این صنعت البته برای دستیابی به اهداف خود که در چشم انداز 1404 ترسیم شده با مشکلات و چالشهایی روبه رو است که رفع بخشی از آن به عهده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گذاشته شده است. درخصوص مسائل مختلف این صنعت از جمله امکان دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تنی تولید فولاد، استراتژی ایران برای جذب سرمایههای خارجی، تجمیع واحدهای فولادی در کشور براساس الگوهای موفق در دنیا، همچنین چشم انداز صنعت فولاد ایران و جهان با دکتر مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو بهعنوان یکی از تصمیمگیرندگان این حوزه به گفتوگو نشستهایم.
در سالهای گذشته دولتهای مختلف تلاش فراوانی برای توسعه صنعت فولاد، بهعنوان یکی از مهمترین صنایع استراتژیک مطرح کردهاند، از جمله از یک دهه قبل، کشور رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تنی را هدف قرار داده است. با توجه به مازاد عرضه فولاد در جهان، آیا این هدف اقتصادی و در دسترس است؟
همانطور که میدانید هدف دستیابی به 55 میلیون تن فولاد چند سالی است که مطرح است، بنابراین نخستین اقدامی که در دوره جدید انجام دادیم، این بود که مطالعات طرح جامع فولاد و توازن را به شرکت فولاد تکنیک واگذار کردیم، در یک سال اول نیز با کارشناسان مختلف بررسیهای دقیق تری صورت گرفت. با تلاش فولادتکنیک زنجیره فولاد را بررسی کرده و در حال حاضر نیز هر سه ماه یک بار این اطلاعات را به روز میکنیم. از آنجایی که بسیاری از مناطق ایران روی خط زلزله قرار دارد و همچنین ایران کشوری است که از بافت فرسوده زیادی در شهرها و روستاها برخوردار است، از آن رو یک نکته را باید بپذیریم که ایران کشوری در حال توسعه است؛ بنابراین وقتی که درآمد سرانه افراد افزایش پیدا کند مسکن، ماشین و تجهیزات ساختمان با تغییر مواجه میشوند که تمامی اینها نیاز به فولاد دارد.
در حال حاضر در وضعیت رکود کنونی میزان مصرف سرانه فولاد کشور ما بین 220-200 کیلو است که این میزان در دوران رونق و زمانی که GDP کشور بهبود یابد و رشد 8 درصدی محقق شود، مصرف سرانه فولاد باید به 350 تا 400 کیلو برسد. نکته مهم دیگر اینکه در حوزه صادرات چه کشوری را سراغ دارید که از تمامی امتیازات مانند سنگ آهن، گاز فراوان و ارزان و نیروی متخصص برخوردار باشد. کشور ما در دنیا شاید جزو معدود کشورهایی است که از چنین مزیتهایی برخوردار است، بعید میدانم که کشوری با تمامی این خصوصیات باشد که حتی به دریا نیز راه داشته باشد. بنابراین در پروژه دستیابی به 55 میلیون تن فولاد به میزان 14 میلیون تن حداقل برای صادرات هدفگذاری شده که این امر عملی است، چرا که در شرایط کنونی که رکود بر بازار فولاد دنیا حاکم است و از سوی دیگر شاهد مشکلات ناشی از دامپینگ بازار فولاد چین هستیم و با توجه به صادرات حدود 6 میلیون تنی فولاد کشور چنانچه مسائلی از جمله زیرساخت و قیمتهای تمام شده برطرف شود و بتوان براساس نیاز بازار تولید کرد دستیابی به 55 میلیون تن فولاد منطقی است؛ ضمن اینکه هماکنون دستیابی به 28 میلیون تن ظرفیت فولاد در کشور را نیز در برنامه داریم، چرا که طرحهای فولاد هفتگانه طی یکی دو سال آینده در چرخه تولید کامل قرار میگیرند. همچنین پروژههای نیمهتمام زیادی هماکنون در کشور وجود دارند که در حال تکمیل هستند.
به نظر شما صنعت فولاد بهعنوان یکی از صنایع پیشران تا چه اندازه میتواند در رشد صنعتی و اقتصادی کشور موثر واقع شود؟
کشورهای تولیدکننده بزرگ فولاد معمولا جزو کشورهای پیشرفته نیز محسوب میشوند، ایران نیز میتواند به دلیل برخورداری از مزیتهای مطلوب از جمله گاز ارزان، نیروی متخصص و دسترسی به آبهای آزاد در زمره این کشورها قرار گیرد اما در حال حاضر مصرف فولاد در کشور پایین است و همچنین برای تولید فولاد نیز از ظرفیتها به خوبی استفاده نکردیم. از این رو یکی از حوزههایی که براساس اقتصاد مقاومتی میتواند مورد توجه جدی قرار گیرد توسعه صنعت فولاد است و معتقدم که ما در این حوزه میتوانیم پیشرفت خوبی داشته باشیم.
