احمد آزادمرد در این باره توضیح داد: بانک مرکزی در سال جاری بخش‌نامه‌های زیادی در رابطه با تصیمات شورای پول و اعتبار به بانکهای کشور داشته و دستورالعملهایی را به آنان ابلاغ کرده است اما در بین بخش‌نامه‌های صادره، دو بخش‌نامه جالب توجه بوده که به نظرم من دو "گل به خودی" بوده است.
وی افزود: اولین بخش‌نامه بر پایه مصوبه دوم خرداد شورای پول و اعتبار بوده و طی 10 ماده از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به بانکها کشور ابلاغ شده است. طبق این بخش‌نامه افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع شده و همچنین تحویل دسته چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی نیز منموع شده است.
وی گفت: همچنین طبق این بخش‌نامه دارنده چک در صورت داشتن چک برگشتی در مورد هر برگ چک برگشتی به مدت هفت سال از دریافت دسته چک جدید محروم خواهد شد و این محرومیت تا آنجا پیش رفته که افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی را منوط به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره حتی شخص حقیقی که به نمایندگی شخصی حقوقی مجاز به امضا بوده، کرده است و جالب‌تر این‌که تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع کرده است.
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد اضافه کرد: بانک مرکزی در بخش‌نامه دیگری به بانکها اعلام کرده که اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی مالیاتی دارند، در صورتی می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند که اشخاص حقیقی بیش از 50 میلیون تومان و اشخاص حقوقی بیش از 150 میلیون تومان بدهی مالیاتی نداشته باشند.
وی گفت: بانک مرکزی با این ادعا بخش‌نامه اولی را به بانکها ابلاغ کرده که در سال گذشته، 31 هزار میلیارد تومان چک برگشتی وجود داشته و برای کاهش این آمار دست به کار شده و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را به بانکها ابلاغ کرده است. نکته قابل تاملی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده این است که شورای پول و اعتبار پس از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظر و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحب‌نظران دستورالعمل حساب جاری را تدوین کرده است.
آزادمرد گفت: اما در این توجیه هیچ اشاره‌ای به این اصل مهم نکرده که آیا در نظرخواهی و آگاهی از نظرات بخش خصوصی در این مدت دو سال تلاشی کرده است؟ و آیا برای این شورا نظرخواهی از بخش خصوصی اولویتی داشته است؟
این فعال صنعتی گفت: آیا در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی صدور این‌گونه بخش‌نامه که اولی آن در آذر ماه به اجرا گذاشته خواهد شد، حمایت از تولید است؟ یا کند کردن چرخهای تولید که هم‌اکنون به سختی می‌چرخد؟
وی در عین حال گفت: البته ما طرفدار صدور چک بلامحل نیستیم، بلکه اعتقاد داریم چک برگشتی داریم تا چک برگشتی و هر چک برگشتی متعلق به افراد کلاهبردار و بدحساب نیست و از سوی دیگر معتقدیم کمتر و یا به ندرت می‌توان شرکتی را یافت که یا چک برگشتی نداشته و یا بدهی مالیاتی او از سقف تعیین شده بیشتر نباشد.
وی تصریح کرد: حال وضعیت شرکتهایی که در قالب این بخش‌نامه قرار می‌گیرند را در نظر بگیرید. نه می‌توانند دسته چک داشته باشند و نه می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند، به چه روزی خواهند افتاد. مگر نه این‌که شرکتها از تعدادی افراد حقیقی به وجود می‌آیند و هر شخصی که وارد شرکتی می‌شود، دارای پیشینه یکسانی با سایر سهامداران نیست و افرادی که با رای سهامداران به سمت مدیران شرکت انتخاب می‌شوند علاوه بر انجام وظیفه در سمتهای پذیرفته شده در شرکت دارای زندگی شخصی و خصوصی هستند که ممکن است به دلیل تعدد حساب در بانکهای مختلف یا سفر خارج از کشور و یا اختلاف حساب با طرف مقابل خویش و داشتن حساب پشتیبان در بانک و واگذاری چک در شهر دیگر و درخواست وصول اینترنتی و یا به هر دلیل دیگری که قصد صاحب حساب جاری بدحسابی نباشد، برگه شود. در این صورت نه تنها آن فرد به مدت هفت سال نمی‌تواند دسته چک بگیرد و او را در زندگی روزمره شخصی با مشکلاتی روبرو می‌کند، بلکه کار شرکتی را هم که او در پشت هیئت مدیره یا مدیرعامل آن قرار گرفته، معطل می‌کند.
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد اضافه کرد: نکته قابل توجه دیگری که در بند شش بخش‌نامه نخست به بانکها ابلاغ شده این است که بانکها می‌توانند اطلاعات مربوط به چکهای برگشتن را از طریق سامانه‌ای در دسترس همگان قرار دهند که این خود باعث منزوی شدن افرادی می‌شود که دارای اعتبار و وجه اجتماعی هستند، اما بناخواسته چک آنها به برگه عدم موجودی الصاق شده است.
خبر گزاری ایسنا