بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای هند، سنگاپور، کره جنوبی و استرالیا در راستای تسهیل روند تجارت در صدور مجوز واردات و صادرات به فعالان اقتصادی گام‌های اصلاحی مهمی برداشته‌اند. این در حالی است که در فرآیند تجاری ایران، علاوه بر گمرک، 22 سازمان اقدام به سیاست‌گذاری، دخالت و نظارت می‌کنند. آثار گسترده بودن سازمان‌های مجوزدهنده در ایران را می‌توان در افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن زمان بررسی اسناد و ترخیص کالا دید.
شناسایی و حذف «سازمان‌های مزاحم» در روند تجارت کشور به منظور تسهیل تجارت یکی از اقدامات مهمی است که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد زیرا در حال حاضر در عرصه تجارت کشور، علاوه بر سازمان گمرک 22 سازمان در مورد صادرات، واردات و ترانزیت کالا، اقدام به سیاست‌گذاری، دخالت و نظارت می‌کنند که این امر می‌تواند «افزایش هزینه»، «بالابردن زمان بررسی اسناد» و به تبع آن «طولانی شدن زمان ترخیص کالا از مبادی رسمی» را سبب شود. تاخیر در صدور مجوز از سوی سازمان‌های همجوار یکی از چالش‌های اصلی در فرآیندهای گمرکی به شمار می‌رود که از یکسو، تجار کشور را درگیر و برای آنها ایجاد مزاحمت و دردسر خواهد کرد و از سوی دیگر، دپوی کالا و کند شدن روند ترخیص را در پی خواهد داشت. از این‌رو، چنانچه ایران قصد دارد رتبه خود را در فضای کسب‌وکار جهانی تقویت کند، باید حذف سازمان‌های مزاحم کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار دهد. به گفته کارشناسان، عملکرد بهتر و اصلاح ساختار سازمان‌های همجوار گمرک، قطعا می‌تواند منجر به بهبود عملکرد گمرک کشور و بهبود رتبه ایران در جهان شود. البته این یک کار جمعی و مرتبط با همه سازمان‌های درگیر در گمرک است.
از طرفی مطابق آمار ارائه شده از سوی گمرک، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «سازمان ملی استاندارد ایران» و «قرنطینه نباتی» جزو سازمان‌های دخیل در امر صدور مجوز در بخش صادرات، واردات و ترانزیت هستند که بیشترین مجوز را صادر می‌کنند و در مقابل «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت نفت » و «سازمان میراث فرهنگی» نیز در زمره سازمان‌هایی قرار دارند که کمترین مجوز را صادر می‌کنند. همچنین در این گزارش، روند صدور مجوز در بخش واردات و صادرات در 4 کشور استرالیا، کره‌جنوبی، هند و سنگاپور در مقایسه با ایران نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه‌های گمرکی در «ایران» 16 مورد است که بالاتر از استاندارد جهانی است. این در حالی است که رویه‌های گمرکی در «کره جنوبی» 6 مورد، «هندوستان» 5 مورد، «سنگاپور» 6 مورد و «استرالیا» 4 مورد ثبت شده است.
تعدد سازمان‌های مجوزدهنده
براساس این گزارش، علاوه بر سازمان گمرک ایران، 22سازمان مجوزدهنده دیگر در امر صادرات، واردات و ترانزیت برای صدور مجوز دخیل هستند. بر این اساس، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» (سازمان غذا و دارو)، به‌عنوان یکی از سازمان‌های دخیل در ارائه صدور مجوز، برای 2هزار و 50 قلم ردیف تعرفه مجوز صادر می‌کند که بیشترین حجم صدور مجوز را در بین سازمان‌های مجوز دهنده دارد. همچنین تعداد یک هزار و 766، قلم ردیف تعرفه باید از «سازمان ملی استاندارد ایران» مجوز خود را دریافت کنند که دومین سازمانی است که بیشترین تعداد مجوز را صادر می‌کند. «قرنطینه نباتی »(سازمان حفظ نباتات)، هم باید برای 830 قلم ردیف تعرفه، مجوز صادر کند که رتبه سوم را در بین سازمان‌های مجوزدهنده، دارا است.