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در صنعت فولاد وجود دارد، ارائه مجوز به واحدهای کوچک مقیاس است، آیا دولت برنامهای برای تجمیع این واحدها دارد؟
متاسفانه هنوز این تفکر در بخش خصوصی ما جا نیفتاده که واحدهای کوچک مقیاس از قیمت تمام شده بالایی برخوردارند، به گونهای که در یک بازار رقابتی با زیان مواجه میشوند. باید پذیرفت که واحدهای کوچک باید با هم تجمیع شوند که این امر نیز مستلزم ایجاد کنسرسیوم یا هلدینگهای بزرگ در این زمینه است، از این رو و برای کاهش هزینه تمام شده و افزایش توان رقابت خواستار این امر از سوی انجمنهای مربوطه هستیم. در واقع دولت در زمینه تجمیع واحدهای کوچک مقیاس نمیتواند از نقش بسزایی برخوردار باشد و این اقدام فقط توسط بخش خصوصی کارساز است، البته بدیهی است که دولت میتواند با اختصاص امتیازهایی به واحدهای بزرگتر آنها را به تجمیع ترغیب کند و همچنین دولت میتواند بخش خصوصی را توجیه کند تا از واحدهای کوچکمقیاس دست بردارند و به سمت بزرگ مقیاس بروند. در حال حاضر چین به سمتی میرود تا واحدهای معدنی و صنایع معدنی را ترغیب به تجمیع کند. به گونهای که شرکتهای بزرگ در این کشور درصددند برای اینکه بتوانند در مسیر رقابتهای بینالمللی حرکت کنند، با هم تجمیع شوند. در آخرین سفرم به چین متوجه شدم که شرکت بزرگ «بی متال» با 50 میلیارد دلار سرمایه،با شرکت ام سیسی هلدینگ نیز با سرمایهای معادل 50 میلیارد دلار تجمیع شده بودند و شرکت ام سیسی هلدینگ جدید با 100 میلیارد دلار سرمایه ایجاد شد، همچنین شرکتهای بزرگی مثل بی اچ پی، ریوتینتو و واله دارند به سمتی میروند که در ایجاد شرکتهای بعدی خود با هم تجمیع شوند. هم اکنون برخی از شرکتهای کوچک به این صورت توانستند به هلدینگ بزرگی تبدیل شوند بنابراین، در داخل کشورما نیز کارخانههای فولادی و حتی مهمتر از آن، معادن کوچک و متوسط برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده مناسب و حل مشکلاتشان باید به کنسرسیوم تبدیل و تجمیع شوند. بدیهی است که دولت نیز باید راهکارها و امتیازاتی برای این امر در نظر بگیرد.
با توافق ایران و 6 قدرت جهانی و لغو تحریمهای بینالمللی، شرکتهای بزرگی برای ورود به بازار ایران ابراز تمایل کردهاند. به نظر شما استراتژی ایران برای جذب این سرمایههای خارجی باید به چه نحوی باشد؟
در حوزه معدن و صنایع معدنی به دو دلیل از ورود سرمایهگذاران خارجی بسیار استقبال می کنیم، نخست اینکه سرمایهگذاران خارجی با خود تکنولوژیهای جدید وارد کشور میکنند، دوم و مهمتر اینکه بخش معدن و صنایع معدنی علاوه بر اینکه سرمایهبر است، بازگشت سرمایه نیز در این بخش زمانبر است، به همین دلیل برای رشد این بخش نیاز به سرمایه داریم، این درحالی است که درآمدهای نفتی کشور برای سرمایهگذاری کافی نیست؛ چراکه این هزینههای تحمیلی به دولت به جای سرمایهگذاری، صرف هزینههای جاری میشود که این امر مانع از دستیابی کشور به رشد 8 درصدی است، بنابراین برای رسیدن به این میزان رشد و حتی بالاتر از 10 درصد باید جذب سرمایهگذار خارجی را در دستور کار قرار دهیم.
