این شاخص‌ها شامل دسترسی به بازارهای داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کارآیی و شفافیت ترتیبات اداری در مرزها، قابلیت و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کیفیت خدمات حمل‌ونقل، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط عملیاتی است. در این میان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، تاثیرپذیری زیادی از تجارت خارجی خود داشته است؛ به‌ویژه از این جهت که در فرآیند تولید داخلی، کالاهای وارداتی نقش عمده‌یی را ایفا می‌کند. بالا بردن سطح تولید و رقابتی کردن اقتصاد، در سایه شناسایی ساختار بازرگانی خارجی و تبیین ارتباط آن با ویژگی‌های تولیدی امکان‌پذیر است. اما ترکیب کالاهای صادراتی بازگو کننده این مطلب است که تولیدات ایران تنها در مرزهای کشور قابل استفاده است و با وجود حمایت‌هایی که از تولیدات کشور به عمل آمده، ایران نتوانسته تولید محصولات رقابت‌پذیر صادراتی داشته باشد.
ارزیابی 7 زیرشاخص اصلی در تجارت
بر اساس این گزارش، زیرشاخص دسترسی به بازار به 2 بخش بازارهای داخلی و خارجی تقسیم شده است. در دسترسی به بازارهای داخلی، سطح و پیچیدگی حمایت‌های تعرفه‌های کشورها که نتیجه سیاست تجاری آنهاست، بررسی می‌شود. مواردی که در این مولفه ارزیابی می‌شوند، عبارتند از: تعرفه‌های متوسط موزون شده بر حسب تجارت، سهم کالاهای وارداتی معاف از عوارض گمرکی و پیچیدگی نظام تعرفه‌یی که از طریق واریانس تعرفه، رواج تعرفه‌های بالا و تعرفه‌های مقطوع (برای هر واحد از کالای وارداتی) و تعداد تعرفه‌های مجزا سنجیده می‌شود.
شاخص «دسترسی به بازارهای خارجی» نیز به ارزیابی موانع تعرفه‌یی که در کشورهای مقصد پیش‌روی صادرکنندگان قرار دارد، می‌پردازد. این رکن شامل میانگین نرخ تعرفه‌ها و حاشیه ترجیح در بازارهای مقصد می‌شود که در قالب موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه یا منطقه‌یی یا به صورت ترجیحات تجاری مطرح شده است. در موضوع «کارآیی و شفافیت ترتیبات اداری در مرزها» نیز کارآیی، شفافیت و هزینه مرتبط با صادرات و واردات کالاها سنجیده می‌شود. درواقع کیفیت، گستره و جامعیت خدمات اصلی گمرک و مراکز وابسته، متوسط زمان صرف شده، هزینه و تعداد مدارک مورد نیاز را برای واردات و صادرات کالاها ارزیابی می‌کند. این رکن همچنین به ارزیابی پیش‌بینی‌پذیری میانگین زمان لازم برای طی کردن رویه‌های گمرکی و شفافیت فرآیندها می‌پردازد که از طریق قابلیت دسترسی و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی ادارات مرزی و شیوع فساد سنجیده می‌شود.
شاخص «قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل» هم قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های داخلی را در 4 نوع حمل‌ونقل جاده‌یی، هوایی، ریلی و دریایی می‌سنجد. قابلیت ارتباطی خطوط هوایی و دریایی نیز در این رکن سنجیده می‌شود. همچنین «قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل» مکمل رکن قبلی است و قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل ازجمله حضور و ظرفیت شرکت‌های بارگیری و لجستیک، سهولت، هزینه و حضور به‌هنگام خدمات بارگیری را ارزیابی می‌کند. این رکن همچنین کارآیی حمل کالا با پست را می‌سنجد. شاخص «قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات» نیز قابلیت دسترسی و کیفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها را می‌سنجد. برای این منظور، استفاده از تلفن همراه و اینترنت در سطح جامعه و شرکت‌ها در انجام مبادلات کسب‌وکار و در سطح دولت برای تعامل با شهروندان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین کیفیت دسترسی به اینترنت از طریق سنجش دسترسی به اینترنت پرسرعت ارزیابی می‌شود.
از سوی دیگر، رکن «محیط عملیاتی» کیفیت محیطی را که بر ظرفیت شرکت‌ها برای تجارت، صادرات، واردات و حمل‌ونقل کالا تاثیر عمده‌یی دارد، ارزیابی می‌کند. در این رکن، سطح حمایت از حقوق مالکیت، کیفیت و بی‌طرفی نهادهای عمومی ازجمله قوه قضاییه در رویارویی با مناقشات بازرگانی، دسترسی به منابع مالی ازجمله تامین مالی تجاری، گشودگی در برابر سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت نیروی کار خارجی و سطح امنیت فیزیکی در ارتباط با جرایم و تروریسم مورد سنجش واقع می‌شود.
