از سوی دیگر متولیان این امر نیز در این سال‌ها تنها به ارائه فهرستی از کالاهایی که لازم است نرخ‌های تعرفه آنها افزایش یابد یا ورود آنها ممنوع یا محدود شود، بسنده کرده‌اند.
روند طی شده در حالی است که با اجرای این اقدامات جزئی نه تنها از بخش‌های نیازمند حمایت مشخص صورت نگرفت، بلکه گرهی دیگر بر گره‌های موجود در فضای کسب‌وکار کشور زده شد. روندی که موجب شد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علاوه بر بررسی روند واردات بر تولید 16 راهکار حمایتی برای تقویت مدیریت واردات پیشنهاد دهد. نخستین گام مدیریت واردات با اعلام بازنگری در تخصیص ارز به واردات در سال 93 از سوی سازمان توسعه تجارت برداشته شد؛ این در حالی است که اواخر سال 92 وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مدیریت واردات، چهار راهکار «تعیین نوع ارز تخصیصی برای ورود به کالا»، «بررسی و پیشنهاد اعطا یا اخذ تعرفه‌های ترجیحی با سایر کشورها»، «ارائه مشاوره فنی به گمرک ایران درخصوص تشخیص و طبقه‌بندی» و «ایجاد ردیف تعرفه کالاهای وارداتی و ارزش پایه و بازنگری در معافیت حقوق ورودی کالا از جمله کالاهای وارداتی از سوی ملوانان و مرزنشینان» ارائه کرده بود.
بررسی روند واردات در 18 سال گذشته گویای آن است که واردات تا سال 1389 روندی صعودی داشته و از حدود 13 میلیارد دلار در سال 1387 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 1389 رسید. اما بعد از تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌های ارزی در کشور روند کاهشی واردات از سال 1389 آغاز شد و به دلیل افزایش فزاینده نرخ ارز و کاهش تقاضا به دلیل تشدید رکود، این روند ادامه یافت و بالاخره در سال 1394 به حدود 41 میلیارد دلار رسید که تقریبا معادل میزان واردات در سال 1385 بود. بنابراین می‌توان عنوان کرد که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تقاضای ارز در طول سال‌های اخیر، مدیریت واردات به‌صورت نسبی اجرایی شده است. البته روند کاهشی واردات در چند سال اخیر به معنای مدیریت واردات در تمامی بخش‌ها و کالاها نبوده و ممکن است در برخی موارد مصادیقی از افزایش ورود کالاهای غیرضرور یا مخل تولید ملی وجود داشته باشد که لازم است احصا و مدیریت شوند.
حلقه‌های پیشین و پسین مدیریت واردات
براساس این گزارش، حمایت از تولید صرفا از طریق مدیریت واردات میسر نخواهد بود و این مولفه تنها یکی از اجزای حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود. مدیریت واردات دارای حلقه‌های پیشین و پسین متعددی است که لازم است در بسترهای دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص باید به رفع مشکلات ساختاری تولید، توجه به نظام تامین مالی و حل مشکلات بانکی و مالیاتی بنگاه‌ها، اصلاح قانون کار و نظام تامین اجتماعی، اصلاح فضای کسب‌وکار، خصوصی‌سازی به معنای واقعی در مدیریت و مالکیت، بهبود سطح تکنولوژی تولید و نوسازی صنایع، تنظیم اقدامات دولت در خریدهای دولتی و واردات کالاهای اساسی، اتخاذ سیاست ارزی مناسب، مبارزه موثر با قاچاق کالا، اقدامات فرهنگی برای ترویج مصرف کالای تولید داخل و ایجاد باور عمومی در مردم برای خرید محصولات داخلی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش صادرات غیرنفتی به‌عنوان ابزاری مهم برای افزایش بهره‌وری در تولید به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت توجه کرد.
از سوی دیگر بهره‌مندی از تجارت خارجی فعال و هدفمند در مسیر حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی لزوما در فضای تعامل با اقتصاد جهانی روی خواهد داد و باید به این موضوع توجه کرد که واردات در کنار صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط با اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. در دستیابی به اهدافی مانند توسعه صادرات در مدار اقتصاد جهانی و ایفای نقش در تولید جهانی، باید به مسیر واردات نیز توجه ویژه‌ای کرد. در غیر این‌صورت مجموعه مباحثی مانند انتقال علم، تکنولوژی و فناوری را تحت تاثیر قرار داده و از راه‌های مختلف ازجمله اقدام متقابل کشورها روند صادرات و تولید صادراتی نیز دچار مشکل خواهد شد.
ابزارهای مدیریت واردات
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش 8 ابزار مدیریت واردات را معرفی کرده است. وضع نرخ تعرفه بهینه از سوی کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و وضع عوارض ویژه ضد بازارشکنی، استفاده از ابزارهای قانونی و سیاست‌های مناسب برای مبارزه موثر با قاچاق کالا، استفاده از ظرفیت‌های تنظیمی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، اعمال محدودیت‌های ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری، اعمال محدودیت‌های قانونی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم‌بندی، امکان استفاده از مقررات تنظیمی قانون امور گمرکی یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار و مصرف‌کننده می‌شود و امکان اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات کالاهای کشاورزی براساس قانون از جمله ابزارهایی است که برای مدیریت بهتر واردات پیشنهاد شده است.
