ولی الله سیف در کانال تلگرامی خود با اشاره به برگزاری چهارمین همایش تجاری- بانکی ایران و اروپا نوشت، در پی ابتکار بانک مرکزی و توافق با برگزارکنندگان همایش جهانی هفته فاینانس اروپا، قرار شد سالی دو بار بانکداران، شرکت‌های بیمه صادارتی، شرکت‌های خدمات مالی و نمایندگان بانک‌های مرکزی اروپایی با طرف‌های ایرانی خود دور هم جمع شوند و ضمن بررسی فرصت‌های تجاری در جهت رفع موانع تبادلات بانکی و تجاری خود با یکدیگر گفتگو و راه حل جویی کنند.
همایش اول در نوامبر ٢٠١٥ در فرانکفورت، همایش دوم در اسفند ١٣٩٤ (مارچ ٢٠١٦) در تهران، همایش سوم در نوامبر ٢٠١٦ در فرانکفورت و همایش چهارم اوایل هفته جاری در تهران برگزار گردید. در این همایش، ٣٥ بانک و موسسه اروپایی، از جمله نمایندگان بانک‌ها و موسسات مالی، بیمه‌های صادراتی، شرکت‌های بزرگ حسابرسی، نهاد نظارتی بانکی آلمان (بافین)، بانک مرکزی آلمان و نماینده اتحادیه اروپا شرکت کردند.
برگزاری سطح بالای این همایش در قالب ١٠ سخنرانی کلیدی و ٧ پنل تخصصی اثر بسیار مثبتی بر فعالین اقتصادی داخل کشور و میهمانان خارجی بر جای گذاشت. انتخاب دقیق مخاطبان همایش و پوشش خوب رسانه‌ای این رویداد مهم اثر مثبتی هم بر بازار سرمایه داشت به گونه‌ای که همزمان با برگزاری همایش برای سهام بانک‌ها صف خرید تشکیل شد. ارزیابی صاحبنظران این است که برگزاری این رویداد در ماه‌های پایانی دولت یازدهم و حضور گسترده اروپایی‌ها، بیانگر قدرت دیپلماسی بانکی و اقتصادی دولت است و نشان می‌دهد موفقیت‌های بین‌المللی ایجاد شده، با هدایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکداران ایرانی برای حصول به نتایج ملموس پیگیری می‌شود.
حضور برادران عزیزم جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه و جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی که هر دو از صاحبنظران و حامیان جدی این دیپلماسی بانکی و اقتصادی به ویژه پس از برجام بوده اند نیز بر غنای همایش افزود.
مشارکت نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، بار دیگر این امر را نشان داد که در سایه تلاش‌های انجام شده در دولت یازدهم، اتحادیه اروپا که زمانی متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در وضع و اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران بود، موضع خود را تغییر داده و بر برقراری و توسعه روابط با نظام مالی ایران، اصرار دارد. پیام اصلی شرکت مقامات مزبور در همایش تهران این بود که بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی نباید در برقراری روابط مالی و تجاری با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، هیچ دغدغه‌ای جز ملاحظات تجاری و مالی داشته باشند و ایران، به کشوری عادی در رابطه با مسائل بانکی بین‌المللی مبدل شده است.
با این حال، اکثر شرکت کنندگان در همایش بر این نکته تأکید داشتند که رفع تحریم‌ها، اگرچه مانع اصلی برقراری و توسعه روابط مالی و بانکی را برداشته است، اما در کنار آن ضروری است که رعایت استانداردهای بین‌المللی در سیستم بانکی ایران ارتقاء یابد و شفافیت در نظام مالی کشور افزایش پیدا کند تا بتوان تعامل با نظام مالی بین‌المللی را گام به گام افزایش داد. روشن است که تحقق این امر، نیازمند گذر زمان است و نمی‌توان به طور آنی و فوری انتظار رسیدن به وضعیت آرمانی را داشت.
از سوی دیگر، به شرکت کنندگان خارجی در همایش این پیام منتقل شد که از منظر جمهوری اسلامی ایران، آنچه مهم و اساسی است، تقویت اقتصاد داخلی است و تعامل با نظام مالی بین‌المللی، در جهت همین هدف مدنظر قرار می‌گیرد. از این رو، همکاری‌های بین‌المللی در صورتی که موجب افزایش توان تولید داخلی، انتقال دانش و فناوری و رشد و استحکام پایه‌های اقتصادی شوند با آغوش باز پذیرفته خواهند شد و در صورتی که سهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته باشند، جزء اولویت‌های کشور نخواهند بود. به نظر می‌رسد بذرهای کاشته شده در سالهای اخیر، یکی پس از دیگری در حال رویش و جوانه زدن هستند و در آینده شاهد بهره‌مندی مردم شریف ایران از ثمرات تصمیمات سنجیده، پایداری و صبرشان خواهیم بود.
لازم می‌دانم از سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان و پژوهشکده پولی و بانکی که نقش مؤثری در تحقق اهداف مورد نظر داشته اند تشکر و قدردانی کنم.
خبرگزاری مهر