محمدرضا نعمت زاده درباره آخرین وضعیت ارائه تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی اظهار کرد: ابتدا ۱۰ هزار واحد پیش‌بینی شده بود، اما در نهایت ۷۵۰۰ واحد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید. با کمک نظام بانکی در سراسر کشور استانداران و نیز مسئولان استانی در سازمان‌های ذیربط کار را پیش بردیم و پس از آن جهاد کشاورزی نیز ابراز علاقه کرد تا به طرح مذکور بپیوندد. در مجموع تا به امروز بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده‌اند.
وی ادامه داد: رقم تسهیلات بانکی اختصاص معادل ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و هنوز به سقف ۱۶ هزار میلیارد تومانِ در نظر گرفته نرسیده‌ایم، هرچند امیدواریم نزدیک به ۳۰ هزار واحد تسهیلات دریافت کنند و پرونده‌های واحدهای مختلف به بانک‌ها ارجاع شده‌اند و در حال تکمیل پرونده‌ها هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه آیا معتقد است که آیا توسعه پایدار تولید نیازمند اصلاح نظام بانکی است خاطرنشان کرد: این مسئله در دست ما نیست، اما با این مسئله موافقم و می‌دانم که مسئولان بانکی در تلاش هستند این اتفاق رخ دهد. جلساتی نیز با رئیس‌جمهوری برگزار و راهکارهایی ارائه شده است. هرچند باید به بدهی‌های انباشته دولت به نظام بانکی و معوقات در سال‌های رکود اشاره کنیم. علاوه‌بر این، بدهی برخی شرکت‌های دولتی نیز مسئله دیگری است که باعث شده بانک‌ها زمین‌گیر شوند. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که بانک‌ها نتوانسته‌اند در ۱۰ سال اخیر افزایش سرمایه داشته باشند.
نعمت‌زاده درباره متوسط بازدهی در بخش صنعت و تولید با توجه به منابع بانکی و به صرفه بودن اقدام در این حوزه اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که منابع نظام بانکی محدود است، اما ما معتقدیم که سود ۱۸ درصد بسیار بالاست. اگر بخواهیم اسکناس چاپ کنیم، این مسئله تورم‌زاست و خوشبختانه در دولت جدید از ابتدا تاکنون از این مسئله خودداری کردیم و در زمینه استقراض از نظام بانکی نیز عملکرد مناسبی داشته‌ایم. دولت به خوبی می‌داند چاپ اسکناس و ایجاد رونق با نقدینگی بالا پس از چند ماه مجدداً شرایط را بازمی‌گرداند و خود را به صورت تورم نشان می‌دهد. با توجه به اینکه دولت با هر دو گرفتاری تورم و رکود مواجه بود، اقتصاددانان ترجیح دادند که با کاهش تورم کار را شروع کنیم؛ اما باید همزمان تمهیدات لازم اندیشیده می‌شد تا به منزله خروج از رکود اقدام کنیم. این مسئله از ابتدای سال گذشته عملیاتی شد، اما بلاخره باید امکانات لازم نیز فراهم می‌شد هرچند کشور به تازگی در شرایط پساتحریم قرار گرفته بود.
وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم از فاینانس اعتبارات بین‌المللی استفاده کنیم گفت: باید سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل بیاید و اگر سوددهی کافی را داشته باشیم، با اقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو خواهیم شد. اما در خصوص این سوال که آیا با نرخ تسهیلات موجود صنعت سودده خواهد بود یا خیر باید بگویم که صنعت سالم حداقل باید ۵۰ درصد آورده‌اش را از محل سهامداران باشد و ۵۰ درصد تسهیلات دریافت کنند. اگر فکر کنیم که با ۸۰ درصد تسهیلات بانکی می‌توان سرمایه‌گذاری کرد، جز موارد نادر این مسئله توجیه‌پذیر نخواهد بود. خوشبختانه تسهیلات و فاینانس خارجی نوسان پایینی دارند، هرچند ممکن است به دلیل تغییر نرخ ارز تفاوتی حاصل شود. اگر صنایع و سرمایه‌گذاری‌های جدید کشور برای صادرات باشد ریسکی ندارد و می‌توانند منابع ارزی از خارج دریافت کنند و از محل صادرات نیز بازپرداخت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ رشد صنعت در سال جاری اعلام کرد: پیش‌بینی ما این است که در دوازده‌ماه سال جاری نرخ رشد صنعت در کشور بین پنج تا شش درصد باشد که تا خردادماه سال آینده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. در مورد صنعت‌های پیشران نیز باید اعلام کنم که صنعت خودرو خوشبختانه با ۳۸ درصد رشد تولید در کل خودروهای کشور همراه بود و در مورد سواری با بیش از ۴۰ درصد رشد همراه بودیم. صنعت فولاد هم از لحاظ تولید و قیمت از رکود دوساله گذشته خارج شده است. اگر با برخی مسائل روبه‌رو نبودیم، می‌توانستیم تا هشت درصد رشد صنعت را نیز داشته باشیم.
