بر اساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه، نرخ رشد سالانه صنعت ۹/۳ و معدن ۸/۸ درصد پیش‌بینی شده است. بخشی از این رشد، از محل افزایش رقابت‌پذیری پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی نرخ رشد بهره‌وری برای بخش صنعت و معدن به ترتیب ۴/۵ و ۲/۷ درصد است. بدین ترتیب افزایش رقابت‌پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی به‌واسطه بهره‌وری و به‌کارگیری دانش و نوآوری باعث خواهد شد محصول باکیفیت و باقیمت پایین‌تری نسبت به رقبای خارجی در اختیار تقاضاکنندگان داخلی و خارجی قرار گیرد.
با توجه به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی عمدتاً تأمین‌کننده مواد اولیه و موردنیاز صنایع نهایی و مصرفی می‌باشند ارتقاء رقابت‌پذیری این بخش نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت تمام‌شده این‌گونه صنایع و افزایش ضریب نفوذ کالاهای تولیدی صنایع پایین‌دست مصرفی و نهایی در بازار داخلی و خارجی خواهد داشت.
از این رو، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی نشستی به موضوع «راهکارهای رقابت‌پذیری معدن و صنایع معدنی در راستای اهداف برنامه ششم» پرداخته است. دراین نشست، رضا اشرف سمنانی مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، احمد احمدی مدیر پژوهش‌های شرکت ملی فولاد ایران و مهدی رضایی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پرداختند.
رضا اشرف سمنانی، مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، عمده‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از حیث عوامل درونی را بهروز نبودن فناوری اکتشاف، استخراج و فراوری معدن و صنایع معدنی، مشارکت پایین بخش خصوصی در توسعه صنایع معدنی با مقیاس بزرگ، مکان‌یابی نامناسب در احداث واحدهای بزرگ صنعتی، بهره‌وری پایین سرمایه در صنایع معدنی با عمر بالا و کمبود نیروی کارآموزش دیده و با مهارت بالا عنوان کرد.
وی از جمله چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی از نظر عوامل بیرونی را سیاست‌های وام‌دهی و نرخ‌های بالای سود بانکی، سیاست‌های مالیاتی نظیر افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و رکود موجود در بازار داخلی به‌ویژه بخش ساخت‌وساز ذکر کرد و افزود: این عوامل سبب می‌شود تا هزینههای بنگاهها افزایش، فروش و نقدینگی در دسترس آنها کاهش و درنتیجه رقابتمندی بنگاهها تنزل پیدا کند.
احمد احمدی، مدیر پژوهش‌های شرکت ملی فولاد ایران در ادامه این میزگرد به مهم‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری از حیث عوامل بیرونی پرداخت و گفت: این عوامل شامل زیرساخت ضعیف حمل‌ونقل ریلی، انعطاف‌ناپذیری قانون کار و مازاد نیروی کار و محیط نامناسب کسب‌وکار در حوزه معدن عنوان کرد.
در ادامه میزگرد، مهدی رضایی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: مهم‌ترین چالش‌های افزایش رقابت‌پذیری از حیث عوامل بیرونی می‌توان به مشارکت پایین سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست‌های پولی و مالی کشور که از طریق ایجاد نوسان در حجم نقدینگی در جامعه موجب نوسانات سطح قیمت‌ها در داخل میگردد، تحریمهای اقتصادی و نقص بانک‌های اطلاعاتی و ناکافی بودن نقشه‌های پایه زمین‌شناسی که موجب نااطمیانی عملیات اکتشاف و افزایش هزینههای بنگاههای معدنی میگردد، اشاره کرد.
در ادامه این میزگرد، کارشناسان حاضر پیشنهاداتی را به شرح زیر ارائه کردند:
۱-توجه به مکان‌یابی احداث واحدهای جدید: شرق کشور برای صنایع معدنی نظیر فولادسازی مناسب‌تر است؛ زیرا ضمن وجود معادن سنگ‌آهن، این مناطق به دریای عمان نیز نزدیک‌تر است. همچنین تأسیس خط راه‌آهن شمال جنوب در شرق ایران برای بهبود رقابتمندی صنایع معدنی ضروری است.
۲- تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت: واحدهای معدنی و صنایع معدنی نیازمند نیروی انسانی متخصص هستند؛ اما بین عملکرد دانشگاه و نیاز واحدهای تولیدی هماهنگی وجود ندارد. تغییر جهت‌گیری‌های دانشگاه‌های کشور که منجر به تربیت نیروی متخصص برای واحدهای معدنی و صنایع معدنی گردد، ضروری است.
۳-توجه به منافع بلندمدت در سیاست‌گذاری معدنی: برای برنامه‌ریزی بخش معدن و صنایع معدنی توجه به منافع بلندمدت آحاد مردم اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده ضروری است. این بدان معنا است که برنامه‌ریزی توسعه کشور به‌گونه‌ای باشد تا توسعه بخش معدن در جهت توسعه صنایع معدنی کشور باشد و صنایع معدنی نیز ضمن اینکه نیازهای داخلی را مرتفع نمایند، نگاه صادرات‌گرا نیز داشته باشند. این رویکرد باعث میگردد تا بخش خصوصی نیز از فعالیت در این حوزه‌ها استقبال نماید و درنتیجه همراه با بخش خصوصی داخلی، سرمایه‌گذار خارجی نیز در این فعالیت‌ها حضور یابند.
۴- بهبود زیرساختهای حمل‌ونقل ریلی و توسعه لجستیک محصولات معدنی : بهبود استانداردهای مرتبط با حمل‌ونقل ریلی که موجب افزایش سرعت انتقال و حجم بار میگردد، در کاهش هزینه فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی بسیار مؤثر است.
۵- بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری: یکی از مشکلات مهم فراروی فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی، ثبات و رفع مزاحمت‌های دولتی و مجوزها و قوانین و مقرراتی است که اثر سوء بر عملکرد بنگاه می‌گذارد. یکی از این قوانین، قانون کار می‌باشد که انعطاف مدیریت بنگاههای تولیدی راجع به نیروی کار شاغل را سلب نموده است.
۶-فراهم آوردن بسترهای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی: حضور شرکت‌های خارجی در کشور برای تأمین ماشینآلات و خدمات پس از فروش به‌عنوان عامل مؤثر برون بنگاهی، اهمیت دارد؛ اما تعدد، عدم شفافیت قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، حضور شرکت‌های خارجی را محدود کرده است. شرکت‌های خارجی که در کشور حضور دارند، به‌غیر از معدودی از آنها، دارای جایگاه جهانی و معروف نمی‌باشند.
۷- توسعه فعالیت‌های اکتشافی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، ادغام بنگاههای معدنی و صنایع معدنی و حمایت از احداث واحدهای با مقیاس بزرگ و با مشارکت بخش خصوصی.
خبرگزاری مهر