علی دیواندری در حاشیه همایش سالانه بانکداری الکترونیک در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر واحد پولی از ریال به تومان، گفت: این تغییر واحد صرفا یک تغییر اسمی است و حذف صفر در این مرحله مطرح نیست.
وی در همین رابطه افزود: در قانون سال ۱۳۵۱ ریال به عنوان واحدی که معادل ۱۰۰ دینار بود پذیرفته شد و در تغییر واحد پولی، دینار از چرخه اقتصادی حذف شده است و همچنان یک تومان معادل ۱۰ ریال باقی خواهد ماند که مستلزم تصویب مجلس است و اکنون بنا بر حذف صفر نیست.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه این تغییر در مناسبات تجاری تاثیری نخواهد داشت، افزود: به دلیل اینکه ریال حذف نمی‌شود و به عنوان پول خرد تومان باقی خواهد ماند الزامی به تغییر اسکناس نخواهیم داشت مگر اینکه اسکناس‌های موجود فرسوده شوند و با خارج شدن تدریجی از چرخه، واحد پولی جدید انتشار یابد.
دیواندری ادامه داد: بنابراین اکنون صرفا تغییر اسمی واحد پولی مطرح است و فعلا حذف صفر در دستور کار نیست.
وی همچنین در رابطه با کارمزدهای بانکی، گفت: در شرایط کنونی که ساختار ترازنامه بانکها تحت فشار است و هزینه بانکها در حال افزایش است دریافت نرخ کارمزدها موضوع مهمی است. نرخ کارمزد که اکنون دریافت می‌شود پاسخگوی هزینه بانکها در سرمایه‌گذاری عظیم که در زمینه IT انجام داده‌اند، نیست و نمی‌توانند هزینه‌های خود را مستهلک کنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه خدمات بانکها رایگان نیست، ادامه داد: برخی بانکها به خاطر رقابت به نرخ کارمزد تخفیف می‌دهند و هزینه‌های خود را از سود تسهیلات جبران میکنند در صورتیکه با توجه به اینکه عدم تحقق سود تسهیلات یا نوسان نرخ سود وجود دارد نمی‌توان این روش را مطمئن ارزیابی کرد در صورتیکه درآمدهای کارمزدی ثابت و مطمئن هستند.
دیواندری در همین رابطه افزود: در صورتی که هزینه بانکها از نرخ کارمزد تامین شود کمک زیادی به خود آنها و اقتصاد کشور خواهد کرد، زیرا در صورت تخفیف نرخ کارمزد، هزینه بانکها به سود تسهیلات منتقل می‌شود در صورتیکه در بقیه کشورها نرخ سود تسهیلات پایین و نرخ کارمزد بالاست.
وی در پاسخ به این سوال که مدیریت قوی برای دریافت نرخ کارمزد در بانک مرکزی وجود دارد یا خیر؟ گفت: نمی‌توانیم بعد از سال‌ها که نرخ کارمزد دریافت نمی‌کردیم ناگهان نرخ کارمزد واقعی را حساب کنیم، اما سیف رئیس کل بانک مرکزی بیش از هر کس علاقه‌مند به این است که بانکها به سمت دریافت نرخ کارمزد حرکت کنند و تکیه بانکها بر کارمزد باشد نه سود دریافتی از تسهیلات و بانک مرکزی موافق این طرح است و در مقابل آن مقاومتی ندارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: اگر بانکها هزینه خود را از نرخ سود تسهیلات تامین کنند باعث می‌شود به قشری از جامعه که به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارند، ظلم شود اما در صورت دریافت نرخ کارمزد کسی که بیشتر از آن استفاده می‌کند هزینه بیشتری نیز پرداخت خواهد کرد.
ایسنا