هر چند در سال‌های اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و به دنبال آن تخصیص ارز به گروه‌های خاصی از کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به دلیل کمبود ارز در کشور، شاهد صعود واردات خودرو بودیم، با این حال در دوره‌های مختلف برخی از دولتمردان به بهانه جلوگیری ازخروج ارز، مقرراتی جهت محدودیت در واردات خودرو وضع کردند.
با این شرایط اما واردات خودرو به کشور همیشه جاری بوده، هر چند که با فرازو‌نشیب‌هایی که در مقررات و دستورالعمل‌ها ایجاد شده همراه با روندی صعودی یا نزولی بوده است، اما آمار ده ماهه تجاری که طی هفته جاری از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شد نیز در باب میزان ارزبری ورود قطعه و خودرو به کشور قابل توجه به نظر می‌رسد چرا که این آمار به خروج بالای ارز از کشور به واسطه واردات قطعات منفصله خودرو و همچنین خودرو اشاره دارد به‌طوری که طبق این آمار ذرت دامی، لوبیا سویا، قطعات منفصله خودرو، وسایل نقلیه با حجم 1500 تا 2000cc؛ و سایر وسایل نقلیه با موتور درون‌سوز در صدر اقلام وارداتی قرار گرفته‌اند. در آمار گمرک قید شده که اقلام عمده وارداتی طی ده ماهه سال 1395 به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 161 میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش 774میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش666 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور1500تا 2000 سی‌سی به ارزش 626 میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور 2000 تا2500 سی‌سی به ارزش 536 میلیون دلار بوده است.
در ارائه آمار یاد شده آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند ورود قطعات منفصله است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این امر به توسعه و افزایش تولید خودروهای چینی در کشور برمی‌گردد. به‌دنبال اعلام این آمار برخی از کارشناسان نسبت به ورود قطعات چینی هشدار داده و تاکید می‌کنند که با توجه به افزایش محصولات چینی در ایران، میزان واردات قطعات منفصله از این کشور نیز روندی صعودی پیدا کرده، تا جایی که در رتبه سوم اقلام وارداتی قرار گرفته است. در این زمینه اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که همراه با افزایش محصولات خودروسازان در پساتحریم، واردات قطعات منفصله می‌تواند موضوعی عادی تلقی شود، این در شرایطی است که محصولات دو شرکت خودروساز با توجه به داخلی‌سازی آنها از ارزبری کمتری برخوردارند و خودروهای پسابرجامی نیز هنوز به تولید نرسیده‌اند که بتوانند روی آمار واردات تاثیرگذار باشند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که حضور برندهای مختلف چینی در دو شرکت بزرگ خودروساز و همچنین شرکت‌های خصوصی منجر به افزایش تقاضای قطعات منفصله از چین شده است، این در شرایطی است که خروج ارز از این حوزه نیز می‌تواند مورد توجه منتقدان واردات خودرو به کشور قرار گیرد.
بنا بر آمار گمرک، ورود قطعات منفصله به کشور از نظر ارزشی در ده ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد 23 درصدی همراه بوده است، این در شرایطی است که واردات وسایل نقلیه با حجم 1500 سی‌سی نیز از لحاظ ارزشی رشد 74 درصدی را تجربه کرده است. بنابراین با توجه به آمار یاد شده واضح است که ورود خودرو به کشور در سال جاری با ارزبری بیشتری همراه بوده است. همچنین واردات خودروهای 1500 تا 2000 سی‌سی نیز از لحاظ ارزش با رشد 46 درصدی مواجه شده که این موضوع نیز از روند صعودی ارزبری وارداتی‌ها در کشور حکایت دارد. بنابراین آمار 10 ماهه گمرک خود گویای آن است که قطعات منفصله و ورود خودرو بعد از ذرت دامی و لوبیای سویا بیشترین ارز را از کشور خارج می‌کنند، این در شرایطی است که با مقررات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد که سال آینده دیگر شاهد چنین ارقامی در واردات خودرو به کشور نباشیم.
وزارت صنعت از یک ماه گذشته علاوه بر توقف واردات خودروهای متفرقه و ممنوعیت واردات توسط شرکت‌های غیرنماینده طرحی را به هیات دولت ارائه کرد که طبق آن واردات خودرو کاملا مشروط خواهد شد. در طرح جدید وزارت صنعت که هم اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است همان‌طور که گفته شد، پیش‌بینی شده که فقط افرادی اجازه واردات خودرو خواهند داشت که دارای گواهی فعالیت رسمی از طرف شرکت مادر یا یکی از شرکت‌های دارای اختیارنامه رسمی از سوی شرکت مادر باشند.در چنین شرایطی واردکننده خودرو در دو حالت می‌تواند نسبت به واردات اقدام کند، یکی اینکه به اندازه 50 درصد ارزش تولید خودرو در داخل، اجازه واردات داشته باشد و شرط دیگر اینکه اگر در کشور سایت تولیدی ندارد، به اندازه 2.5 برابر ارزش خودروی وارداتی، صادرات قطعات یا خودروهای داخلی را انجام دهد.بنابراین با توجه به شرایط مذکور پیش‌بینی می‌شود که واردات خودرو به کشور در صورت تصویب این طرح افت قابل‌توجهی پیدا کند. در این زمینه یک کارشناس خودرو معتقد است که با توجه به ارزی که از ناحیه واردات خودرو از کشور خارج می‌شود دولت در پی ایجاد محدودیت‌هایی در این زمینه است و با حذف متفرقه‌ها و واردات مشروط، به نوعی خواهان داخلی‌سازی است و نگاه مثبتی به واردات خودرو ندارد.
دنیای اقتصاد