در حالی پلیس راهنمایی و رانندگی توجیه خود برای عدم شماره‌گذاری خودروهای مذکور را آمریکایی بودن آنها عنوان می‌کند که پیش از این ورود برخی از کالاهای مصرفی آمریکا به ایران مورد انتقاد مقام معظم رهبری قرار گرفته بود. با این حال پلیس راهور یک قدم به پیش رفت و از شماره گذاری برندهای خودرویی غیر آمریکایی که در این کشور تولید می‌شود نیز به نوعی جلوگیری کرد.با این حال وزارت صنعت ممانعتی برای ثبت سفارش خودروهای یاد شده به عمل نیاورد. در حال حاضر نیز ثبت سفارش این خودروها همچنان آزاد است و ورود خودرو و ترخیص آنها نیز براساس قانون صورت می‌گیرد. همین موضوع موجب شده که تعداد بیشتری از خودروهای برندهای مذکور وارد کشور شود. با وجود این پلیس راهنمایی و رانندگی همچنان حاضر به شماره‌گذاری این خودروها نیست. در شرایطی پلیس راهور بر نظر و رای خود پافشاری می‌کند که همانطور که گفته شد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موضع جدی در این خصوص اتخاذ نکرده است و همین موضوع موجب شده که این مشکل بدون اینکه حل شود در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و مشتریان این خودروها همچنان در بلاتکلیفی به سر ببرند.
در عین حال انتقادات بسیاری نسبت به عدم موضع‌گیری مسوولان دولتی صورت گرفته و انجمن واردکنندگان خودرو به‌منظور حل این مشکل نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده است تا مشکل پیش آمده از سوی پلیس راهور توسط بالاترین مقام اجرایی کشور حل وفصل شود. در این بین اما خبرها حکایت از شکایت مشتریان این خودروها به مقامات قضایی دارد. چرا که به اعتقاد بسیاری از آنها خودروی خریداری شده به صورت قانونی به کشور وارد شده است بنابراین دلیلی برای عدم شماره‌گذاری آن وجود ندارد. طرح شکایت مشتریان خودرو از ناجا در حالی مطرح می‌شود که فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، مشتریان و واردکنندگان خودروهای یاد شده را مهمترین متضرران تصمیم راهور عنوان می‌کند.خریداران خودروهای غیرآمریکایی به انتظار اخذ پلاک برای خودروهای خود هستند و این انتظار طولانی آنها را کلافه کرده است در عین حال شرکت‌های نمایندگی واردکننده این خودروها به برند شرکت خودروساز خود که غیرآمریکایی است اشاره می‌کنند و اینکه بنابه قانون، واردات این خودروها منافاتی با قوانین جاری کشور نداشته است.
در این بین یکی از گلایه‌های واردکنندگان خودرو به مدیران دولتی آن است که به دنبال ورود خودرو به کشور، دولت درآمد خود از مالیات، عوارض گمرکی و... را از این محل کسب می‌کند اما هنگامی که واردکنندگان خودرو دچار مشکل می‌شوند، تلاش لازم برای حل‌وفصل مشکلات فعالان این بخش صورت نمی‌گیرد. با وجود این آنها تاکید دارند، مشتریانی که این خودروها را خریداری کردند در این میان متضرر شده‌اند. بنابراین آنها درخواست دارند که مدیران دولتی هر چه سریعتر به حل و فصل مشکل این مشتریان بپردازند؛ چراکه واردکنندگان تمامی حقوق و عوارض دولتی را پرداخت کرده‌اند تا مشتری بعد از پلاک گذاری بتواند از خودروی خود استفاده کند. بنابراین آنگونه که به نظر می‌رسد، خریداران نه راه پس دارند و نه راه پیش. بر این اساس برخی از کارشناسان خودروهای وارداتی تاکید می‌کنند که مشتریان می‌توانند تا تصمیم‌گیری نهایی در این مورد به انتظار بنشینند، در غیر این صورت اگر مشتری تمایلی به انتظار بیش از این نداشته باشد می‌تواند بنا به مقررات فی مابین شرکت و مشتری خودروی خود را به نمایندگی پس بدهد و پول خود را دریافت کند چرا که براساس قانون، خودرو باید ظرف یک هفته پلاک و به مشتری تحویل داده شود.
بدین ترتیب هر چند بسیاری از مشتریان می‌توانند از این گزینه استفاده کنند و از وضعیت کنونی خارج شوند اما از آنجا که مشکل شرکت‌های نمایندگی خارج از اختیارات آنهاست بنابراین آنها نیز می‌توانند براساس بندهای حقوقی از بازپس‌گیری خودروی مدنظر خودداری کنند. چرا که بنابه قانون در صورت بروز مشکلی که نمایندگی در آن دخیل نیست، شرکت‌ها نیز صاحب حق هستند. برهمین اساس یک حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه در صورت بروز چنین مشکلی میان مشتری و شرکت، بحث وارد مراحل پیچیده قانونی می‌شود، می‌گوید: اعمال سلیقه از سوی پلیس راهور موجب شده تا خودروهای وارداتی یاد شده، شماره‌گذاری نشوند وگرنه این خودروها بنا به قانون هیچ‌گونه مشکلی ندارند.
پلیس راهور واکنشی به درخواست مشتریان خودروهای برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور نشان نداده است و روز به روز به حجم شکایات مشتریانی که این خودروها را خریداری کرده‌اند، اضافه می‌شود و برهمین اساس بسیاری از نهادهای اجرایی عدم شماره‌گذاری خودروهای برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور را خلاف قانون جاری کشور می‌دانند. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما به ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس این قانون در حوزه واردات هیچ نوع محدودیتی به غیر از احتساب تعرفه وجود ندارد؛ مگر اینکه کالا خلاف شرع باشد. بنابراین از آنجا که خودروهای فوق براساس قانون، کالایی خلاف شرع کشور نیستند و به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، پلیس راهور باید بنا به قانون شماره‌گذاری این خودروها را از سر بگیرد.
دنیای اقتصاد