اقتصاد مالزی توان انعطاف‌پذیری‌اش را در برابر جریان‌های مخالف جهانی به اثبات رسانده است. به رغم کاهش رشد اقتصاد جهانی و افت شدید قیمت‌های کالا، رشد اقتصادی مالزی در سال 2015 میلادی همچنان بالا و در سطح 5 درصد باقی ماند. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، بر اساس نتایج دو گزارش جدیدی که از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) منتشر شده، با مطالعه اقتصاد مالزی به این جمع بندی رسیده که امکان اجرای اقدامات بیشتری در جهت ارتقای نوآوری، افزایش بهره‌وری و جهش به سمت مسیر رشد اقتصادی پایدار که استانداردهای زندگی را برای همگان افزایش می‌دهد، در این کشور وجود دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود رقابت قیمتی و کاهش شدید ارزش پول ملی مالزی در سال 2015 میلادی صادرات به آرامی رشد کرد و نسبت تراز حساب جاری به GDP این کشور به 3 درصد رسید. آنچه به رشد پایدار مالزی در این سال کمک کرده، تقاضای داخلی است. با توجه به اینکه مالزی به وضعیت اقتصادهای با درآمد بالا نزدیک شده و سن جامعه اش بالا رفته، دستیابی به درآمدهای مالیاتی بالاتر در آینده برای جبران هزینه‌های مالی رو به رشد و تقویت رشد پایدار ضروری خواهد بود، اما کاهش قابل توجه اخیر درآمدهای مرتبط با نفت به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی، درآمد کلی مالزی را کاهش داده است.
کاهش درآمدهای مرتبط با نفت منجر به نگرانی بیشتری در رابطه با کاهش ساختاری بلندمدت‌تر در پایه مالیاتی کل شده است. درآمدهای مالیاتی مالزی در دهه نخست سال 2000 میلادی، از حدود 20 درصد GDP در دوران بحران مالی آسیا، کاهش یافته و اکنون به کمتر از 15 درصد GDP رسیده است. به‌طور کلی، اگرچه تحلیل‌ها حاکی از رشد ملایم این کشور است، اما همانگونه که گفته شد بخش عمده این رشد همچنان از طریق تقاضای داخلی پوشش داده می‌شود و به نظر می‌رسد در سال 2016 و 2017 میلادی به بیش از 4 درصد برسد.
ارزیابی‌ها به لزوم تداوم ثبات مالی، آماده‌سازی ضربه‌گیری برای مقابله با شرایط وخیم‌تر، همچنین طراحی مجموعه‌ای از توصیه‌های اصلاحی برای حفظ توان مقاومت اقتصادی، افزایش بهره‌وری و رشد فراگیر تاکید دارد. عملکرد اقتصادی مالزی هم برای کاهش چشمگیر سطح فقر و هم برای تحول عمیق این کشور به سمت متنوع‌سازی اقتصاد شاخص و برجسته است. سیاست‌های پولی و مالی این کشور همچنان باید محتاطانه باشد تا به حفظ رشد پایدار و مقاومت‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌ها کمک کند. انجام اصلاحات ساختاری و تقویت بهره‌وری به توان حفظ رشد در میان‌مدت و تحقق رویای تبدیل شدن مالزی به یک کشور با درآمد بالا در حوالی سال 2020 میلادی کمک خواهد کرد. اجرای موثر برنامه‌های اصلاحی این کشور به ویژه برنامه پنج‌ساله یازدهم 20-2016 مهم و در عین حال چالش‌برانگیز است.
اگرچه اقتصاد مقاومت‌پذیر باقی مانده است، اما رشد بهره‌وری در سال‌های اخیر به کندی صورت گرفته و شرکت‌های مالزیایی با رقابت جدیدی از سوی همتایان خود در آسیای شرقی مواجه شده‌اند. رشد بهره‌وری نیروی کار مالزی در طول 15 سال گذشته از سطح رقبای منطقه کمتر بوده که تا حدی به دلیل کاهش تعمیق سرمایه است. همچنین می‌تواند ناشی از کاهش سهم کارگران ماهر در نیروی کار و اشاعه ناکافی فناوری و نوآوری باشد. یکی از مسائل اقتصادی کشور مالزی که می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، سهم نسبتا بالای اشتغال بخش دولتی در این کشور است. تعداد نیروی کار بخش عمومی مالزی در سال 2014، حدود 6/ 1 میلیون نفر بوده که 1/ 16درصد از کل اشتغال را تشکیل می‌دهد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این زمینه به کشور مالزی سه توصیه کرده است: ارزیابی مستقل دوره‌ای بهره‌وری بخش عمومی، ارزیابی منظم برنامه‌های استراتژیک از طریق ارزیاب‌های مستقل و بررسی اثرات تنظیمی مربوط، توسعه الگوهای عملکردی به تعداد بیشتری از ادارات دولتی ضمن اتصال‌دهی شفاف عملکرد آنها به تشویق‌ها و تنبیهات و مسیرهای توسعه شغلی.