تجربه موفق کشورهای آسیای شرقی
ژاپن، کره جنوبی و چین ازجمله کشورهایی هستند که نخستین قدم‌ها را در مسیر توسعه با محور قرار دادن بازرگانی و صادرات و کسب رتبه‌های برتر در 7 زیرشاخص توانمندسازی تجاری برداشتند. آنچه نقش کلیدی را در موفقیت این کشورها ایفا کرد، برخورداری از یک «استراتژی تجاری» کارا و هماهنگ با سایر اجزای حقوقی، اجرایی، سیاسی و اقتصادی بود. چیزی که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن بیگانه است. به‌طوری‌که انگاره‌های نادرستی در بحث بازرگانی اصطلاحا «جاافتاده» است که ما را از تحقق هرگونه موفقیتی باز می‌دارد. مثلا در کشور ما فضای میان صنعت و حوزه بازرگانی به‌گونه‌یی ترسیم‌شده که این دو در تضاد یکدیگر قرار گرفته‌اند. برخی معتقدند اگر به صنعت و تولید توجه شود، بازرگانی در محدودیت قرار می‌گیرد و اگر به بازرگانی بها داده شود، تولید داخلی بی‌پناه می‌شود. درصورتی‌که با یک بینش صحیح، بخش تولید و بازرگانی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند نه در تضاد هم. حتی فراتر از این باید گفت، مساله استراتژی تجاری در امنیت کشور نقش اساسی ایفا می‌کند. در سال‌های پس از انقلاب و خصوصا دوران پس از جنگ، با وجود اشتیاق دولت و سایر ارکان تصمیم‌گیر بر رونق گرفتن بخش بازرگانی، تا به امروز کمترین اقدامات موثر برای اصلاح و تسهیل رویه‌های ناکارآمد و تاریخ‌مصرف گذشته که حاکم بر فضای تجارت کشور است، صورت نگرفته است.
بررسی 7 زیرشاخص تجارت جهانی
در همین راستا، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود با عنوان «امکان تجارت جهانی»، به بررسی و رتبه‌بندی کشورهای مختلف می‌پردازد. در این گزارش موسسه‌ها، سیاست‌ها، زیرساخت‌ها و خدماتی ارزیابی می‌شوند که امکانات جریان آزاد کالا را فراهم می‌کند. در تازه‌ترین گزارش این نهاد بین‌المللی که به بررسی وضعیت 136 کشور پرداخته شده، کشور سنگاپور در بالاترین رتبه ایستاده است. بر اساس این گزارش 10 کشور برتر جهان از نظر امکان تجارت، به ترتیب عبارتند از: سنگاپور، هلند، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ، سوئد، فنلاند، اتریش، بریتانیا، آلمان و بلژیک. کشور سنگاپور با 5/5 میلیون نفر جمعیت، توانسته در سال‌های اخیر پیشرفت زیادی در زمینه‌های اقتصادی کند. به‌طوری‌که از نظر اکثریت شاخص‌های جهانی در جایگاه‌های مطلوبی قرار دارد.
در این مطلب، با بررسی گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد به بررسی وضعیت ایران در این رتبه‌بندی خواهیم پرداخت. با برآورد میانگین نمرات ایران در این 7 زیر شاخص کلی، ایران به رتبه 132 رسیده است. در همین زمینه یلدا راهدار، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی تحلیلی به بررسی استراتژی ایران در تجارت جهانی پرداخته است؛ آنچه نقش کلیدی در موفقیت ایران در این حوزه دارد، برخورداری از یک «استراتژی تجاری» کارا و هماهنگ با سایر روندهای حقوقی، اجرایی، سیاسی و اقتصادی است. شاخص امکان تجارت جهانی از 7 زیرشاخص کلی تشکیل شده است. این زیرشاخص‌های کلی عبارت‌اند از دسترسی به بازارهای داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، میزان دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، میزان دسترسی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل، میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط فعالیت.
تغییرات خلق‌الساعه در نرخ‌های تعرفه
براساس این گزارش تا چند سال گذشته شاهد بودیم که تغییرات خلق‌الساعه در نرخ‌های تعرفه چگونه نظم بازار را به هم می‌ریخت و این نرخ دوباره پس از مدتی به حالت قبل بازمی‌گشت. در سال‌های اخیر و پس از پشت سر نهادن دوران تحریم و فاجعه نرخ رشدهای منفی اقتصادی در دو سال متوالی، اشتیاق فراوانی از سوی ایران برای حضور فعال در اقتصاد بین‌المللی ابراز شد. به طوری که همواره صحبت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رونق گرفتن اقتصاد و ایجاد اشتغال می‌شد. هیات‌های مختلف تجاری به خصوص در یک سال اخیر به طور مرتب در رفت و آمد بودند تا گشایش‌های اقتصادی زیادی برای کشور به ارمغان آورند.
