در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه شروع کار دولت دوازدهم، پیشنهاداتی در خصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح می‌شود که از جمله آن پیشنهادی برای تشکیل وزارتخانه مستقل معادن و صنایع معدنی است.
معدن در اقتصاد ایران، نقش پر رنگی دارد؛ به گونه‌ای که بعد از نفت بالاترین درآمد صادراتی ایران از صادرات سنگ آهن به دست می‌آید و با توجه به ذخایر مواد معدنی در ایران، موقعیت کشور نسبت به دریا و مهم‌تر از همه مزیت دارا بودن انرژی ارزان و ذخایر گازی می‌توان گفت که ایران یک منطقه ایده آل برای فعالیت معدنی است.
در این میان یکی از نقاط اوج عملکرد اقتصادی دولت اول روحانی ارتقاء و توجه به معادن و صنایع معدنی بوده است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت تقارن دولت یازدهم با دوره بعد از رکود جهانی مواد معدنی باعث خلق موقعیت های بهتری برای کار در این حوزه فراهم کرد.
البته این نکته هم حائز اهمیت است که پس از اینکه دولت توانست به تفاهم نامه برجام دست یابد، فضا برای ورود به اقتصاد جهانی بازتر شد و شرکت‌های بیمه، سرمایه گذاری و فنی خارجی وارد همکاری های مشترک با ایران شدند و تا امروز قراردادهای زیادی با شرکت‌های صاحب تجربه و فناوری بسته شده است تا در زمینه استخراج، اکتشاف و فراوری وارد همکاری شوند.
حتی اقدامی که در حوزه اکتشاف معادن صورت گرفت و بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع - یعنی ۲.۵ برابر کل اکتشاف تاریخ معدن ایران- تحت اکتشاف قرار گرفت، در نوع خود شاخص بود. اما با تمام این احوال نمی‌توان انکار کرد که با وجود وقوع اتفاقات امیدبخش در دوره دولت یازدهم برای حوزه معدن این حوزه هنوز هم نسبت به درجه اهمیت و پتانسیل تاثیرگذاری که در اقتصاد دارد، مورد کم توجهی از جانب حاکمیت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد.
این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در پی ادغام های نه چندان تخصصی چند وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بهانه کوچک‌سازی دولت به هدف اصلی خود نرسید و عملا همه چیز با روال سابق در جریان است، در حالی که فقط رئوس وزارتخانه‌ها یعنی وزرا یکی شدند.
این بدنه قطور وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم کاری بالایی را به دوش می‌کشد و با این ساختار دور از انتظار نیست که بخشی از شرح وظایف این وزارتخانه در سایه کم توجهی قرار گیرد. در حالی که وظایف مهم و خطیری ماننده سامان دهی به بنگاه های صنعتی، نظارت بر بازار، رسیدگی به خودروسازان و صادرات و واردات بر دوش این وزارتخانه است و مواردی مانند معدن که بازدهی بلند مدت دارد در میان مسائل معیشتی روزمره مردم مورد کم توجی قرار می‌گیرد.
این بی توجهی در حالی است که بنا بر نظر کار شناسان، هر شغل معدنی با خود تا ۱۷ شغل دیگر را ایجاد می‌کند و اگر دولت بتواند بخش موثر ظرفیت‌های معدنی خود را فعال کند و در عین حال به زنجیره صنایع پایین دستی آن نیز توجه داشته باشد، حتی این امکان وجود خواهد داشت که معدن را به عنوان یک مزیت اقتصادی هم‌تراز نفت در اقتصاد ایران بالا آورد.
مسئله‌ای که در این میان از جانب کارشناسان پیشنهاد شده ایجاد وزارتخانه مستقل معدن است؛ پیشنهادی که طرح شدن آن از جانب یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تایید شده است.
در این باره غدیر قیافه - رئیس انجمن سنگ آهن ایران - گفت: در مناطق مختلف دنیا کشورها برای مواردی که در آن مزیت های شاخص اقتصادی دارند ارگان ها یا وزارتخانه مستقلی برای آن تشکیل می‌دهند؛ به طوری که در کشور های آمریکای لاتین وزارت موز یا وزارت معادن و صنایع معدنی هم به چشم می‌خورد و اینکه ما هم تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای معدن را به عنوان یک انتظار از دولت دوازدهم مطرح کنیم چیز عجیبی نیست، چراکه ایران در حوزه معدن از مزیت های بسیار زیادی برخوردار است که با در سایه قرار گرفتن این بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا مغفول واقع می شود.
پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا یک سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح شده است که ماجرای جداسازی بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این تحت بررسی دولت قرار گرفته بود و کارشناسان این زمان را برای اصلاح ساختاری آن هم در دولت دوم روحانی، یعنی دولت دوازدهم و شاید تقسیم وزارت صنعتف معدن و تجارت به سه بخش مستقل و کارآمدتر، بهترین زمان می‌دانند.
ایسنا