اگر چه در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها اجرا شد و بنا بود خوشهبندی صورت بگیرد و دولت به همه اقشار یارانه ندهد اما به یکباره نظر دولت تغییر کرد و تصمیم بر آن شد که کلیه افرادی که شماره حساب اعلام کردهاند یارانه دریافت کنند.
این روند ادامه یافت تا اینکه دولت از اواخر سال گذشته با ارسال پیامک به برخی از سرپرستان خانوار خواستار انصراف از دریافت یارانه نقدی شد و پس از آن از واریز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم قانون هدفمندسازی به حساب افرادی که پیامک دریافت کرده بودند، خودداری کرد و با احتساب این مبلغ به عنوان یارانه نان 4.5 میلیون نفر از دریافت یارانه نان بازماندند، اما همچنان 74.5 میلیون ایرانی یارانه نقدی فاز اول را دریافت میکنند.
در این راستا چندی پیش صندوق بین المللی پول در گزارشی با بررسی یارانههایی که دولتهای خاورمیانه از جمله ایران به مردم پرداخت میکنند با پرهزینه دانستن آنها و تاکید بر ضرورت هدفمندتر کردن یارانهها، خواستار اصلاح نظام پرداخت یارانه برای کاهش فقر و رونق رشد اقتصادی فراگیر کشورهای این منطقه شد.
این گزارش به بررسی عملکرد کشورهای مختلف در این زمینه پرداخت و اعلام کرد که در ایران دولت یک برنامه پرداخت نقدی مرتبط با افزایش چشمگیر قیمتهای سوخت در نظر گرفت و به رغم اینکه پرداخت پول نقد در ابتدا تنها به خانوادههای فقیر در نظر گرفته شده بود اما بعدا برای افزایش موفقیت اصلاحات، به تمام مردم گسترش داده شد.
البته در این باره چمشید پژویان- اقتصاددان- معتقد است: در راستای اجرای قانون هدفمندی دولت در انتقال یارانه از دهکهای پر درآمد به اقشار ضعیف کاملا موفق بوده است و در واقع در جریان اجرای این قانون وضعیت رفاه 50 درصد روستاییان بهبود پیدا کرده و به گروههای پردرآمد نزدیکتر شدند.
مسوولان دولتی نیز اعلام میکنند که در ابتدا به این جمعبندی رسیده بودیم که اقشار را خوشهبندی کنیم اما این امر دچار مشکل شد و در نتیجه طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی کنار گذاشته و بنا شد به همه اقشار یارانه یکسان پرداخت کنیم که این امر از محاسن اجرای این طرح بود، زیرا باعث شد همه مردم از ابتدا با اجرای قانون هدفمندی یارانهها همراهی کنند.
مسوولان با بیان اینکه حذف افراد در مراحل اولیه با توجه به مشکلاتی که در اطلاعات دولت وجود داشت هزینههای بسیار زیادی در اجرای قانون بوجود میآورد، می گویند که بهترین روش حمایتی در زمانی که گامهای هدفمندی یارانهها اجرا میشود پرداخت نقدی است زیرا یارانه نقدی است که میتواند مردم را در شرایطی که هزینه بیشتری به آنها تحمیل میشود، پوشش دهد و در واقع مردم با یارانه نقدی میتوانند افزایش قیمت آب، برق و گاز را جبران کنند بنابراین عدم تامین یارانه نقدی باعث بروز مشکلاتی در معیشت مردم میشود.
این در حالی است که برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی بنا به اعلام قبلی باید حدود 10 میلیون از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف شوند که روند پرداخت یارانه نان نشان داد که تا کنون 4.5 میلیون حذف شده اند.
اما کارشناسان معتقدند که بعید است کسی خود اقدام به انصراف از دریافت یارانه نقدی کند و با توجه به اینکه یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندسازی این بود که به جای پرداخت یارانه به گروههای ثروتمند جامعه، یارانهها متوجه افراد کمدرآمد شود بنابراین دولت با توجه به پایگاههای اطلاعاتی که در اختیار دارد اقدام به حذف یارانه برخی افراد در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی می کند.
خبرگزاری ایسنا