بهترین رتبه در زیرساخت‌های حمل و نقل
وضعیت کشورها از منظر هر یک از این زیرشاخص‌های کلی نیز رتبه‌بندی شده است. در میان این 7محور، بهترین رتبه را زیر شاخص کلی میزان دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل با رتبه 69 برای ایران به همراه داشته است. اما نکته شوک‌آور، وضعیت زیرشاخص‌های دسترسی به بازار داخلی و خارجی است؛ جایی که ایران در هر دو شاخص، بدترین رتبه یعنی 136 را کسب کرده است! یعنی نه تنها از نظر دسترسی سایر کشورها به بازار داخلی‌مان در رتبه آخر قرار داریم بلکه از نظر دسترسی خودمان نیز به بازارهای جهانی در آخرین رتبه ایستاده‌ایم. این امر کاملا گویای آن است که اساسا پدیده‌یی به نام بازرگانی در کشور ما از هیچ‌گونه جایگاه و اولویتی برای بهبودی برخوردار نیست! براساس خروجی‌های این شاخص، ایران در هیچ‌کدام از زیرشاخص‌ها حتی نتوانسته به میانگین کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) دست یابد. به بیان دیگر ایران در سال 2016 تنها به بدتر کردن میانگین جهانی کمک کرده است.
پتانسیل‌های اقتصادی ایران در اوراسیا
در جهان امروز با وجود سازمان تجارت جهانی همچنین بلوک‌های متنوع اقتصادی در سراسر جهان، اقدام به برقراری استانداردهای خاصی در تجارت شده است. این استانداردها به کشورها کمک می‌کند تا بتوانند در بلوک‌های خود یا در قالب ساختار سازمان تجارت جهانی، آسان‌تر و ساده‌تر به تجارت بپردازند. اتحادیه اروپا و آسه‌آن در شرق آسیا، نمونه‌های موفق در بلوک‌های اقتصادی بوده‌اند و در سال‌های اخیر سرعت رشد کشورهای منطقه آسه‌آن حتی از اتحادیه اروپا نیز سبقت گرفته است. اما اقتصاد ایران با وجود همه پتانسیل‌هایش درحالی که هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده و همچنان درگیر تحریم‌ها و رفع تردیدهای پس از تحریم است بدون داشتن یک استراتژی تجاری مشخص و کارا در انتهای رتبه‌بندی شاخص امکان تجارت 2016 و در کنار کشورهایی که هیچ‌گونه شباهتی با آنها ندارد، قرار گرفته است.
اتاق فقط «گفت و گو درمانی» کرده است
به نظر می‌رسد، اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در چند سال اخیر به جای تلاش موثر برای شناسایی و تلاش برای رفع موانع موجود و ایجاد تعاملات کارگشا با نهادهای دولتی ذی‌ربط تنها به «گفت‌وگو درمانی» پرداخته است. گویی جایگاه اصلی خود را فراموش کرده و درگیر امور روزمره شده و هیچ برنامه‌یی برای روزهای پسابرجام آماده نکرده است. از سوی دیگر در بخش دولتی نیز همین وضعیت مشاهده می‌شود. رفع موانع و تسهیل کردن فرآیندهای بازرگانی که قطعا نیازمند اصلاحات گسترده است با بی‌توجهی محض روبه‌روست. تسریع عضویت در سازمان تجارت جهانی، هدفمند کردن نظام تعرفه‌ها، ساماندهی به گمرکات مرزی و مواردی از این دست موضوعات فراموش شده‌یی است که به روشنی گواه فقدان یک استراتژی تجاری در سطوح دولتی است. لاینحل ماندن پدیده قاچاق نشان از عمق عقب‌ماندگی در نظام بازرگانی ایران دارد. پدیده‌یی که سال‌هاست برای مبارزه با آن چاره‌اندیشی می‌شود و اتفاقا سال به سال به حجم و ارزش آن افزوده می‌شود.
در چنین شرایطی هنگامی که در یک گزارش سالانه از سوی یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف، وضعیت کشورها براساس یک شاخص یکسان رتبه‌بندی می‌شود، تشت رسوایی برخی حوزه‌های اقتصادی چنان بر زمین می‌خورد که ناظران داخلی را بهت‌زده می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی را نمی‌توان با پروپاگاندا به کشور جذب کرد. نتیجه چنین گزارش‌هایی است که در انتخاب مقصد سرمایه‌ها نقش اساسی را ایفا می‌کند. بنابراین دور از انتظار نیست که هر سرمایه‌گذار بالقوه‌یی با دیدن چنین وضعیتی، عطای حضور احتمالی در اقتصاد ایران را برای سال‌ها به لقایش ببخشد.
تعادل