شناسی دانشگاه پلی‌تکنیک افغانستان نیز حضور داشتند.
مشکلات را می‌گوییم تا راهکار پیدا شود
معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارمین کنگره بین‌المللی معدن و صنایع معدنی ایران و شمشین کنفرانس مهندسی معدن ایران، اظهار کرد: ترجیح می‌دهم در این کنفرانس مشکلات مطرح شود تا شاید برای آنها راهکاری ارائه شود. جعفر سرقینی با اشاره به نخستین مشکل، افزود: نخستین مشکل موجود در بخش معدن، مربوط به کمبود اطلاعات پایه زمین‌شناسی و معدن است. البته در این زمینه اقدامات خوبی در ۳سال گذشته از سوی سازمان زمین‌شناسی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انجام شده، اما همچنان با وضعیت ایده‌آل فاصله بسیاری داریم. وی ادامه داد: انتظار ما از سرمایه‌گذار حوزه اکتشاف این است که ریسک کند. بی‌تردید همیشه کار اکتشاف همراه با ریسک بوده اما اینکه سرمایه‌گذار بدون هیچ اطلاعاتی وارد این حوزه شود و فعالیت کند، انتظار بی‌موردی است. حداقل کار برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات این است که اطلاعات‌مان را کامل کنیم.
به گفته وی، تا پایان امسال ژئوفیزیک هوایی به ۳۷۰هزار کیلومتر خطی خواهد رسید که در مقایسه با اقدامات تا پیش از سال ۹۲، رقم قابل توجهی است. همچنین تا پایان برنامه ششم باید به یک‌میلیون کیلومترخطی دست یابیم. بی‌تردید از شرکت‌های داخلی و خارجی که در این زمینه به ما کمک کنند استقبال خواهیم کرد. معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعریف پهنه‌های اکتشافی، تصریح کرد: در سال ۹۲ پهنه‌های اکتشافی در کشور تعریف شد و از تمام سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، نیمه دولتی و دولتی درخواست کردیم در اکتشاف این پهنه‌ها به ما کمک کنند. وی ادامه داد: بزرگترین وسعت این پهنه‌ها به ۴۰ هزار کیلومتر مربع و کوچکترین آن به هزار کیلومتر مربع می‌رسد و بابت فعالیت اکتشافی هزینه‌ای مطالبه نمی‌شود، چنانچه فردی در اکتشاف به ذخایر فلزی رسید، به مکتشف تعلق دارد.
سرقینی با اشاره به دیگر مشکل موجود در بخش معدن، گفت: شاید مشکل دیگر در بخش معدن، شکل نگرفتن شرکت‌های قوی مشاوره‌ای و فنی معدنی است. در حال حاضر تعداد شرکت‌های مشاوره‌ای، متناسب با سطح سرزمین نبوده و کیفیت آنها در حد انتظار نیست. به‌عنوان مثال در سونگون، تا زمانی که برای آن برنامه تهیه نشده بود کارها خیلی نامنظم انجام می‌شد اما با استفاده از مشاور خارجی در کنار مشاور داخلی، شاهد سرعت‌گیری کار در سونگون هستیم. وی با اشاره به پروژه سنگان - یکی از ۵پروژه معدنی بزرگ دنیا و بزرگترین پروژه معدنی در منطقه منا - اظهار کرد: در این منطقه، نزدیک به ۳۵میلیون تن گندله و کنسانتره تولید خواهد شد، اما شرکت‌های مشاوره‌ای از ابتدا برنامه‌ای را برای این منطقه ارائه نداده‌اند تا هزینه‌های بعدی ما را کاهش دهند.
سرقینی با اشاره به هزینه‌های پیمانکاری در معادن ایران نیز بیان کرد: هزینه‌های پیمانکاری در معادن ایران، بالا و ۱/۵برابر کشورهای غربی است. درخواست ما این است که دوستان با تجربه نیز در این حوزه ورود پیدا کنند. او افزود: باید در بخش پیمانکاری، نوسازی انجام شود. در حال حاضر نیز هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.
از دیگر مشکلات عمده حوزه معدن جذب سرمایه است. این مشکل از اوایل انقلاب با تصویب قانون معادن کلید خورد. از این‌رو بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در معدن نداشت. سرقینی ادامه داد: سیستم‌های مالی هنوز قانون معادن را به رسمیت نشناخته‌اند - جز شرکت‌های فعال در بورس - که این مسئله باعث افزایش نیافتن سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده است. کامل نشدن زنجیره تولید از دیگر مشکلات این بخش است و خام‌فروشی باعث تکامل نیافتن زنجیره تولید است. تلاش می‌کنیم چرخه صادرات و واردات را به تعادل برسانیم. به‌طور کلی از صادرات مالیاتی اخذ نمی‌شود اما از صادرات مواد معدنی خام مالیات اخذ می‌شود در واقع برای صادرات مواد خام معدنی ۱۰۰درصد موانع ایجاد خواهیم کرد.
در عین حال صادرات مواد معدنی فرآوری شده، مشمول معافیت مالیاتی است. در واقع ممنوعیت برای صادرات وجود ندارد بلکه صادرات مواد خام معدنی را محدود می‌کنیم. به گفته وی، معدن یک حوزه سرمایه‌بر است، هرچند این سرمایه باز می‌شود اما در ابتدا کار با سرمایه بالا آغاز می‌شود. در نتیجه باید راهکارهایی ارائه شود تا بخش معدن بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند. وی افزود: تا پایان شهریور ۹۲ ظرفیت کل زنجیره فولاد ۱۲۵میلیون تن بود، اما ۳۵میلیون تن دیگر تا پایان سال گذشته به آن اضافه شد. در واقع حاصل طرح‌های تعریف شده‌ای بودند که متوقف مانده بودند. تا پایان سال زنجیره فولاد به‌طور کامل متعادل می‌شود. سرقینی همچنین تصریح کرد: سهم ارزش‌افزوده معدن در تولید ناخالص داخلی امسال ۱/۳درصد است که این عدد تا پایان سال ۹۹به ۱/۷خواهد رسید. همچنین تا پایان سال ۹۹، ظرفیت تولید مس به ۵۰۰هزار تن، روی به ۶۰۰هزار تن، آلومینیوم به ۸۰۰هزار تن، سیمان به ۹۰میلیون تن و سنگ‌آهن به ۱۲۵میلیون تن خواهد رسید. کنسانتره نیز به ۶۲میلیون تن و گندله به ۵۵میلیون تن، افزایش می‌یابد. سرقینی افزود: در تولید کاشی و سرامیک رتبه سوم را داریم، اکنون ۵۲۰میلیون مترمربع تولید داریم که تا پایان سال ۹۹ به ۶۰۰میلیون مترمربع خواهد رسید.
صمت