از سوی دیگر برای مدیریت واردات نیز این نهاد پژوهشی 16 راهکار پیشنهاد کرده است که عبارتند از:
1-تدوین و اجرای «استراتژی توسعه رشته فعالیت‌های اقتصادی» به منظور احصای بخش‌ها کالاهای تولیدی دارای مزیت‌های نسبی و مطلق در تولید و بخش‌های نوپا و استراتژیک و ضروری و خلق مزیت‌های جدید در راستای حراست از منابع محدود کشور و پرهیز از مباحث بخشی‌نگری، منطقه‌گرایی و سلیقه‌های شخصی و... با توجه به آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های استانی.
2-تدوین «استراتژی تجاری بلندمدت» مبتنی بر بخش‌های نوپا و استراتژیک و ضروری که حمایت از آنها در برنامه زمانبندی شده ضروری است و تعهد به رژیم تجاری بلندمدت و صادراتگرا.
3-تدارک بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و... کالاهای صنایع نوپا، استراتژیک و ضروری که نیازمند حمایت تعرفه‌ای هستند.
4-تعیین محدوده زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش‌های نوپای تولیدی و کالاهای استراتژیک و اعلام برنامه زمانبندی دستیابی به سطوح رقابتی و کاهش موانع تعرفه‌ای در زمانبندی اعلام شده.
5-تدوین بسته‌های حمایتی مشخص برای اولویت‌های تولیدی تعیین شده براساس استراتژی توسعه صنعتی و... کشور در حوزه‌های مختلف بانکی، مالی، مالکیتی، مالیاتی، انرژی، تجاری و... و تدوین بسته‌های حمایتی خاص برای مواقع بحران و تحریم‌های خارجی و موارد تحمیل شرایط خارجی بر بنگاه‌های اقتصادی داخلی.
6-شناسایی دقیق و اعمال محدودیت برای کالاهایی که در شرایط غیرمنصفانه مانند دامپینگ(قیمت‌شکنی) به کشور وارد می‌شوند و شناسایی کالاهایی مغایر با استانداردهای ملی و بین‌المللی.
7-اصلاح ساختار و تغییر ترکیب کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی تخصصی، کارشناسی، فعال و کارآمد که بتواند با تنظیم تعرفه‌های هدفمند و علمی و بدون اعمال فشار از یک یا چند وزیر، وزارتخانه و دستگاه خاص مدیریت واردات را برعهده بگیرد و وحدت فرماندهی درخصوص مدیریت واردات به‌منظور پرهیز از تصمیمات پراکنده، بی‌ثبات و متعارض و ایجاد زمینه نظارت و ارزیابی تصمیمات متخذه برای جلوگیری از ورود سایر مسوولان در اجرای رژیم تجاری کشور.
8-جلوگیری از ورود سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در وضع مقررات محدودکننده تجارت.
9-تعیین تکلیف موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در سطح مسوولان عالی نظام و ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط به‌منظور ایجاد تعهد و ثبات در رژیم تجاری کشور و پرهیز از تغییر مکرر نرخ‌های تعرفه و بی‌ثباتی در فضای تجاری کشور به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه صنعتی و توسعه صادرات.
10- رفع خلأهای موجود در برابر مبارزه موثر با قاچاق کالا، کنترل جریان وجوه حاصل از قاچاق و تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم به جای مبارزه انتظامی.
11-کاهش و هدفمندسازی معافیت‌های حقوق ورودی در شکل‌های مختلف معافیت منطقه‌ای، معافیت مرزنشینی، ملوانی و کوله‌بری، معافیت کالای همراه مسافر، معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متعدد و غیرعملیاتی و...
12-تسهیل فضای کسب‌وکار در بخش تولید و تسهیل فضای تجاری و گمرکی از طرق مختلف از جمله هماهنگی میان دستگاه‌های متولی امر تجارت در کشور.
13-کاهش نقش دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در مراودات تجاری به‌ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی.
14-اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص ارز به‌منظور منطقی کردن قیمت تمام‌شده واردات در مقایسه با قیمت محصولات تولید داخلی.
15-استفاده از ابزار ضوابط فنی کالاهای وارداتی برای کنترل و مدیریت واردات کالاهای فاقد استانداردهای مورد نظر با هدف جلوگیری از لطمه به بخش تولید و مصرف جامعه.
16-استفاده از ابزار نرخ حقوق ورودی و عوارض درصدی ضددامپینگ برای اعمال محدودیت بر واردات و پرهیز از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع، محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌بندی و ممنوعیت به‌دلیل بروز فساد و رانت و پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده در حوزه تجارت خارجی.
دنیای اقتصاد