نعمت‌زاده افزود: در زمینه صادرات صنایع غذایی شرایط خوبی داشته‌ایم، اما متأسفانه در حوزه مصالح ساختمانی همچون سیمان، گچ، کاشی، سرامیک و آهک به خاطر رکود ساخت‌وساز در داخل با رشد چندانی روبه‌رو نبودیم. جلسات متعددی با تولیدکنندگان سیمان داشته‌ایم و به دنبال ایجاد بازارهای جدید در قاره‌های آسیا و آفریقا برای این صنعت هستیم.
وی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودرو بیش از سایر بخش‌هاست و این رشد مربوط به بخش دولتی است و نه بخش خصوصی تصریح کرد: خیر این‌گونه نیست. خودروسازی ما دولتی نیست، ما به عنوان حاکمیت سیاست‌گذاریم و این مسئله شامل بخش خصوصی و دولتی می‌شود. خوشبختانه با توجه به اینکه به حرف‌هایمان در این بخش توجه شده، توانسته‌ایم کار را جلو ببریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه سازمان گسترش با رنو قراردادی امضا کرده و ایران خودرو و سایپا نیز قراردادهای مجزا بسته‌اند و از سوی دیگر نیز شرکتی به نام نگین‌خودرو واردات را انجام می‌دهد، نگرانی‌هایی در خصوص زمینه آینده بازار خودرو وجود دارد بیان کرد: این صحبت‌ها را اصلاح می‌کنم؛ ایران‌خودرو و سایپا درست است که مذاکراتی را انجام داده‌اند، اما نه قرادادی امضا کرده‌اند و نه قراردادی خواهند بست. ما به این جمع‌بندی رسیدیم که آرای مختلف می‌تواند به ضرر کشور تمام شود، به همین دلیل سازمان ایدرو را که سهامدار این دو خودروساز نیز هست با رنو وارد مذاکره کردیم که هم برای تولید داخل و سرمایه‌گذاری مشترک و نیز در در صورت لزوم برای واردات اقدام کنند. نگین‌خودرو نیز بخش خصوصی است که از سال‌ها قبل فعال بوده و واردات را انجام می‌داده است. قرار بر این شده که نگین‌خودرو نیز زیر نظر مشارکت ایدرو و رنو کار خود را انجام دهد و با حفظ استقلال سهام عمده آن زیرمجموعه کار تلقی می‌شود.
نعمت‌زاده درباره واحدهای تولیدی و مشکلاتی که در زمینه مالیات‌ها وجود دارد بیان کرد: من به شخصه معتقدم که نباید فشارها بر واحدهای تولیدی مضاعف شود. این مسئله در مورد واحدهایی که فرار مالیاتی دارند درست است، اما اگر واحدی پرداخت‌هایش را به درستی انجام می‌دهد افزایش فشار درست نیست. در دنیا سازمان امور مالیاتی خود را شریک مجانی می‌داند که در تمام بنگاه‌ها فعالیت کند. در کشور ما مالیات مقطوع ۲۵ درصد است و دولت بدون اینکه سهمی بیاورد ۲۵ درصد سود را برمی‌دارد و ۷۵ درصد نیز مربوط به سهام‌دارانی است که آورده مالی داشته‌اند. بنابراین باید سیاستی اتخاذ شود که سوددهی بنگاه‌ها افزایش یابد تا دولت به ۲۵ درصد سهم خود برسد، اما وقتی که فشار بیش از حد وارد می‌شود واحدها فلج شده و نه تنها نمی‌توانند ۲۵ درصد مالیات را پرداخت کنند جریمه روی جریمه انباشته می‌شود.