بعضا شنیده میشود که برخی معتقدند جذب سرمایهگذار خارجی ممکن است مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند، چین نیز از زمانی که جذب سرمایهگذار خارجی را از حدود 30 سال گذشته شروع کرد با چنین تفکری در داخل کشور مواجه بود، اما سیاستگذاران این کشور برای رونق و توسعه آینده، سیاست درهای باز را برای جذب سرمایه خارجی اتخاذ کردند و این امر موجب شد تا چین در حال حاضر به دومین کشور قدرتمند دنیا بدل شود. درخصوص هند نیز این کشور براساس اتخاذ سیاست، جذب سرمایهگذار خارجی توانست در زمره بزرگترین صادرکننده نرمافزار در دنیا قرار گیرد. ما نیز باید برای جذب سرمایهگذار خارجی حرکت کنیم و با تامین امنیت ملی موجب ترغیب سرمایهگذار خارجی برای سرمایهگذاری در کشور شویم.
به نظر شما مهم ترین انگیزه سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در فولاد ایران چیست؟
ایران کشوری است با بیش از 70 نوع ماده معدنی که در کنار مزیتهای موجود دیگر از جمله گاز، نفت و انرژی ارزان، میتواند از ارزش افزوده چند برابری برخوردار شود. از سوی دیگر، هدف فقط بازار ایران نیست بلکه هدف دستیابی به بازار 450 میلیون نفر منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) است که درصورت افزایش تولید در کشور میتوان به بازار منطقه دست پیدا کرد. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که ایران کشوری است که در منطقه آشوب زده کنونی از امنیت خوبی برخوردار است که از این ویژگی ممتاز میتوان به نحو مطلوب برای جذب سرمایهگذار خارجی استفاده کرد.
ارزیابی و برآورد شما از چشم انداز صنعت فولاد ایران و جهان چیست؟
پیش بینیها حاکی از آن بود که به علت کاهش رشد 8 درصدی چین و رسیدن رشد این کشور به زیر 6 درصد میزان تولید و مصرف این کشور نیز با کاهش مواجه شود و این اتفاق اجرای سیاست دامپینگ را از سوی چین به همراه داشته باشد، این امر موج نگرانیهای زیادی را به همراه داشت چراکه اگر این کشور با 1/5 میلیارد جمعیت با تنوع قومی زیاد نتواند تصمیم درستی اتخاذ کند با خطرات جدی در مسائل سیاسی و اجتماعی مواجه خواهد شد، اما مسوولان این کشور به این نتیجه رسیدند که ذخیره ارزی 4 هزار میلیارد دلاری خود را برای رونق اقتصادی کشور هزینه کنند از این رو طی سال 2016 حدود یک هزار میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را صرف حوزه زیرساخت ومسکن کردند که این تصمیم موجب شد صنعت فولاد این کشور بهعنوان یکی از محوری ترین صنایع در این کشور تبدیل شود که هم اکنون شاهد حجم زیادی از واردات و صادرات فولاد از سوی این کشورهستیم. درکناراقدام مذکور، این کشور درصدد است به دلیل اهمیت مسائل محیط زیست و کاهش قیمت تمام شده محصولات فولادی خود، واحدهایی که از زغال سنگ استفاده میکنند و معادن زغال سنگ را تغییر کاربری دهد. علاوه بر تغییر کاربری اصلاح خط و تعطیلی این واحدها نیز در دستور کار این کشور قرار گرفته است از این رو شاهد تغییر نرخ در بازار سنگ آهن و فولاد در این کشور هستیم. به همین دلیل پیشبینی میشود در سال 2017 روند کنونی در بازار چین ادامه یابد. از سوی دیگر باید منتظر سیاستهای دولت جدید آمریکا نیز بود، این کشور در صورتی که سیاست حمایت از تولید داخل در حوزه فولاد و زغال سنگ را در پیش بگیرد شاهد رونق بازار فولاد آمریکا نیز خواهیم بود. اما در ایران پیشبینیها حاکی از آن است با اقداماتی که دولت انجام خواهد داد و تغییر نرخ رشد اقتصادی شاهد بهبود وضعیت بازار فولاد در سال آینده باشیم؛ چرا که دولت درخصوص تامین نقدینگی سیاستهای خوبی را در پیش گرفته است از این رو امیدوارم که سال آینده برای بازار فولاد سال بهتری باشد، اما باید بپذیریم با توجه به رکودی که در حوزه فولاد در دنیا هست به یک مقدار زمان نیاز است.
دنیای اقتصاد