با وجود برخی ابهامات و ناسازگاری‌های موجود بین آمارهای منتشر شده، درمجموع شواهد آماری مختلف تایید می‌کنند که اقتصاد ایران در سال 1395 رشد اقتصادی بالایی را پشت‌سر گذاشته است.
رشد اقتصادی 9 ماهه 1395، براساس اعلام بانک مرکزی، 6/ 11 درصد بوده است که از آن میزان، 10 واحد درصد سهم بخش نفت بود. جهش خیره‌کننده تولید نفت که از فصل آخر 94 آغاز شد و در سال 1395 نیز تداوم داشت، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال 1395 داشت. علاوه‌بر آن، بخش صنعت نیز با رشدی معادل 8/ 5 درصد در 9 ماه 1395 توانست به رشد اقتصادی کمک کند. رشد بخش صنعت نیز عمدتا ناشی از رشد تولیدات خودرو و محصولات شیمیایی بود. بنابراین، با توجه به جهش تولید نفت و همچنین فعال شدن ظرفیت‌های بیکار در برخی بخش‌های صنعت، رشد اقتصادی بالایی برای سال 1395 ثبت شد. البته رونق نسبی ایجاد شده در بخش‌هایی مانند حمل‌و‌نقل، بازرگانی و همچنین کشاورزی نیز در افزایش رشد اقتصادی موثر بوده است.
در این مقطع، اگرچه دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک‌رقمی، آن هم پس از سال‌ها بی‌ثباتی و رکود اقتصادی، یک دستاورد مهم و قابل توجه برای دولت یازدهم محسوب می‌شود ولی با این حال آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تمرکز سیاست‌های دولت بر پایدارسازی رشد اقتصادی و تداوم ثبات اقتصاد کلان است. بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد، در شرایط فعلی برخی از شرایط و ساختارهای موجود در کشور، تضمین‌کننده یک رشد اقتصادی پایدار و بالا نیستند که به‌عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می‌شود. در اقتصاد ایران، به‌طور تاریخی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی، انباشت دارایی ثابت و رشد موجودی سرمایه خالص بوده است. با وجود نیاز کشور به انباشت دارایی ثابت، رشد موجودی سرمایه ثابت کشور از سال 1391 مستمرا روندی نزولی را طی کرده است. مهم‌ترین عامل کاهش رشد موجودی سرمایه خالص نیز کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور بوده است.
آمارها نشان می‌دهد از سال 1388 به بعد، رشد سرمایه‌گذاری در کشور با افت بسیار شدید مواجه شده است؛ به‌طوری‌که میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت در دوره 1388 تا 1395 به منفی 7/ 4 درصد رسیده است. افت شدید سرمایه‌گذاری در کشور طی 8 سال گذشته، موجب شده است رشد موجودی سرمایه خالص رو به کاهش بگذارد. روند کاهشی رشد موجودی سرمایه خالص مستمرا از سال 1391 تاکنون ادامه یافته است تا آنجا که براساس برخی برآوردها، احتمال منفی شدن نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در پایان سال 1395 وجود دارد. آثار کاهش رشد موجودی سرمایه کشور، به‌صورت ضعف در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و انرژی، فرسودگی ناوگان حمل‌و‌نقل، فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، شکاف فناوری و نظایر آن مشهود و قابل لمس است. این مساله، مهم‌ترین عامل تهدید رشد اقتصادی پایدار در سال‌های آینده خواهد بود.
علاوه‌بر آن، برخی عوامل تاریخی نظیر سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی و توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی نیز عامل ناپایداری رشد اقتصادی هستند. به فهرست فوق می‌توان، تنگنای مالی و نظام مالی ناکارآمد، ناکارآیی در تخصیص منابع تولید و نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار را نیز اضافه کرد که هر یک تهدیدی برای پایداری رشد اقتصادی است. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا، مستلزم مواجه شدن و اصلاح هریک از چالش‌های فوق است که آن نیز نیازمند یک اجماع ملی است.
باید در نظر داشت که اقتصاد ایران به دلایل مختلف به‌ویژه ایجاد شغل برای موج در حال تزاید بیکاران، به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین الزامات آن، تعهد به ادامه تورم یک‌رقمی و ثبات اقتصاد کلان، جهش در سرمایه‌گذاری و ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور، شناسایی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران رشد، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بازارها و ابزارهای مالی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، افزایش شفافیت و سلامت مالی، کاهش انحصارات و افزایش رقابت‌پذیری، اصلاح ساختارها و سیاست‌های حمایتی دولت، توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین اصلاح نظام بانکی و بهبود بیشتر روابط بانکی با نظام مالی بین‌المللی است.
دنیای اقتصاد