وی افزود: چندین‌بار از وزیر محترم اقتصاد و دارایی درخواست کرده‌ایم که قاعده کلی برای مالیات‌ها در نظر بگیرند، اما وزیر اقتصاد می‌گوید که دستم بسته است و دولت پول می‌خواهد و ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد ادغام وزارت صنعت و بازرگانی نیز عنوان کرد: این موضوع تصمیم به‌جایی بود. در کلیه کشورهایی که به سمت پیشرفت صنعتی حرکت کرده‌اند چنین اتفاقی رخ داده است.
نعمت‌زاده که در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو حضور پیدا کرده بود، با اشاره به اینکه در گذشته ۱۴ طبقه تعرفه وجود داشت بیان کرد: دولت برای تسهیل امور و فضای کسب‌وکار سه سال پیش مصوبه‌ای داشت که تعداد تعرفه‌ها کم شده و در سال ۹۶ به ۶ طبقه برسد. در سال جاری به عدد هشت طبقه رسیدیم و اعتقاد داریم باید در همین حد بمانم و پیشنهاد می‌کنیم که مصوبه مربوطه در صورت صلاحدید اصلاح شود چرا که در صورت ادامه این روند شیب کار تند می‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول ساماندهی تجارت، تسهیل و شفافیت در قالب سامانه جامع تجارت است و از سوی دیگر گمرک نیز دارای پنجره واحدی بوده و بین این دو مشکلاتی وجود دارد عنوان کرد: خوشبختانه هیچ اختلافی بین این دو وجود ندارد، علاوه بر این با توجه به آیین‌نامه‌ای که سه ماه پیش تصویب شد سامانه تجارت را طراحی کردیم که کلیه اطلاعات مربوط به تجارت در آن وجود دارد. همچنین گمرک نیز سامانه جامع گمرکی ایجاد کرد. پیش از این مباحثی مربوط بر این وجود داشت که این دو یکی شوند اما این کار منطقی نبود چرا که گمرک کار تخصصی خود را انجام می‌دهد و ما نیز به عنوان مسئول تجارت باید مسائل کلان را ببینیم.
نعمت‌زاده ادامه داد: اگر آنها بخواهند می‌توانند اطلاعاتی را از سامانه ما برداشت کنند و اگر ما نیز اگر نیازمند اطلاعاتی باشیم از سامانه گمرک استفاده می‌کنیم. امیدواریم تا پایان سال این دو به یکدیگر متصل شوند ما همین کار را نیز با سامانه بانک مرکزی انجام داده‌ایم و خوشبختانه با آنها ارتباط مستقیم داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نزدیک به ۱۲ سامانه برای دولت الکترونیک پیش‌بینی شده است. اگر تمام فعالیت‌های دولت به صورت الکترونیک انجام شود شامل ثبت احوال، ثبت اسناد، بانک‌ها و غیره می‌شود. ما خودمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه انبارها و سامانه شناسه کالا را داریم.
وی در بخش پایانی صحبت‌هایش در مورد آمار ارائه شده مربوط به قاچاق کالا از ۱۵ تا ۲۴ میلیارد دلار تصریح کرد: آن‌هایی که این آمار را ارائه می‌کنند باید گفته‌هایشان با سند همراه باشد. آمار ارائه شده در خصوص قاچاق مبنای محاسباتی دارد. قاچاق از طریق ته‌لنجی‌ها فاجعه‌ی دیگری است که خوشبختانه آیین‌نامه مربوط به آن با کمک استانداری‌ها، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده و در حال حاضر در کمیسیون مربوطه دولت قرار دارد که اگر تصویب شود می‌تواند شرایط بسیار بازدارنده‌ای را ایجاد کند.
ایسنا