براساس آمارها، دیگر سازمان دخیل در امر صدور مجوز، «وزارت امور خارجه» (اقلام تحت کنترل کنوانسیون منع استفاده سلاح‌های شیمیایی) است که برای 585 قلم ردیف تعرفه مجوز صادر می‌کند. همچنین برای 545 قلم ردیف تعرفه، سازمان دخیل در ارائه صدور مجوز، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح » است. «سازمان قرنطینه دامی» (سازمان دامپزشکی کشور) هم برای 426 قلم ردیف تعرفه مجوز صادر می‌کند. «کنوانسیون بازل» (سازمان حفاظت محیط‌زیست) از دیگر سازمان‌های درگیر در صدور مجوز است که برای 356 قلم ردیف تعرفه مجوز صادر می‌کند. «وزارت جهاد کشاورزی» به‌عنوان دیگر دستگاه‌های فعال در امر مجوزدهی برای صادرات و واردات است که برای 321 قلم ردیف تعرفه، مجوز صادر می‌کند. «سازمان حفاظت محیط‌زیست» هم برای 273 قلم ردیف تعرفه مجوز صادر می‌کند. تجهیزات پزشکی (اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت) نیز در بخش تجارت کشور به صدور مجوز می‌پردازد که صدور مجوز برای 174 قلم ردیف تعرفه را بر عهده دارد. از سوی دیگر، «سازمان امور پزشکی» برای 110، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برای 67، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برای 64، «سازمان انرژی اتمی ایران» برای 54، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای 51 قلم ردیف تعرفه مجوز صادر می‌کنند.
«وزارت صنعت،معدن و تجارت» به جز مجوز ثبت سفارش، دیگر سازمان دخیل در امر صدور مجوز است که برای 23 قلم ردیف تعرفه اقدام به صدور مجوز می‌کند. از دیگر سازمان‌هایی که در بخش صادرات و ترانزیت اقدام به صدور مجوز می‌کند می‌توان به «مرکز نظارت بر دخانیات» هم اشاره کرد که برای 11 قلم کالایی اقدام به صدور مجوز می‌کند. همچنین «سازمان هواپیمایی کشور» از دیگر سازمان‌های دخیل در امر صادرات و واردات به‌شمار می‌رود که تنها برای 8 قلم ردیف تعرفه اقدام به صدور مجوز می‌کند. مطابق آمار ارائه شده از سوی گمرک، «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» از دیگر سازمان‌هایی است که برای 7 قلم ردیف کالایی مجوز صادر می‌کند. در نهایت «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت نفت » و «سازمان میراث فرهنگی» در زمره سازمان‌هایی قرار دارند که کمترین مجوز را صادر می‌کنند به‌طوری که به ترتیب هر کدام تنها برای «5، 4 و یک» قلم ردیف تعرفه مجوز صادر می‌کنند. آمار بالای سازمان مجوزدهنده برای امر صادرات، واردات و ترانزیت به حدی است که صدای بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی را درآورده است؛ چراکه تعدد سازمان‌های صدور مجوز در امر تجارت می‌تواند تجار کشور را درگیر و کند شدن روند تجارت کشور را در پی داشته باشد. از سوی دیگر، تعدد سازمان‌های مجوزدهنده از یکسو و تورم مقررات و قوانین کشور از سوی دیگر به‌عنوان مهم‌ترین موانع بهبود محیط کسب‌وکار در کشور به‌شمار می‌روند.
رویه‌های گمرکی
از دیگر موانعی که بر سر راه تجار ایرانی قرار داد، تعداد بالای رویه‌های گمرکی است، به‌طوری که مقایسه رویه‌های گمرکی بین ایران و چند کشور منتخب دنیا نشان می‌دهد، رویه‌های گمرکی در کشور ایران بالاتر از حد استاندارد جهانی است که 16 مورد گزارش شده است که شامل« صادرات، واردات، مرجوعی، امانات پستی، مسافری، پیک‌های سیاسی، فروشگاه‌های آزاد، ورود موقت، صدور موقت، تعاونی مرزنشینی، پیله وری، ته لنجی، مناطق آزاد، مناطق ویژه، بازارچه‌های مرزی و سوآپ» است. این در حالی است که رویه‌های گمرکی در کشورهایی چون استرالیا 4 مورد شامل«صادرات، واردات، امانات پستی و مسافری» است. همچنین مطابق آمار ارائه شده از سوی گمرک، رویه‌های گمرکی کره جنوبی 6 مورد گزارش شده که شامل «صادرات، واردات، امانات پستی، مسافری، ورود موقت و مرجوعی» است. از طرفی، رویه‌های گمرکی در کشور هند 5 مورد ثبت شده که مواردی چون «صادرات، واردات، امانات‌پستی، ترانزیت و مسافری» را در بر می‌گیرد. در نهایت رویه‌های گمرکی در کشوری چون سنگاپور 6 مورد گزارش شده که «صادرات، واردات، امانات پستی، ترانزیت و مسافری و ورود موقت» را شامل می‌شود.
