به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کارشناسان با بیان اینکه ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا یک تیر و دو نشان دولت است معتقدند با این روش هم روند پرداخت پول به کشاورزان تسریع شده و هم از افزایش قیمت محصولات کشاورزی که در نهایت فشار آن به سفره مردم وارد می‌شود جلوگیری خواهد شد. خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از سیاست‌هایی است که دولت‌ها برای حمایت از کشاورزان اجرا می‌کنند. اگرچه این حمایت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است با این وجود تاکید کارشناسان به اقدامات اساسی و پایدار برای حمایت از کشاورزان و توسعه پایدار بخش کشاورزی است که اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی یکی از آنهاست.
درواقع در این روش حمایت‌های بخش کشاورزی از خرید، جای خود را به حمایت‌های قیمتی می‌دهند. این طرح در سال ۹۴ با ورود دو محصول جو و ذرت به بورس کالا اجرایی شد و اجرای موفقیت آمیز آن باعث شد تا دولت تصمیم بگیرد در سال جاری گندم ٤ استان را براساس سیاست قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری کند. طرح قیمت تضمینی گندم قرار است در استان‌های اردبیل، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی به‌عنوان استان‌های مطرح در تولید گندم اجرایی شود و کشاورزان محصولات خود را از طریق شرکت بازرگانی دولتی، بر تابلوی بورس کالا درج و به فروش برسانند.
ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی
کارشناسان معتقدند قیمت تضمینی و ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا اقدامی موثر برای افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی است. شهباز حسن پوربیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا به نفع کشاورزان خواهد بود، گفت: این اقدام دولت گامی مثبت برای ساماندهی بازار اقتصادی این محصولات تلقی می‌شود. وی با اشاره به اجرای طرح آزمایشی قیمت تضمینی گندم در بورس کالا و با بیان اینکه گندم کالای استراتژیک و مهمی است، گفت: با عرضه گندم در بورس، می‌توان امیدوار بود که کیفیت گندم و راندمان تولید افزایش پیدا می‌کند؛ به این ترتیب گندم تولید شده در بازاری رقابتی به فروش می‌رسد و از این طریق کشاورزان به ارتقای کیفیت این محصول تشویق می‌شوند.
کارشناسان می‌گویند عرضه انواع کالاها در بورس یکی از شاخص‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته است که موجب می‌شود محصولات کشاورز با نرخ واقعی و عادلانه به دست مصرف‌کنندگان برسد. به گفته آنها زمانی که کشاورز بتواند محصولات خود را در مکان مطمئنی همچون بورس کالا به فروش برساند، سیستم‌های دلالی در صنعت کشاورزی حذف می‌شود. پوربیگلری در این باره با بیان اینکه وضعیت کلان کشور گویای آن است که شاخص‌ها روند رو به بهبودی را در پیش گرفته‌اند گفت: این روند باید با هماهنگی بیشتر نهادهای کشاورزی ادامه پیدا کند.
پرداخت سریع‌تر مطالبات کشاورزان
کمبود منابع مالی یکی از چالش‌های بزرگ دولت در سال‌های گذشته بوده است. کارشناسان معتقدند با اجرای طرح قیمت تضمینی هم بار سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود و هم اینکه مطالبات کشاورزان سریع‌تر پرداخت می‌شود. حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در این باره با اشاره به مزیت‌های این طرح گفت: تجربه‌ای که در خصوص طرح آزمایشی ذرت و جو دامی در سال ۹۴ داشتیم، نشان داد این طرح به ایجاد زمینه لازم برای پرداخت سریع‌تر مطالبات کشاورزان می‌انجامد؛ چرا که با اجرای این طرح، هنگامی که گندم در سیستم بازاری به فروش می‌رود طرف مقابل دیگر دولت نیست، بلکه خریدارانی هستند که این محصول را خرید می‌کنند پول را پرداخت می‌کنند و پول سریع‌تر می‌تواند در موعد تسویه‌ای که در بورس کالا مشخص شده است، به حساب کشاورزان واریز شود؛ موضوعی که پیش از این در سال گذشته شاهد آن بودیم. در سال گذشته با معامله جو و ذرت کل کشور در قالب قیمت تضمینی، کشاورزان تنها دو روز کاری پس از فروش محصولشان در بورس به ۷۰ درصد پول خود رسیدند و سپس مابه التفاوت قیمت بورس با قیمت تضمینی را به سرعت از دولت دریافت کردند که روند سریع پرداخت پول به کشاورزان در تاریخ بیش از ۳۵ ساله خرید تضمینی بی سابقه بوده است.
افزایش شفافیت و حذف دلالان از چرخه کشاورزی
یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم حضور دلالان در بازار کشاورزی بوده است. دولت یازدهم با توجه به این مشکل تقویت بخش تعاونی و ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا را در دستور کار قرار داده است. سلطانی نژاد با بیان اینکه ورود محصولات کشاورزی باعث شفاف‌سازی قیمت می‌شود، گفت: خرید گندم به‌صورت قیمت تضمینی به بهینه‌سازی کشت محصول و همچنین به کشف قیمت محصول و بازاری شدن آن کمک می‌کند. وی در خصوص سازوکار این طرح عنوان کرد: با کمک وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی سامانه‌ای طراحی شده است که اطلاعات کشاورزان در آن ثبت می‌شود و پول فروش محصولاتشان مستقیم به حساب بانکی آنها واریز می‌شود. مدیرعامل بورس کالا ادامه داد: قیمت تضمینی از طرف دولت تعیین می‌شود و دولت قیمت حمایتی خرید گندم را حدود یک هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرده است و اگر پایین‌تر از این قیمت گندم به فروش برود تفاوت آن هم به حساب کشاورزان واریز می‌شود.
کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند اجرای قیمت تضمینی ازسوی دولت به کیفی سازی و بازاری شدن محصولات کشاورزی کمک کرده و می‌تواند گامی مهم برای حرکت اقتصاد به سمت بازار مستمر و محصولات کشاورزی باشد. با اجرای موفقیت‌آمیز این طرح حالا بسیاری از کشاورزان از اجرای قیمت تضمینی اعلام رضایت می‌کنند و درخواست کرده‌اند این طرح در سال‌های آینده نیز برای کل محصولات کشاورزان ادامه پیدا کند.
دنیای اقتصاد