توافق‌نامه‌ای که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان نماینده دولت، با رنوی فرانسه امضا کرد، به روشنی حکایت از ورود دولت به مساله رقابت در بازار خودرو دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف دولت از این توافق‌نامه و ورود مستقیم به بازار خودرو، تحت کنترل گرفتن رقابت در این بازار بوده و بس. از نظر آنها، دولت اگر به‌دنبال رقابت کنترل نشده و آزاد در بازار خودرو بود، می‌توانست این هدف را از مسیرهای بهتری دنبال کند، نه اینکه خود به‌طور مستقیم وارد ماجرا شود. طبق توافق‌نامه مشترک سازمان گسترش و رنو که تا چندی دیگر به قرارداد تبدیل خواهد شد، این سازمان با سهمی 40 درصدی و خودروساز فرانسوی با سهمی 60 درصدی، قطبی جدید را در صنعت خودرو ایران ایجاد خواهند کرد تا به‌زعم خود، رقیبی قدر در بازار سر برآورد. با وجود همه انتقادها از ورود مستقیم دولت به بازار خودرو، مسوولان سازمان گسترش می‌گویند، هدف اصلی از تشکیل این جوینت ونچر با رنو، افزایش رقابت در بازار خودرو کشور و به تبع آن، حرکت خودروسازان داخلی به سمت بهبود کمی و کیفی محصولات شان است.
به‌عبارت بهتر، آنها معتقدند دولت وقتی متوجه خلأ نسبی رقابت در بازار خودرو شده، تصمیم گرفته خود به این مساله ورود کرده و با ایجاد رقیبی قدرتمند در برابر غول‌های جاده مخصوص، فتیله رقابت را در این بازار بالا بکشد. این اقدام اما پس از آن صورت گرفت که اولا پروژه «قطب سوم خودروسازی» ناکام ماند و ثانیا خودروسازان داخلی مذاکرات خود با شرکت‌های خارجی را مطابق با میل وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش نبردند. در واقع وزارت صنعت و سازمان گسترش وقتی متوجه ناکامی پروژه قطب سوم و همچنین مسیر نامطلوب مذاکرات خودروسازان داخلی با خارجی‌ها (البته به‌زعم مسوولان وزارتخانه و سازمان گسترش) شدند، راه را در مشارکت مستقیم با رنو دیده و با این شرکت توافق‌نامه امضا کردند. به نظر می‌رسد اگر پروژه قطب سوم خودروسازی به سرانجام می‌رسید یا خودروسازان داخلی مذاکراتی مطابق خواست دولت در پیش می‌گرفتند، هم‌اکنون چیزی به نام توافق‌نامه سازمان گسترش ورنو وجود نداشت و این سازمان به‌طور مستقیم به بازار خودرو ورود نمی‌کرد.
قطب ناکام
اما سازمان گسترش در حالی به‌عنوان نماینده دولت و به‌واسطه توافق‌نامه همکاری مشترکش با رنو، به بازار خودرو ورود کرده که دولت یازدهم از همان ابتدا به‌دنبال ایجاد رقابت در این بازار بود. اصلا ریشه پروژه قطب سوم خودروسازی به همین علاقه دولت به ایجاد رقابت در بازار خودرو برمی‌گردد و نشان از حساسیت زیاد روی این موضوع دارد. پروژه قطب سوم خودروسازی اگرچه در صورت مدیریت درست و فراهم شدن مقدمات، می‌توانست به افزایش رقابت در بازار خودرو کشور کمک کند، با این حال راه به جایی نبرد و به‌نظر می‌رسد در حال حاضر نیز به‌نوعی بایگانی شده است. اتفاقا کلید این پروژه نیز ازسوی دولت زده شد و با تب و تاب فراوانی از اجرای آن صحبت به میان آمد و حتی گفته شد در این مورد مذاکراتی نیز با خودروسازان خارجی برای همکاری مشترک، انجام شده است. آن طور که علی اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در گفت‌وگوی دو سال پیش خود اعلام کرد، تشکیل قطب سوم خودروسازی، نظر شخص رئیس‌جمهور است؛ زیرا از نظر وی، «قطب سوم» می‌تواند به ایجاد رقابت در بازار خودرو کشور بینجامد و همچنین سبب رونق قابل‌توجه صادرات خودرو شود. به گفته ترکان، پروژه قطب سوم قرار بود تمام و کمال ازسوی بخش خصوصی به اجرا در بیاید و دولت تنها در مقام حمایت‌کننده، ظاهر شود.
وی همچنین این را هم گفت که برای تشکیل قطب سوم، گزینه‌های معتبری در نظر گرفته شده که در این میان شانس نیسان ژاپن بیشتر است. با توجه به این اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد، گمان می‌رفت پروژه قطب سوم به سرعت پیش رفته و رقیبی بزرگ برای دو خودروساز اصلی کشور ایجاد شود، با این حال هرچه از عمر دولت یازدهم گذشت، قطب سوم خودروسازی نیز بیشتر به حاشیه رفت. حتی با وجود توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام نیز خبر جدید و امیدوارکننده‌ای در مورد قطب سوم منتشر نشد تا مشخص شود این پروژه به‌نوعی به بایگانی دولت رفته و دیگر چندان امیدی به احیای آن نیست. البته با این حال اگر دولت تصمیم بگیرد این پروژه را دوباره زنده کرده و این بار جدی‌تر از قبل پیگیرش شود، می‌توان به افزایش هرچه بیشتر رقابت در بازار خودرو (البته به شرط مدیریت خصوصی قطب سوم)، امیدوار بود. به‌عبارت بهتر، اگرچه توافق‌نامه سازمان گسترش و رنو به‌نوعی جایگزین قطب سوم خودروسازی شده، با این حال احیای این پروژه با رعایت شروطی از جمله مدیریت بخش خصوصی در آن و همچنین یافتن شریک خارجی معتبر، بازار خودرو ایران را رقابتی‌تر خواهد کرد.