علاوه بر این، نرخ مشارکت نیروی کار 15 تا 65 ساله نیز در مالزی نسبت به کشورهای چین، سنگاپور، اندونزی و متوسط OECD پایین‌تر است. بر اساس آخرین آمارهای موجود، این نرخ در مالزی حدود 68 درصد و به‌طور متوسط در کشورهای عضو OECD بیش از 70درصد است. طی سال‌های اخیر، ورود به کسب و کارهای جدید در مالزی افزایش چندانی نداشته و در حال حاضر از متوسط OECD و کشور سنگاپور پایین‌تر است. سرانه تولید ناخالص داخلی مناطق مختلف مالزی، از نابرابری بالایی برخوردار است، به نحوی که سرانه GDP شهر کوالالامپور در سال 2014 تقریبا 9 برابر شهر کلانتان این کشور بوده است. هزینه‌هایی که کشور مالزی برابر حمایت‌های اجتماعی انجام می‌دهد، بیش از 15 سال است که تغییر چندانی نکرده و از متوسط کشورهای OECD بسیار پایین‌تر است.
کشور مالزی بعد از ژاپن و کره سومین بازار بزرگ بدهی آسیا را دارد. در انتشار اوراق قرضه اسلامی نیز در جهان پیشرو است. بازار بدهی متنوع و توسعه‌یافته در مالزی جایگزینی بادوام‌تر و ارزان‌تر برای تامین مالی بانکی به ویژه برای پروژه‌های بلندمدت مانند هزینه‌های سرمایه و زیرساخت بخش خصوصی ایجاد کرده است. اگرچه بازار اوراق بدهی دولتی این کشور نسبتا توسعه‌یافته بوده ولی نسبت بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی (حتی در مقایسه با کشور چین) بالا و نگران‌کننده است. بدهی خانوار در مالزی از اوایل دهه 2010 به شدت افزایش یافت که تا حد زیادی منعکس‌کننده افزایش قیمت‌های مسکن است که می‌تواند بر هزینه‌های بخش خصوصی تحمیل شود. یکی از مهمترین اصلاحات مالیاتی در آوریل 2015، معرفی نظام مالیات بر کالاها و خدمات در مالزی بود که بخشی از کاهش قابل توجه درآمدهای مرتبط با نفت و کاهش درآمدهای مالیات غیرمستقیم را جبران کرد. اجرای سیستم مالیات بر کالاها و خدمات از آنچه انتظار می‌رفت، موفق‌تر عمل کرد، اما نرخ اولیه مالیات بر کالاها و خدمات (6 درصد) بر اساس استانداردهای بین‌المللی پایین است.
علاوه بر این، تعداد موارد معاف از مالیات یا نرخ صفر زیاد و معنادار است که بر اساس تحقیقات OECD می‌تواند انحراف ایجاد کند. کاهش تعداد این موارد و تقویت اجرای سیستم مالیاتی به کاهش کسری درآمد مالیاتی در کوتاه مدت کمک می‌کند. از راهکارهایی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این زمینه به کشور مالزی توصیه کرده می‌توان به انجام بررسی‌های مستقلی از نیازهای درآمدی و هزینه‌ای، کاهش معافیت‌ها و سپس افزایش نرخ مالیات بر کالاها و خدمات و افزایش تدریجی مالیات بر درآمد در کوتاه‌مدت اشاره کرد.
سازمان OECD رشد بهره‌وری را ضرورتی برای افزایش سطح استانداردهای زندگی در کشور مالزی می‌داند و بر اهمیت ترویج نوآوری در این کشور، افزایش کیفیت آموزش و پرورش، افزایش دسترسی به نیروی کار با مهارت بالا، افزایش جذابیت مالزی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا تاکید می‌کند. اقدامات کلیدی دیگری که منتج به افزایش بهره‌وری در این کشور می‌شوند، بررسی مستقل بهره‌وری بخش عمومی، نیروی انسانی و منابع تنظیم‌کننده رقابت، اصلاح قانون ورشکستگی با هدف تسهیل نجات بنگاه‌های با توان ادامه فعالیت و معرفی روش‌های خارج از دادگاه برای رفع مساله عدم توان در بازپرداخت دیون و آزادسازی بیشتر بخش خدمات ذکر شده‌اند.
بر اساس گزارش این سازمان، مالزی برای پیشرفت بیشتر و افزایش عواید حاصل از بهره‌وری مبتنی بر نوآوری، باید موسسات تحقیقات عمومی خود را مدرنیزه کند و ارتباطات خود با دانشگاه‌ها را افزایش دهد. این کشور باید به منظور افزایش پتانسیل بخش خصوصی برای نوآوری، حمایت‌های عمومی بیشتری را برای بنگاه‌ها فراهم کند. همچنین هماهنگی بهتر و موثرتر میان نهادهای عمومی مرتبط با دانش، فناوری و سیاست‌گذاری نوآورانه می‌تواند در این امر مفید واقع شود. برای دستیابی به رشد فراگیرتر، مالزی باید به توسعه سیستم حمایت اجتماعی جامع‌تری بپردازد؛ از جمله اجرای طرح بیمه اشتغال، ترویج طبقه‌بندی‌های کاری منعطف، سرمایه‌گذاری بیشتر، بازیابی مهارت و یادگیری مادام‌العمر، افزایش سن بازنشستگی در راستای افزایش امید به زندگی، به کارگیری کارکنان بازنشسته، بهبود خدمات اجتماعی، حمل و نقل و اتصال به باند گسترده در مناطق روستایی دور افتاده.
دنیای اقتصاد