سیدحسن حسینی شاهرودی با تشریح سناریوهای مجلس برای قیمت نفت و دلار در بودجه سال ۹۶، گفت: اگرچه لایحه برنامه ششم با تاخیر به مجلس ارایه شد و همین امر منجر به تمدید یکساله برنامه پنجم شد، اما هنوز برنامه ششم نهایی نشده و بر همین اساس بودجه سال آینده متصل به برنامه ششم نیست؛ بنابراین وقتی برنامه مصوبی نداریم، دولت نمی‌تواند بودجه را بر مبنا و شاخص منطقی ارایه دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از تمدید برنامه پنجم هم، دولت لایحه مدنظر مجلس ارا ارایه نکرد و تنها احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای در اختیار پارلمان قرار گرفت که البته در رفت و آمدهای مجلس، چکش‌کاری شد و هزاران پیشنهاد به کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس ارایه گردید تا به نوعی کمبودهای احکام لایحه برطرف شود؛ اکنون هم که کمیسیون تلفیق مشغول بررسی آن است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، بودجه ۹۶ باید منطبق بر برنامه ششم باشد؛ اما وقتی برنامه مصوبی نداریم، مشخص هم نیست که دولت، بودجه را بر چه مبنا و شاخصی ارایه خواهد کرد؛ بنابراین ممکن است که بودجه نیز به سرنوشت برنامه توسعه دچار شود.
حسینی در خصوص سناریوهای مدنظر مجلس در خصوص قیمت نفت و ارز در بودجه سال ۹۶ خاطرنشان کرد: پایه قیمت نفت و دلار باید در برنامه توسعه‌ای دیده شود که برنامه ششم توسعه، هنوز تصویب نشده و کمیسیون باید در مورد آن تصمیم بگیرد و سپس به صحن بیاید؛ اما با رشد مناسبی که در فروش نفت هم از لحاظ کمی و هم به لحاظ افزایش قیمت‌ها، شاهد بودیم به نظر می‌رسد که در نظر گرفتن نفت ۴۰ دلاری در بودجه ۹۶ منطقی است.
به گفته این نماینده مجلس، البته در تعیین قیمت نفت و ارز باید اغتشاشات منطقه‌ای و ناهنجاری‌ها را مدنظر قرار داد و اقتصاد جهانی را نیز در نظر داشت. بر همین اساس با نفت ۴۲ و ۴۳ دلاری کنونی، باید پایه ارزی و نفتی ما بر اساس نفت ۴۰ دلاری در بودجه ۹۶ بسته شود؛ البته باید ابزار لازم را داشته باشیم تا سهم نفت مجدد در اقتصاد ایران افزایش نیابد. این در شرایطی است که در دوران فطرتی که دولت یازدهم با کاهش کمیت و قیمت نفت با آن مواجه شد، به نوعی توانست خود را تغییر شکل و حالت دهد و از وابستگی تمام و تام به نفت خلاص کند؛ پس برای اینکه این اتفاق برنگردد و وابسته به نفت نشویم، تنها راه این است که به دنبال جلوگیری از خام‌فروشی برویم و چرخه تولید را تکمیل کرده و محصولاتش را صادر کنیم.
وی اظهار داشت: در این میان اگر بنا به خام‌فروشی برخی مواد داریم، باید صندوق توسعه ملی را تقویت کرده و سهم آن از درآمدهای نفتی را بالا ببریم که بر همین اساس، در برنامه ششم توسعه، این پیش‌بینی صورت گرفته که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، تا بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد؛ یعنی محدودیت‌های صندوق توسعه ملی در حمایت از تولید با مکانیزم خاص منابع برطرف شود.
حسینی با بیان اینکه مجلس در صندوق توسعه ملی نماینده دارد و گزارشات را به مجلس ارایه می‌کند؛ تصریح کرد: اینکه بگوییم صندوق به اهداف خود رسیده، این طور نیست؛ به این معنا که با کاهش و افزایش و تلاطمی که در قیمت ارز در سال ۹۲ بوجود آمد، صندوق به بسیاری از اهداف خود دسترسی نیافته است؛ چراکه منابع در اختیار حوزه تولید و صنعت قرار گرفت و به خاطر عدم بازپرداخت آن، صندوق با مشکل مواج شد؛ همین امر باعث شده که صندوق به اهداف عالیه خود دست نیابد.
خبرگزاری مهر