مذاکراتی که باب میل دولت نبود
اما یکی دیگر از دلایلی که دولت تصمیم گرفت خود به بازار خودرو ورود کند، نوع مذاکرات خارجی خودروسازان داخلی بود. آن طور که مدیرعامل سازمان گسترش در گفت‌وگوی چندی پیش خود با دنیای‌اقتصاد عنوان کرد، برخی از مذاکرات خودروسازان کشور مطابق با خواست وزارت صنعت نبوده و از همین رو ایدرو به‌عنوان نماینده دولت به سراغ رنو رفت و توافق‌نامه همکاری مشترک با این خودروساز را امضا کرد. به‌زعم دولت، بخشی از مذاکرات انجام شده از سوی خودروسازان داخلی با خارجی‌ها، نفعی نه برای خودروسازی کشور داشته و نه برای مشتریان، بنابراین وزارت صنعت و سازمان گسترش صلاح کار را در ورود مستقیم به مذاکرات و بازار خودرو دیده‌اند. البته یک احتمال دیگر نیز وجود دارد مبنی بر اینکه وزارت صنعت و سازمان گسترش به این نتیجه رسیده‌اند که اگر خود نیز وارد مذاکره با خودروسازان خارجی شده و به اصطلاح قطبی جدید را راه بیندازند، نتایج مثبت بیشتری (شاید همان رقابت کنترل شده) را در پی خواهد داشت.
مانع اصلی رقابت در بازار خودرو
اما دولت در حالی با ورود مستقیم به بازار خودرو قصد دارد، رقابت را کنترل کند که کارشناسان معتقدند با روش‌های بهتری می‌شود رقابت در این بازار را افزایش داد، منتها به شرطی که دولت نخواهد کنترلش را در دست داشته باشد. به‌عبارت بهتر، از دید کارشناسان، رقابت زمانی در بازار خودرو ایران بالا خواهد رفت که دولت به‌عنوان مانع اصلی، کنار کشیده و کار را به بازار و بازیگرانش بسپارد، نه اینکه خود به‌طور مستقیم وارد ماجرا شود. در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور می‌گوید: ممکن است گمان رود که قصد دولت از مشارکت با رنو و ورود مستقیم به بازار، ایجاد رقابت بوده، حال آنکه به اعتقاد بنده، اگر هدف این است، راهکارهای بهتری برای رسیدن به آن وجود دارد. وی با بیان اینکه همه مشکل خودروسازی ایران، دولتی بودن آن است، می‌افزاید: اگرچه توافق‌نامه سازمان گسترش با رنو، نکات مثبتی داشته و حتی از قراردادهای پژو و سیتروئن نیز بهتر است، با این حال نمی‌توان از پس آن، انتظار ایجاد رقابتی واقعی را در بازار خودرو کشور داشت. کریمی سنجری تاکید می‌کند: اگر دولت به‌دنبال ایجاد رقابت در بازار خودرو بوده و هست، بهتر است این هدف را از مسیر خصوصی‌سازی خودروسازان پیگیری کند نه اینکه خود به‌طور مستقیم وارد بازار شود.
این کارشناس با اشاره به اینکه ایجاد رقابت ابزار خاص خود را می‌طلبد، می‌گوید: یکی از مهم‌ترین ابزارها، قیمت مناسب است، چه آنکه هرچه خودروها با قیمت پایین تری عرضه شوند (البته به شرط رعایت اصول کیفی)، رقابت‌پذیری آنها بالاتر است؛ بنابراین بهتر است دولت به جای ورود مستقیم به بازار خودرو، راه را برای حضور خودروسازان بزرگ خارجی باز کند. به گفته کریمی سنجری، دولت اگر مواردی مانند تسهیلات مالیاتی و زمین مجانی را به‌عنوان مشوق برای خودروسازان خارجی در نظر بگیرد، می‌توان به تولید خودروهایی با قیمت و کیفیت مناسب امیدوار بود و اینجاست که تب رقابت در بازار خودرو ایران تند خواهد شد. گفته‌های وی در شرایطی است که فربد زاوه دیگر کارشناس خودرو کشور نیز معتقد است دولت به قصد کنترل رقابت وارد بازار خودرو شده و به‌نوعی اصلا به‌دنبال بالا بردن رقابت‌پذیری صنعت خودرو کشور نیست. وی با بیان اینکه توافق‌نامه سازمان گسترش با رنو در جهت کنترل رقابت در بازار خودرو کشور بوده، می‌افزاید: دولت می‌خواهد بازار خودرو کشور را همچنان در اختیار خود داشته باشد و این یعنی خود مانع اصلی رقابت در این بازار است. به گفته زاوه، دولت اگر به‌دنبال رقابت در بازار خودرو است، بهتر است از این صنعت و این بازار بیرون برود و اجازه دهد خودروسازان و مشتریان، خود در بازار تصمیم نهایی را بگیرند. به گفته این کارشناس، اگر دولت از خودروسازی کنار بکشد، ضمن ایجاد رقابتی نزدیک در بازار، مشتریان می‌توانند از بهترین و به‌روزترین خودروها بهره‌مند شوند و نیازی نیست دولت به این ماجرا (ایجاد رقابت) ورود کند.
دنیای اقتصاد