متولی صدور مجوز واردات و صادرات کشورها
کشورهای جهان و منطقه در راستای تسهیل روند تجارت، در صدور مجوز واردات و صادرات به فعالان اقتصادی، گام‌های مهمی برداشته‌اند. به‌عنوان مثال در هندوستان در مقام یک اقتصاد بزرگ نوظهور، در صورتی که کالاهای صادراتی و وارداتی جزو سه دسته از کالاها نباشند، بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان خاصی می‌توانند به کشور وارد یا از آن صادر شوند. این سه دسته شامل: 1- کالاهای محدود شده 2- کالاهای کانالیزه شده و 3- کالاهای ممنوعه است. براساس قوانین هندوستان کالاهای «محدود شده» تنها پس از اخذ مجوز واردات یا صادرات امکان مبادله دارند. این مجوز باید از سازمان محلی مرتبط با آن کالا اخذ شود. مجوز صادر شده تا 24 ماه برای کالاهای سرمایه‌ای و تا 18 ماه برای سایر کالاها معتبر خواهد بود. کالاهای کانالیزه شده به آن دسته از کالاهایی گفته می‌شود که واردات یا صادرات آنها به روش یا روند خاصی در حمل‌ونقل نیاز دارد. بنابراین وظیفه صادرات یا واردات آنها را آژانس‌های خاص بر عهده دارند. مهم‌ترین اقلام این گروه شامل محصولات نفتی، محصولات پرحجم کشاورزی، چربی نهنگ و روغن‌های حیوانی، شیردان چارپایان و عاج فیل است. کالاهای ممنوعه همان‌طور که از نامشان پیدا است اجازه واردات و صادرات ندارند که از جمله آنها می‌توان به حیوانات وحشی و حیواناتی که می‌توانند ناقل بیماری‌های مسری باشند، اشاره کرد.
سنگاپور یکی از لیبرال‌ترین رژیم‌های تجاری جهان را در خود جای داده است. براساس قوانین این کشور همه کالاهای وارداتی باید مجوز واردات را اخذ کنند که البته فرآیند آن کاملا غیر بوروکراتیک انجام می‌شود و فرد متقاضی اظهارنامه خود را به طریق الکترونیکی پر و ارسال می‌کند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز مربوطه صادر یا پاسخ به آن در خواست داده می‌شود. گرچه در کره‌جنوبی اخذ مجوز رسمی واردات و صادرات الزامی است، اما تنها موارد خاصی از کالاها برای اخذ این مجوزها با مشکل مواجه می‌شوند که عبارتند از: تسلیحات، انرژی اتمی، موشک‌ها و زباله‌های سمی. اداره گمرکات کره‌جنوبی به سه روش مجوز موردنیاز را صادر می‌کند:1- فرآیند اتوماتیک 2- فرآیند فوری و 3- فرآیند پس از بازرسی. تنها برای کالاهای زیر فرآیند بررسی مدارک و بازرسی طولانی‌تر از فرآیند اتوماتیک خواهد بود: کالاهایی که در ارتباط با بهداشت و درمان هستند، به امنیت ملی مرتبطند یا در رابطه با محیط‌زیست هستند که در این صورت به مدارک بیشتری برای صدور مجوز نیاز خواهد بود، مدارکی که همه به‌طور آنلاین در سیستم تبادل داده‌های اداره گمرکات کره ارائه می‌شوند و مجوز آنها هم بدون حضور متقاضی در اداره گمرکات و به روش بدون کاغذ و الکترونیکی در اسرع‌وقت صادر خواهد شد.
در استرالیا اداره گمرکات و خدمات حفاظت از مرزها، متولی صدور مجوزهای واردات و صادرات است و تنها در مواردی تجارت با مانع روبه‌رو می‌شود که با این موارد مرتبط باشد: صادرات یا واردات حیات وحش، اقلام مربوط به میراث فرهنگی، برخی از تسلیحات و کالاهای خطرناک. در غیر این موارد فرم‌ها و مدارک موردنیاز و همه مراحلی که باید برای اخذ مجوز طی شوند در یک جزوه 37 صفحه‌ای در وب‌سایت اداره گمرکات استرالیا موجود است و فعال اقتصادی را به‌طور دقیق برای انجام مراحل واردات یا صادرات راهنمایی می‌کند. مجوز لازم نیز پس از بررسی و اخذ مدارک بلافاصله به‌صورت آنلاین صادر خواهد شد.
دنیای اقتصاد