به گزارش ارانیکو به نقل از نساجی امروز، شیرازی تصریح کرد: طبق این دستورالعمل، کلیه برندهای خارجی متقاضی فعالیت در ایران، باید شرکتی به نام خود ثبت نمایند و تحت نام آن شرکت به واردات محصولات آن برند بپردازد. در دو سال ابتدایی واردکنندگان و نمایندگان موظفند حداقل معادل ۲۰ درصد ارزش ریالی واردات را در داخل تولید کنند (یا از ظرفیت داخلی بهره ببرند یا سرمایه‌گذاری مستقل داشته باشند و یا از واحدهای تولیدی موجود و سرمایه‌گذاری مشترک استفاده کنند. همچنین از تولیدی که داخل ایران انجام می‌شود حداقل باید ۵۰ درصد به بازارهای هدف آنها صادرات داشته باشند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، خوشبختانه با همکاری گمرک و وزارت صنعت این دستورالعمل روند اجرایی به خود گرفته و تمام راه‌های فرار از تحقق آن بسته شده است. شیرازی اذعان داشت: در دستورالعمل قید شده که حتماً از کشور مبدأ و به صورت نمایندگی واردات صورت گیرد و نماینده باید تعهدات لازم جهت فعالیت را مدنظر قرار دهد.
وی در پاسخ به این سوال که کدام نهاد وظیفه ارائه مجوز به برندهای قانونی و رسمی را برعهده دارد؛ گفت: مجوز فعالیت به دو صورت صادر می‌شود. نخست این‌که واحد عرضه‌کننده پوشاک باید از اتحادیه‌های مرتبط همچون اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران مجوز کسب و کار دریافت کند اما اگر بخواهد تحت نام برند خارجی به فعالیت بپردازد و تابلوی این برند را هم نصب کند، باید طبق قانون، مجوز دیگری از مرکز اصناف وزارت صنعت دریافت کند که متأسفانه اغلب برندهای موجود در بازار تقلبی و غیرمجاز هستند که برخورد جدی با آنها در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران یادآور شد: در حال حاضر وزارت صنعت و گمرک تلاش بسیاری برای اجرای دستورالعمل فعالیت برندهای خارجی در کشور به عمل می‌آورند که جای تقدیر دارد. وی با بیان این مطلب که یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت نساجی و پوشاک، قاچاق و واردات غیرقانونی کالاست، تأکید کرد: قاچاق، کسب و کار و تولید را ناامن می‌کند و طبق اخبار گمرک، کوچک‌ترین روزنه‌های واردات پوشاک از طریق گذر مرزی، کوله بری و ته لنجی تحت کنترل قرار دارد؛ ضمن این‌که باید دولت و سایر دستگاه‌های دولتی به کمک بیایند و سایر موانع موثر در افزایش قیمت تمام شده پوشاک تولید داخل را از مسیر صنعتگران ایرانی بردارند.
شیرازی افزود: هر برند خارجی جهت فعالیت در کشور دیگر باید تابع ضوابط و مقررات آن کشور باشد، ایران نیز از این قاعده مستنثی نیست و مانعی برای فعالیت برندهای خارجی وجود ندارد اما این فعالیت‌ها باید به‌صورت رسمی و قانونی و طبق دستورالعمل وزارت صنعت صورت گیرد تا هم مصرف‌کنندگان ایرانی (در صورت تمایل) به محصولات خارجی دسترسی داشته باشند و هم فضای مناسب برای حفظ بازار تولیدکنندگان ایرانی و ارائه محصولات باکیفیت فراهم شود.
این فعال صنعت پوشاک اضافه کرد: پوشاک قاچاق بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور می‌شود و با قیمت نازل در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ در مقابل قیمت تمام شده محصول در ایران بسیار بالاست و تولیدکننده ایرانی توان لازم برای رقابت با پوشاک ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت را ندارد پس طبق دستورالعمل وزارت صنعت، کالا باید از طریق مبادی قانونی وارد شود که این امر مورد استقبال تولیدکننده داخلی قرار خواهد گرفت زیرا کالای ایرانی از کیفیت مطلوب و قابل رقابت بهره‌مند است.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران اذعان داشت: به دنبال ساماندهی فروشگاه‌های عرضه پوشاک خارجی طبق قانون هستیم تا دیگر محصولات جعلی و تقلبی در اختیار مردم قرار ندهند و در مقابل، تولید داخل توان رقابت پیدا کند.